اجتمعت للتضامن مع القاضي (عبدون) ..لقاء موسع لمكونات حضرمية ينادي بالوقوف صفا ضد العبث بأمن وسلامة حضرموت(مصور)

عقد اليوم السبت الموافق 7 / 9 / 2013م في قاعة باطهف للمؤتمرات بالمكلا لقاء تشاورياً ضم القضاة والمناصب والمقادمة والأعيان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية بحضرموت تحت شعار : " لنقف صفاً واحداً ضد العبث بأمن وسلامة حضرموت " بحضور فضيلة القاضي سمير شوطح رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت .

بدأ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة ترحيبية القاها فضيلة القاضي " طه الهدار ـ رئيس محكمة غرب المكلا الابتدائية ـ رئيس لجنة التواصل بنادي القضاة الجنوبي م/حضرموت " استهلها تقديره بمشاركة القاضي سمير شوطح رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت ولعموم الحضور من كافة أطياف المجتمع الحضرمي .. مسترسلاً في حديثه ما تعرضت له محافظة حضرموت من أعمال قتل واختطاف معتبراً تلك الممارسات قد مثلت انتهاكاً صارخاً للعدل والنظام ، واشار في كلمته الى أن تضامن كافة ألوان الطيف المدني الحضرمي ووقوفهم مع القاضي سالم عبدون ـ رئيس النيابة ـ فيما تعرض له من اختطاف قد مثلت الوحدة المترابطة للصفوف وأن مثل هذه الممارسات لم يشهد لها التاريخ مثيلاً قائلاُ : " كيف يستتب الأمن وممثل العدل يتعرض للإختطاف " واسترسل القاضي الهدار في شرح تفاصيل الاختطاف التي تعرض لها القاضي " عبدون "  وما ساده من متابعات وإجراءات لم تثمر بنجاح .. وقال القاضي " الهدار " في كلمته : " لذا وقف نادي القضاة الجنوبي بما يتوجب عليه من مهام تجاه هذه القضية " معتبراً أن ما حدث قد اصاب العدالة في مقتل .. واختتم كلمته بتوجيه الشكر لجميع مكونات المجتمع الحضرمي على وقوفهم الجاد في هذه المحنة مما يشعر القضاة بالفخر لمدنية المجتمع الحضرمي وعلو مكانة القضاء والقضاة في قلوبهم .

ومن جانبه شرح القاضي " عمر وحدين " وكيل نيابة الأموال العامة بالمكلا وعضو لجنة القضاة والأعيان المشكلة عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نادي القضاة الجنوبي يوم الأحد الفائت بالمكلا للتضامن مع القاضي " عبدون " ما تم من خطوات إجرائية منذ تشكيل اللجنة التي تشكلت من قضاة وأعيان من مختلف ألوان الطيف الحضرمي مشيراً بدورها في متابعة قضية الاختطاف عقب وقوعها مباشرة وشاكراً دور المحافظ " الديني " في المتابعة .

وفي كلمة للعلماء التي ألقاها الدكتور " فؤاد بن الشيخ ابوبكر " استهلها في القول بأن ماحدث من واقعة اختطاف للقاضي سالم عبدون لا يستهدف شخص بعينه بقدر ما يستهدف كيان وشريحة لا تستقيم الحياة إلا بها وهي القضاء ميزان العدل بين الناس .. واشار في كلمته بأن واقعة الاختطاف يجب أن توحدنا وتجمعنا وكفى من مكايدات فيما بيننا وحضرموت تستباح أرضا وإنساناً .. واستطرد قائلاً :" هل يعقل أن حضرموت بعلمائها وقضاتها ودكاترتها ومثقفيها لا يستطيعون أن يجدوا لهم مرجعية يرجعون إليها تقول كلمتهم وتتحدث بإسمهم " .. وانتهى في كلمته في القول :" بأننا جميعنا مختطفون في إرادتنا وكرامتنا وأرضنا " و " أننا لن نهدأ حتى عودة القاضي سالم عبدون سالما معافاً ومكرماً وأن نسوق الخاطفين مكبلين الأيدي وقد طالتهم يد العدالة وينالوا جزاء ما اقترفوه من جرم شنيع " .

ثم القى المنصب " محمد حسين باعمر " كلمة ملتقى حضرموت للأمن والاستقرار حيا فيها الحضور جميعا من قضاة ومناصب ومقادمة وأعيان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بحضرموت ثم قال :" كلنا يعلم ما تعانيه حضرموت منذ زمن ليس بالبعيد جعلها تأن وقد زاد أنينها فهل من مدرك لخطورة هذه المرحلة التي نعيشها اليوم ؟ " و " أن هذه الظروف العصيبة التي تمر بها حضرموت تفرض على عقلائها ووجهائها الاجتماع والتشاور لإيجاد الحلول العملية المناسبة للخروج من هذه الأزمات وأن نجعل من حضرموت الهدف الأسمى والنبيل " وعرّج في كلمته بأن على الحضارم أن لا يقفوا موقف المتفرج في ظل هذا الخلل والانفلات الأمني الفاضح في حضرموت وما ينتج عنه من إيذاء حياة البشر فضلا عن الانتهاكات الانسانية الأخرى المتمثلة في النهب والسلب والخطف واستباحة كل ما هو محرم .

واستطرد المنصب " باعمر " بأن ما حدث من إختطاف للقاضي سالم عبدون يعد سابقة خطيرة لم يشهد لها التاريخ الحضرمي مثيلا من حيث أن القضاء في حضرموت له قداسة خاصة بل وفي العالم بأسره وأن قضية الاختطاف هذه لن تكون الأخيرة فيما إذا لم يتدارك الوجهاء في البلد وعلى رأسهم القضاة مع بقية شرائح المجتمع الحضرمي لدراسة هذا الموقف الخطير والعمل على إزالته .. واستعرض ما قام به ملتقى حضرموت للأمن والاستقرارمن معالجة بعض القضايا العامة والخاصة التي تهم المواطن في أمنه واستقراره .. وطالب في آخر كلمته بأن تستنهض الهمم وأن يرسم الرجال الطريق حتى ندفع عن أنفسنا الشرور والأذى وفقا لخطط منهجية مدروسة من المخلصين المتخصصين .

وفي مفاجأة للحضور كان القاضي سالم عبدون حاضرا بصوته حيث شارك بإتصال هاتفي شاكراً الحضور من قضاة وأعيان ومناصب ومقادمة وممثلي منظمات المجتمع المدني بحضرموت في وقفتهم المتفانية كما شكر كل من تضامن معه في محنته مطمئنهم على صحته من أنه في صحة تامة .

وقد أعقب تلك الكلمات نقاشات ومداخلات مستفيضة أثرت اللقاء بالمقترحات الهامة من قبل الحاضرين من المثقفين والأعيان والمقادمة والسياسيين والشباب كلها تصب في كيفية الحفاظ على أمن حضرموت .

وفي ختام اللقاء تلا الاستاد سالم باعثمان ـ رئيس لجنة السكرتارية ـ البيان الصادر عن اللقاء التشاوري كالتالي :

البيان الصادر عن اللقاء التشاوري

لقضاة ومناصب ومقادمة وأعيان ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت

في ظل الفراغ الأمني المفتعل في حضرموت وتداعياته وانتشار الظواهر المشينة كالإغتيالات والاختطافات دعت " لجنة القضاة والأعيان " الى لقاء تشاوري موسع لمناصب ومقادمة وأعيان ومنظمات المجتمع المدني يوم السبت الموافق 7 / 9 / 2013م لتدارس مواجهة التحديات الأمنية واتخاذ الاجراءات والتدابير التي من شأنها تعزيز مكانة حضرموت أمام كل لتحديات والمؤامرات المحدقة بها .

لقد تابع المجتمع المدني بكافة هيئاته من قضاة ومناصب وأعيان ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت بقلق شديد حالة التدهور الأمني في المحافظة ومانتج عنها من اغتيالات واختطافات وممارسات إجرامية تهدد أمن وسلامة حضرموت قاطبة حتى وصل الاستهداف الهيئة القضائية في حضرموت ممثلة باختطاف القاضي سالم عبدون في وضح نهار الخميس 29 / 8 / 2013م هو تطور خطير في حالة الانفلات الأمني وما يترتب عليه من تداعيات في العمل القضائي المنوط به احقاق الحق بين المواطنين الأمر الذي يجعل المجتمع محكوماً بقانون الغاب فيما لو استمرت حالات الابتزاز القضائي التي لاحت بوادرها مع اختطاف القاضي عبدون من قبل عناصر إجرامية من شبوة .

وبناء عليه فإن تكرار حوادث الاختطاف لأبناء حضرموت من قبل إخوتنا في شبوة مثل حادثة الطفل بن حطبين والعطاس ورجل الأعمال سيلان وقتل الصيدلاني المرفدي على سبيل المثال وليس الحصر تحتم على أبناء شبوة الذين هم امتدادنا القبلي والجغرافي والتاريخي تحديد موقف جمعي موحد من هذه الحالات بما يحفظ السلم الاجتماعي بين المحافظتين ولا سيما أن هناك قوى خفية وغير خفية تسعى لتمزيق روابط الإخاء بين أبناء حضرموت وشبوة لأجندات سياسية رخيصة لا تقيم وزناً لا لقيم ولا أخلاق ولا مبادئ ولهذا يقرر المجتمعون الآتي :

1.   تحميل السلطة المحلية والمركزية وأجهزتها الأمنية المسئولية الكاملة عن حالة الانفلات الأمني بشكل عام وحالة اختطاف القاضي عبدون بشكل خاص .

2.   تحميل الجناة من قبيلة العوالق ( الدولة ) المسئولية عن سلامة القاضي عبدون وإطلاق سراحه فوراً وعلى قبيلة العوالق تسليم الجناة تجنباً لتفاقم المشكلة .

3.   مواجهة هذا العدوان الآثم المجرد من كل خلق وعرف ودين بما يضمن إطلاق سراح القاضي عبدون  وكف الأذى عن حضرموت والإسهام في معالجة الاختلالات الأمنية .

4.   توجيه نداء لأبناء العوالق للضغط الشعبي الداخلي وتحديد موقف قبلي من جميع مكونات المجتمع الشبواني من هذه الأفعال العدوانية على حضرموت وأرضها وأبنائها .

5.   تأييد ما اتخذته قيادة السلطة القضائية في حضرموت بتعليق الأعمال في المحاكم والنيابات ومطالبة بقية المحافظات بالتضامن معها من خلال إيقاف العمل في محاكمهم ونياباتهم .

6.   تشكيل لجنة أمنية شعبية من أبناء حضرموت .

7.   إعطاء فرصة (36) ساعة للعوالق ـ الدولة ـ كبادرة حسن نية لإطلاق سراح القاضي سالم عبدون ، وفي حالة عدم إطلاق سراحه تتخذ الخطوات التصعيدية التالية : (1) إغلاق المنافذ من والى شبوة وفقا لما تراه اللجنة الأمنية الشعبية مناسباً (2) تشكيل حراسات شعبية لإدارة النقاط حسب التوزيع الجغرافي .

8.   تفويض اللجنة المنبثقة عن اللقاء في إتخاذ ما تراه من الإجراءات .

والله الهادي الى سواء سبيل الرشاد

من/ محيي الدين