رحب السياسي المعروف الأستاذ عبدالله الأصنج، وزير خارجية اليمن الاسبق ، رئيس تكتل الجنوبيين المستقلين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 بشأن عملية الانتقال السياسي في اليمن ومعاقبة المعرقلين لإجراءتها، وأعتبر أن الإجماع الدولي في التصويت على ذلك النحو بمثابة استجابة طبيعية ومتوقعه لإرادة شعبيه ملحه على أرض الواقع ودعامه أساسيه لجهود الرئيس هادي في مواجهة أدعياء الحق الأبدي في احتكار السلطة والاحتفاظ بها بأيدي أنصار النظام السابق وحلفاءه.
وأضاف الأستاذ "الأصنج": أن طي صفحة المخلوع علي صالح كما نص عليه قرار المجلس الأممي (وبصوت واحد) قد أكد ما أوضحناه مراراً بأنه يمثل مطلباً أساسياً وضرروه لا مناص منها لضمان التغيير السلمي المنشود ومرتكزاً حيوياً لمعالجة القضايا الوطنية الهامه وفي مقدمتها القضية الجنوبية.
وأشاد الأستاذ "الأصنح " : الى تضمين القرار نصاً يدعم الجهود الوطنية باسترداد الأموال المنهوبة مؤكداً في الوقت نفسه أن معاناة الشعب الشديدة طيلة فترة حكم النظام السابق والتدهور المتلاحق لمستوى معيشته لم يكن الا نتاجاً طبيعياً لفساد السلطة وعمليات النهب الممنهج للثروات أعتمدها المخلوع وأركان حكمه كسلوك دونما رادع أو وازع من ضمير، وأكد أن تلك الأموال في حال استعادتها كافية لمواجهة أعباء المرحلة الانتقالية القادمة والمشاريع الرئيسية والحيوية للنهوض بالدولة.
وحول ما يتردد من إنتهاك القرار الأممي للسيادة الوطنية، أوضح الأستاذ "الأصنج" : أن لامعنى للسيادة دون حق الإنسان بالعيش الكريم على أرضه ورفع المهانة عنه في وطنه، مستدركاً أن الأجدر بهؤلاء الواهمين بإعادة عجلة التاريخ للوراء أو المتباكين اليوم، استيعاب التحذيرات الدولية جيدا والتنبه الى التحديات الحقيقية التي تواجه الوطن والالتحام بالجماهير والقيادة للمرحلة والإسهام معا في حل كافة المشاكل وتخطي المعوقات ما ظهر منها وما بطن.
*من فراس اليافعي
