اعتبرت مؤسسة سدين للتنمية الانفلات، الأمني الذي تشهده عدد من المحافظات اليمنية خصوصا محافظة تعز التي تعد المرتع الأول والأكبر للصناعة الوطنية هو تهديد للتنمية والاستثمار ويهدف إلى شل الاقتصاد وإيقاف التنمية في اليمن.
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء تلقى "عدن الغد" نسخة منه إن الانفلات الأمني الذي يتصاعد وتيرته في عدد من المحافظات سيعود باليمن إلى المربع الأول وسيعمل على إحلال الفوضى الأمر الذي يخشاه عدد من رجال الأعمال والتجار كونهم سيكونون عرضة للنهب والابتزاز .
وأوضحت المؤسسة في بيانها : " سيقرر الكثير من المستثمرين الذين كانوا يريدون الاستثمار في اليمن خلال الفترة القادمة الانصراف من اليمن إلى دول أخرى .
واشارت سدين : " إننا نتابع وبقلق بالغ ما يجري بمحافظة تعز وغيرها من المحافظات اليمنية، وهو نذير شؤم على استقرار الوضع الاقتصادي والتنموي في البلاد، وهذا يعني أن اقتصاد اليمن تنتظره سنوات عجاف لن يكون ضحاياه إلا من الفقراء والبسطاء وهو ما سيزيد الطين بلة وينذر بكارثة انسانية ستيحمل عقباتها الجميع.
وقالت سدين ان تعرض رجال الأعمال للاستهداف من قبل مجهولين وجماعات مسلحة لا يدع مجال للشك بأن كل من يسعون إلى استهداف رؤوس الأموال الوطنية هم يريدون بذلك تسريح آلاف من الشباب إلى رصيف البطالة وهذا قد ينذر بثورة جارفة للجياع تأكل الأخضر واليابس.
وتدعوا مؤسسة سدين الشباب خاصة واليمنيين كونهم هم عصب هذا البلد ومستقبله المشرق أن يكونوا عند قدر مسؤولياتهم ويعملوا على بناء اليمن بالشكل الذي يضمن فيه مستقبلهم ومستقبل أجيالهم ، وأن يبتعدوا عن كل المهاترات الحزبية والسياسية التي يكون وقودها طموحهم ومستقبلهم الذي من اجله ضحوا بدمائهم .
وانتقدت "سدين" المبادرة الخليجية التي لم تحمل في طياتها عقوبات صا رمة ورادعة ضد من يخالف تنفيذها او يعيقها محملة دول الخليج ورعاة المبادرة الخليجية مسؤولية ما يحدث من تدهور وتقويض للسلم الاجتماعي في البلاد، وكان الأحرى بتلك الدول الراعية للمبادرة الخليجية أن تثبت عمليا أنها مع استقرار اليمن لا أن تكيل بمكيالين.
وتدعو المؤسسة كل الشرفاء من القوى السياسية في المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك إلى تخطي هذه المرحلة بمسؤولية وطنية وأن لا تنتظر من العالم أن يمنحها الاستقرار والهدوء ما لم تبادر هي بذلك وتعمل لأجله.
وطالبت سدين حكومة الوفاق والجيش والأمن اليمني إلى حماية رؤوس الأموال الوطنية والتجار ورجال الأعمال كون ذلك مسؤولية وطنية حرصا على عدم تفاقم البطالة بين اليمنيين .
