تستعد محكمة مصرية للنظر في التماس قدمه الرئيس المخلوع حسني مبارك للإفراج عنه بعد أن قبلت محكمة الاستئناف الطعن المقدم في يناير/ كانون الثاني 2013.
ويخوض مبارك إعادة محاكمته بتهمة التواطؤ في مقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 التي ادت إلى مقتل العديد من المحتجين وإقصائه عن السلطة.
وقال فريد الديب محامي مبارك إنه يأمل الإفراج عن مبارك عقب تبرئته من تهمة الفساد، مضيفا "سأدلي بمرافعتي ولو شاء الله فلن يكون هناك سبب لإبقاء مبارك مسجونا احتياطياً".
ويرى محللون أنه في حال الإفراج عن مبارك، فإنه سيكون إحدى العلامات لعودة الحكم العسكري لمصر بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بهم.
وحكم على مبارك (85 عاما) بالسجن المؤبد في يونيو/ حزيران 2012 بسبب دوره في قتل المحتجين خلال ثورة 25 يناير، إلا أن محكمة الاستئناف قبلت طعنه وأمرت باعادة المحاكمة.
وتعاد الان محاكمة مبارك في هذه التهمة ولكنه قضى الحد الاقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية.
وآخر قضية فساد متورط فيها مبارك تتمثل بحصوله على هدايا من صحيفة الأهرام المصرية.
وقال مراسلون إن "عائلة مبارك أعادت قيمة الهدايا المزعومة مما عزز ثقة الديب بأنه سيفرج عن موكله".
ومن المتوقع أن يعرقل النائب العام طلب الالتماس المقدم لإطلاق سراح مبارك، بما يؤدي إلى تأخير مغادرته السجن لعدة أيام.
مساعدات
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن ينظر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قرار اقتطاع بعض المساعدات المقدمة لمصر.
وقد أدان الاتحاد الأوروبي بشدة عملية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التي سقط فيها العديد من مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي.
وفي تطور منفصل، تم اختراق الموقع الالكتروني للكنيسة المصرية القبطية، على ما يبدو من قبل أنصار مرسي.
وظهرعلى الموقع المخترق صورة لمجموعة من المتظاهرين المؤيدين لمرسي كتب عليها: "لا أحد يحكم مصر إلا الإسلاميون، إن شاء الله. والمسيحيين وأنصار السيسي والبلطجية إلى الجحيم ".
ويقول مراسلون إن الكنيسة، وعلى رأسها البابا تواضروس، من مؤيدي عزل مرسي.
