الأحد - 19 يناير 2014 - 12:10 م بتوقيت عدن
((عدن الغد)) العربية.نت:
وضعت مجلة "تايم" الأميركية الأسبوعية على غلافها صورة جانيت يلين (67 عاماً) التي تعد أول امرأة تحتل منصب مدير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)، ومع الصورة عبارة "المرأة التي تسيطر على 16 تريليون دولار"، هي الاقتصاد الحكومي الأميركي.ورغم ثروتها الحالية، فقد ولدت جانيت وتربت في منطقة عمالية في حي بروكلين في نيويورك، ورغم أن والدها كان طبيبا، لم ينس تجربة سنوات الانهيار الاقتصادي عام 1929، حيث عاشت كل أميركا تقريبا على حافة الإفلاس.وعن هذا تقول "أتذكر قصص والدي، ووالدتي، عن تلك الفترة. كان والدي طبيب الفقراء، وكان يكتفي بدولارين تكاليف علاج عامل اشتكى بأنه لا يملك مالا كثيرا، وأحيانا كان يعالجه دون مقابل"، وفقاً لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.وأضافت جانيت في مقابلة مجلة "تايم" أن البطالة ليست تجربة اقتصادية فقط، إنها أيضا تجربة إنسانية وتجربة حزينة.ربما لهذا، لم تكن صدفة أن يلين كانت العضو الوحيدة في مجلس إدارة البنك المركزي التي حذرت من الكارثة الاقتصادية التي بدأت عام 2008، قبل أن تبدأ بسنتين، وكانت، في ذلك الوقت، تعمل في فرع البنك المركزي في كاليفورنيا، وكتبت دراسات بأن البنوك الأميركية تبالغ في تقديم قروض لبناء المنازل لناس لا يقدرون على دفع أقساط القروض.وبعد سنتين، صارت يلين نائبة محافظ البنك المركزي، عندما بدأت تجربة من نوع جديد، تمثلت في شراء البنك المركزي كل شهر مليارات الدولارات من السندات والأسهم لتتدفق مليارات الدولارات في الاقتصاد الأميركي، معلنة تأييدها لهذه الخطوة، التي انتقدها آخرون، وقالوا إن البنك المركزي يعالج الأزمة الاقتصادية بطباعة مليارات الدولارات.وقالت "ليس هدفنا هو ترهيل الاقتصاد الأميركي، هدفنا هو أن يجد العاطلون وظائف تفيدهم بدخلها، وتفيد الاقتصاد عندما ينفقون هذا الدخل".ولا تؤيد يلين الإنفاق الحكومي الكبير، خوفا من زيادة العجز في الميزانية، وزيادة مديونية الحكومة، كما أنها لا تريد فيضانا من الدولارات المطبوعة خوفا من التضخم، وما بعد التضخم.وصفتها مجلة "تايم" دون إساءة بالـ "العمة القصيرة " أو "الخالة" التي تسأل عن حال أبناء وبنات أخواتها، إشارة إلى قوامها وإلى تحركها البطيء، وهي تمشي، أو تقلب الأوراق في مكتبها العملاق في واشنطن العاصمة بين وزارة الخارجية، والبيت الأبيض.وتعتقد جانيت أن نمو الاقتصادي الأميركي سيكون أكبر هذه السنة، في حدود 2 إلى 3%، وبالنسبة لسوق العقارات، ترى أنها بعد هدوء العام الماضي ستكون أفضل.
