تشكيل لجنة تقصي حقائق يزيد من حدة التوتر بساحة التغيير بصنعاء

 
تستهجن اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية القرار الصادر من مجلس النواب الفاقد للشرعية في تحركه المريب وغير المسبوق تجاه الثورة وساحات الاعتصام , فهذا البرلمان الذي ادمن طوال فترة عمله الشرعنة للاستبداد ومصادرة الإرادة الشعبية وتزوريها سوى النذر اليسير من أعضاءه.
 
واللجنة اذ تجد نفسها وجميع الثوار امام محاولة استدراج مكشوف ومفضوح وسيء النوايا لاحتواء الارادة الثورية للشباب ببسط السيطرة والوصابة من قبل الغالبية المعروفة سلفاً بسعيها المحموم لاجهاض الثورة.

 
ونحن اذ نتسائل اين كان هذا المجلس الذي يدعي انه سلطة تشريعية ورقابية أثناء ارتفاع اصوات المدافع وازيز الرصاص وحصار المدن والاحياء وقطع الطرقات وبث الفوضى الامنية واطلاق فرق الموت المنظمة لتمارس ابشع الجرائم ضد الانسانية في تاريخ اليمن القديم والحديث , فارتكاب مجزرة الكرامة في وضح النهار واحراق ساحة الحرية بتعز لاتقل بشاعة عن حادثة الاخدود وماتلاها من مسلسل جرائم القتل البشعة في عموم محافظات الجمهورية, وتسليم محافظة ابين وفق خطة مدروسة لتمزيق البلد الى اشلاء وفرض الحرب الاهلية ونشر الفوضى ورفع اسعار المشتقات النفطية والسلع الاساسية وأين كان هذا المجلس من اهلاك الحرث والنسل المنظم؟.

 
أليس هذا المجلس من اصدر قانون الطوارئ المشبوه لتبرير كل هذه الجرائم واحتضان المفسدين في الارض.
 
إن اللجنة التنظيمية للثورة والتزاماً منها بالنهج الثوري ترفض رفضاً قاطعاً استقبال لجنة تقصي الحقائق او التعاطي مع هذا المجلس بأي صورة كانت.
 
وان موقفنا يأتي من ادراكنا للايادي الخفية التي تحاول جاهدة اجهاض النهج الثوري المتصاعد ونؤكد بأن هذه الخطوات ستنكسر امام الارادة الصلبة لشباب الثورة.