لا تشترط المرأة الموريتانية على زوجها مهراً ولا بيتاً خاصاً، وفي حالة وقوع الطلاق فإنها تجد نفسها أمام مأزق كبير، ودفعت سهولة إجراءات الطلاق وتقبل المجتمع له وضغط التقاليد التي تمنع الزوجة من المطالبة بحقوقها ونفقة أطفالها الحقوقيين الى دقّ ناقوس الخطر، محذرين من الزيجات السريعة وتأثيرها على ارتفاع نسب التفكك الأسري وتشرد الأطفال ووصولها الى مستويات قياسية.
وينتشر الطلاق في موريتانيا بشكل كبير، حيث تتجاوز نسبته 44% من حالات الزواج، ورغم ذلك تعفُّ المرأة الموريتانية عن مطالبة زوجها بحقوقها وحقوق أطفالها، كما ترفض متابعته قضائياً بسبب العادات والتقاليد ونظرة المجتمع التي تمنعها عن ذلك، ما يجعلها تتحمل نفقة أطفالها من دون معين.
وتؤكد منظمات المجتمع المدني أن الإخفاق العائلي رفع نسب معيلات الأسر إلى مستويات قياسية، كما جعل موريتانيا الأعلى بين الدول العربية في نسب الطلاق، محذرة من استمرار ارتفاع نسبة الطلاق وتساهل المجتمع والقانون معه.
ويرى الباحثون أن سهولة الزواج في موريتانيا هي أحد الأسباب الرئيسية لشيوع الطلاق، ويقول الباحث محمد محمود ولد الغيلاني إن الزيجات الحديثة في موريتانيا لا تتسم بطابع الثبات والاستقرار وتنتهي بالطلاق لأسباب كثيرة، منها سوء الاختيار والتسرع في اتخاذ قرار الزواج وعدم الوعي بالحقوق والواجبات.
ويضيف ولد الغيلاني :"جهل الزوج والزوجة بمفهوم الزواج والعائلة وعدم شعورهما بمسؤولية الحياة الزوجية، إضافة إلى العادات الاجتماعية التي تشجع على الزواج المبكر تجعل الكثير يعتقدون بأن الزواج أمر سهل وبسيط، وحين يفاجأون بمسؤولياته يتهربون ويفضلون الانفصال، خاصة أن نظرة المجتمع الموريتاني للطلاق ليست هي السائدة في العالم العربي".
ويشير إلى أن العادات الاجتماعية تظلم المرأة لأنها تمنعها من الحديث في الماديات قبل الزواج وفرض شروط كالمهر والبيت والنفقة، كما تحرم عليها البحث عن حقوقها المادية في حالة الطلاق، فالمجتمع يعتبر ذلك عاراً كبيراً، وبالتالي تمنع المرأة المطلقة من استرجاع مؤخر الصداق واستعادة تجهيزات البيت والاستفادة من نفقة الأطفال.
ويدعو الباحث إلى معالجة أسباب الزواج السهل والطلاق السريع لمحاربة التفكك الأسري الذي يهدد المجتمع الموريتاني.
