اتهمت اسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الجيش يوم الاثنين بخطفه وقالت انها ستقدم بلاغا للنيابة بهذا الخصوص.
ومرسي محتجز في منشأة عسكرية لم يكشف عنها منذ عزله في الثالث من يوليو تموز وتعليق العمل بالدستور بعد احتجاجات ضخمة في الشوارع تعارض حكمه.
ويقول الجيش ان مرسي محتجز من اجل سلامته.
وقال اسامة ابن مرسي في مؤتمر صحفي انه لا يوجد أساس قانوني أو دستوري لاحتجاز شخص غير متهم بجريمة حفاظا على سلامته.
وقال ان الاسرة ستتخذ على الفور اجراء قانونيا داخل مصر وعلى المستوى الدولي ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
وتقول جماعة الاخوان المسلمين انها لا اتصال لها بمرسي منذ عزله وتعتقد انه لم يلتق بمحام. وقال اسامة ان الاسرة لم تتمكن من الاتصال به أيضا وليس لديها معلومات عن حالته الصحية ومكان احتجازه.
ووصف عزل مرسي بأنه "اختطاف" لارادة الشعب والامة بالكامل.
ويعتصم مؤيدو مرسي منذ ثلاثة اسابيع في ضاحية بالقاهرة ويقولون انهم مستمرون الى ان يعود الى منصبه.
وبدأ مكتب النائب العام تحقيقا جنائيا ضد مرسي يوم 13 يوليو تموز قائلا انه يفحص بلاغات تشمل التخابر والتحريض على العنف. ولم يحدد من الذي تقدم بالبلاغات. ولم تعلن اتهامات رسمية.
وقالت الشيماء ابنة مرسي للمؤتمر الصحفي ان العائلة تحمل الجيش المسؤولية عن سلامته.
وقالت هبة مورايف مديرة فرع مصر بمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان انه بدون صدور امر حبس من النيابة فلا يوجد سبب لاحتجاز مرسي دون توجيه اتهام اكثر من 48 ساعة.
واضافت "اعتقال مرسي ومستشاريه غير قانوني على الاطلاق."
وقال جمال عبد السلام وهو طبيب تحدث في المؤتمر الى جانب عائلة مرسي ان الرئيس المعزول يعاني من مرض السكري وان نقابة الاطباء طلبت زيارته
