تابع مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون ما جاء عن توافق فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني في تاريخ 18/8/2013 ، على تشكيل لجنة صياغة الدستور من اعضاء مؤتمر الحوار يمثل فيها المكونات بنفس نسب تمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني ..
ويرى المركز ان في ذلك إفتئات على صلاحيات رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق حسب ما ورد في المواد (21، 22) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ، والتي جعلت من مهام رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق في المرحلة الثانية عملية الإصلاح الدستوري وأقرت ان صلاحية اختيار اللجنة من مهام حكومة الوفاق ..
ويؤكد المركز ان اختزال مصير الوطن للمائة السنة القادمة في اعضاء مؤتمر الحوار فقط امر خطير ، باعتبار ان هذا المؤتمر لايمثل الأمة اليمنية جمعاء ، فضلاً عن كون صياغة الدستور وفقاً لمخرجات مكونات فرق الحوار هي عملية حرفية يتوجب ان يقوم بها متخصصون في مجال القانون الدستوري من اساتذة قانون وقضاة ومحامين إضافة الى وجود سياسيين وممثلين عن بقية شرائح المجتمع اليمني. لافتاً الى ان الاضطرابات الإقليمية فيما بعد الثورات التي شهدتها بعض الدول العربية نشأت في جوهرها بسبب عدم مراعاة جوانب التمثيل في لجنة صياغة الدستور، وهو ما ينبغي ان يشكل رسالة قوية لمؤتمر الحوار الوطني ولجنة التوافق. مما يجب معه عدم المخاطرة والمجازفة بإقصاء المتخصصين في هذا الشأن وقصر ذلك على المجتمعين في فندق موفنبيك، باعتبارهم غير منتخبين وبذلك لايمكن القول انهم يمثلون ارادة الشعب اليمني بأكمله.
ويطالب مركز اسناد في هذا البيان رئيس الجمهورية ولجنة التوافق ومؤتمر الحوار بإعادة النظر فيما تم التوافق عليه بهذا الشأن وعدم الأخذ بما خرج عن فريق بناء الدولة ، وعدم الإفتئات على اختصاصات حكومة الوفاق في هذا الصدد ، ووجوب مراعاة التخصص في تشكيل اغلبية اعضاء لجنة صياغة الدستور والذين يفترض ان يكونوا من خارج مؤتمر الحوار ، كون اللجنة ستكون مهمتها اعادة صياغة مخرجات المؤتمر ، وبالتالي فلا يستقيم ان يكون اعضاء اللجنة او حتى اغلبية اعضائها ممن صدرت عنهم هذه المخرجات ، ناهيك عما يتطلبه طبيعة مهام هذه اللجنة من التخصص والحرفية في الأعمال التي ستوكل اليها .
وجاء هذا البيان بشأن توافق فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني على تشكيل لجنة صياغة الدستور من اعضاء المؤتمر.
*من فياض النعمان
