في حركة لافتة أثارت موجة من الاستهجان والتأييد من جهة والرفض من جهة أخرى، ظهر برلماني أردني بزي السجن الأزرق متعهداً بعدم خلعه قبل رحيل حكومة عبد الله النسور، ورئيس المجلس القضائي هشام التل.
وكان النائب يحيى السعود عضو مجلس النواب حالياً ولدورات سابقة عن العاصمة عمان اُفرج عنه الثلاثاء بقرار من النائب العام في محكمة الجنايات الكبرى ومنع محاكمته بعد حكم بتوقيفه 14 يوماً امضى منه ليلة واحدة.
وجاء التوقيف بقرار من مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي عفيف الخوالده على خلفية مشاجرة مجلس النواب التي استخدم فيها النائب طلال الشريف سلاح اتوماتكي ضد زميله النائب قصي الدميسي في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ووجه القاضي الخوالدة تهمة التحريض على القتل، الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء واحد اعضاء مجلس الامة خلافا لاحكام المادة 187 /1 ,3 عقوبات وجنحة الذم والقدح هيئة رسمية لمجلس الوزراء ومجلس الامة واحد الاعضاء خلال للمواد 191 و193 وتوقيف السعود 14 يوما على ذمة القضية في مركز اصلاح وتاهيل جويدة.
وجاء قرار التوقيف بعد أن تبين في ملف الدعوى بينات تشير إلى التحريض من قبل النائب السعود واتهامه باطالة اللسان والشتم على رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور.
وهاجم النائب السعود المثير للجدل في مؤتمر صحافي عقده في (حي الطفايلة) الفقير في عمّان وهو معقله رئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي محملاً اياهما المسؤولية عن توقيفه لليلة واحدة في سجن الجويدة.
السعود المثير للمشاكل
واعلن السعود المتهم عادة بإثارة المشاكل والتعدي على زملائه النواب تحت قبة البرلمان بأنه سينفذ مسيرة الى الديوان الملكي تأييداً وولاء للملك غداة يوم من رسالة بعث بها الى انصاره، وهو في السجن يطالبهم بالسلمية في التعبير عن احتجاجهم خلال مسيرة وصلت إلى الديوان تطالب بالافراج عنه.
وكان المئات من المواطنين من أنصار النائب المحامي يحيى السعود اتجهوا مساء الثلاثاء إلى الديوان الملكي في منطقة رغدان للمطالبة بالإفراج عنه بعد توقيفه في سجن الجويدة.
واحتشد المئات من انصار السعود وأقربائه في ديوان العشيرة (جمعية جعفر الطيار) في حي الطفايلة للتباحث حول توقيفه، حيث وجه السعود رسالة إلى أنصاره وأقربائه من السجن ألقيت على مسامع الحاضرين في الإجتماع يطالبهم فيها بالإحتجاج السلمي وعدم القيام بأعمال شغب وتخريب.
وكان عدد كبير من ابناء حي الطفايلة في العاصمة بالاعتصام على باب الديوان الملكي في قصر رغدان، احتجاجا منهم على قرار محكمة الجنايات الكبرى بتوقيف النائب يحيى السعود.
اعتراض السرور
ويشار إلى أن رئيس مجلس النواب الأردني، سعد هايل السرور، كان احتج على توقيف النائب يحيى السعود دون علم مجلس النواب بالتهم المسندة اليه. وطلب مجلس النواب وقف الاجراءات المتخذة بحق النائب يحي السعود فورا.
وقال بيان صادر عن رئيس المجلس السرور "حيث فاجأتنا المواقع الاخبارية المختلفة بنبأ توقيف الزميل النائب يحي السعود من قبل مدعي عام الجنايات الكبرى ظهر هذا اليوم الاثنين 28/10/2013 بتهم منها جنحة ذم وقدح هيئة رسمية (مجلس الامة واحد اعضائه)".
وتابع "ان مجلس النواب اذ يؤكد بانه لا علم له بالتهم المسندة إلى الزميل وانه لم يسبق وان تقدم بشكوى تخص قيام الزميل النائب بذم وقدح مجلس الأمة باعتبار مجلس النواب صاحب الحق بتحريك الشكوى في مواجهة الغير فعند الاساءة له بتمثيل هذه التهمة المذكورة اعلاه ".
المجلس سيد نفسه
وأضاف: "وانه لا يمكن ان يحرك تهمة ذم وقدح لمجلس النواب من قبله لمواجهة احد اعضائه اذ ان النظام الداخلي لمجلس النواب قد اعطى المجلس حق فرض جزاءات تأديبية على اي من اعضائه عندما يقوم اي منهم بمخالفة نظام الكلام والجلسات او الاساءة الى اي من اعضاء مجلس النواب او المجلس تحت القبة" .
وقال السرور: "هذا فضلا عن ان الدستور وفي مادته رقم 87 قد اكدت على انه لعضو مجلس الامة الحرية في التكلم وابداء الرأي بحدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه اثناء جلسات المجلس ".
وختم رئيس مجلس النواب بيانه قائلا: "كما يطلب مجلس النواب عملا باحكام المادة 151 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب لسنة 2013 وقف الاجراءات المتخذة بحق النائب يحي السعود فورا بالاستناد الى ما تقدم".
لا شكوى من النسور
من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور انه لم يسبق له ان ادعى على النائب يحيى السعود ولا يرغب بالادعاء عليه حاليا ولا مستقبلا عن اي اساءة او تجاوز قد تكون صدرت عنه بخصوصنا اثناء اجراء التحقيق معه او باي مناسبة اخرى.
جاء ذلك في كتاب وجهه رئيس الوزراء الى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني يوم الاثنين وفيه اشارة الى كتاب رئيس المجلس القضائي وكتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، والذي يتضمن اسناد جنحة الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء ضمن الجرائم المسندة الى النائب السعود.
وفي رده على موقف رئيس الوزراء، قال النائب السعود: " نعم، رئيس الوزراء هو لم يدع عليّ لكنه رتّب الفيلم بالاتفاق مع رئيس المجلس القضائي".
