عقد مساء الخميس بمقر اتحاد الأدباء والكتاب بمدينة المكلا لقاء تشاوري جمع رؤساء منظمات المجتمع المدني وبعض قيادات المكونات السياسية واللجنة المشكلة من الهيئة القضائية والاعيان وذلك للوقوف امام التطورات والمستجدات وتداعيات عملية اختطاف القاضي سالم عبدون على يد بعض أفراد قبيلة ال الدولة واقتياده الى مكان مجهول بمدينة نصاب بمحافظة شبوة.
واجمع الحضور على ان هذه العملية الاجرامية تأتي في اطار عمليات مشابهة في ظل انفلات امني غير مسبوق وانها تنذر بتداعيات مؤسفة تسعى لتمزيق النسيج الأخوي بين أبناء شبوة وحضرموت ان لم يتدخل العقلاء لوضع حد شامل وقاطع لهذه العمليات الاجرامية غير الاخلاقية التي تلقي بظلالها القاتمة على علاقات الاخوة ووشائج اواصر القربى بين ابناء محافظتي شبوه وحضرموت التي تضرب في اعماق التاريخ .
وقد اطلق الحاضرون نداءً الى قبائل العوالق بصفة الخاطفين ينتمون إلى احدى فخائذ القبيلة لضبط الجناة وتحرير المخطوف لما عرف عنهم من الشهامة ورفضهم لمثل هذه الافعال الاجرامية الخارجة عن الشرع والاعراف مع مهلة للخاطفين 72 ساعة قبل أن تتخذ خطوات تصعيدية بعد انعقاد الاجتماع الهام الذي تحضره كافة مكونات المجتمع بحضرموت صباح يوم السبت القادم لاتخاذ القرارات الكفيلة بحفظ كرامة حضرموت ومواطنيها والوقوف بجدية امام حالة الانفلات الامني والتصدي لعمليات الاختطاف المشينة .
وهذا نص البيان:
البيان الختامي
للقاء التشاوري للقضاة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية بحضرموت المنعقد مساء يوم الخميس 5\9\2013 لمناقشة قضية اختطاف القاضي سالم يسلم عبدون وتداعياتها
تابعت منظمات المجتمع المدني بحضرموت بقلق شديد حالة التدهور الأمني في المحافظة ومانتج عنها من اغتيالات واختطافات وممارسات اجرامية تهدد أمن وسلامة حضرموت قاطبة حتى وصل الاستهداف إلى أعلى السلم القضائي في حضرموت.
إن استهداف الهيئة القضائبة في حضرموت ممثلة باختطاف القاضي سالم يسلم عبدون في وضح نهار الخميس 29|8 هو تطور خطير في حالة الانفلات الأمني ومايترتب عليه من تداعيات في العمل القضائي المنوط به احقاق الحق بين المواطنين، الأمر الذي يجعل المجتمع محكوما بقانون الغاب فيما لو استمرت حالات الابتزاز القضائي التي لاحت بوادرها مع اختطاف القاضي عبدون من قبل عناصر اجرامية من شبوة.
وعليه فان تكرار حوادث الاختطاف لأبناء حضرموت من قبل أخوتنا في شبوة مثل حادثة الطفل بن حطبين، والعطاس، ورجل الأعمال علي سيلان وقتل الصيدلاني المرفدي على سبيل المثال وليس الحصر تحتم على أبناء شبوة الذين هم امتدادنا القبلي والجغرافي والتاريخي تحديد موقف جمعي موحد من هذه الحالات بما يحفظ السلم الاجتماعي بين المحافظتين ولا سيما إن هناك قوى خفية وغير خفية تسعى لتمزيق روابط الإخاء بين أبناء حضرموت وشبوة لإجندات سياسية رخيصة لاتقيم وزنا لا لقيم ولا أخلاق ولا مبادئ.
ولهذا اتفق المجتمعون على الآتي:
1. تحميل السلطة المحلية والمركزية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن حالة الإنفلات الأمني بشكل عام وحالة اختطاف القاضي عبدون بشكل خاص.
2. تحميل الجناة من قبيلة العوالق(الدولة) المسؤولية عن سلامة القاضي وإطلاق سراحه فوراً وعلى قبيلة العوالق تسليم الجناة تجنبا لتفاقم المشكلة.
3. مطالبة أبناء حضرموت بتشكيل جبهة واحدة في مواجهة هذا العدوان الآثم المجرد من كل خلق وعرف ودين بما يضمن إطلاق سراح القاضي عبدون وكف الأذى عن حضرموت والإسهام في معالجة الإختلالات الأمنية.
4. استبدال النقاط الأمنية التي تعود لأجهزة أمنية من خارج المحافظة بأخرى من أبناء حضرموت وتثبيتهم في الأجهزة الأمنية وفقا وتوزيع السكان الجغرافي، والاستفادة من خبرة الأمنيين الحضارمة المسرحين قسراً من أعمالهم بعد عدوان 1994.
5. توجيه نداء لأبناء العوالق للضغط الشعبي الداخلي وتحديد موقف قبلي من جميع مكونات المجتمع الشبواني من هذه الأفعال العدوانية على حضرموت وأرضها وأبنائها.
6.إعطاء فرصة زمنية ( 72 ساعة) للعوالق كبادرة حسن نية لإطلاق سراح القاضي عبدون ، وفي حالة عدم اطلاق سراح القاضي عبدون سوف تتخذ اجراءات تصعيدية يعلن عنها في اجتماع السبت 7|9 الموسع.
