استعاد الريال اليمني عافيته أمام العملات الخارجية وخصوصاً الدولار الأمريكي وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السياسية وحركة الاحتجاجات الشعبية التي كانت لها نتائج سلبية على الاقتصاد اليمني وأدت إلى تدهور العملة الوطنية اليمنية.
وخلال يومين انخفضت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني من 238 ريالا للدولار الواحد إلى 215 ريالا للدولار, وذلك في أعقاب تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة المعارضة.
وكانت القيمة الشرائية للريال اليمني للريال اليمني هبطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق ما دفع خبراء المال والاقتصاد إلى التخوف من تدهور الوضع المعيشي للمواطن اليمني وحذروا من كارثة اقتصادية كبيرة إذا لم يتم تدارك الأمر . وفيما كان الدولار الأمريكي يساوي 214 ريالا يمنيا مطلع العام 2011 فإن الأزمة السياسية التي عاشتها اليمن منذ أكثر من عشرة أشهر قد قفزت بسعر الدولار ليصل في بعض الفترات إلى 245 ريالا يمنيا.
وفي حين أرجعت مصادر اقتصادية في المعارضة أسباب هذا الانتعاش إلى السياسات النقدية التي بدأت تتبعها الحكومة الجديدة نحو اقتصاد وطني قوي وعمل إداري مؤسسي خالي من الفساد , على حد قولها , فقد أشار خبراء اقتصاديون ومصرفيون إلى أن هناك عوامل نفسية وأيضا أسباب خارجية تقف وراء استعادة الريال اليمني لعافيته أمام العملات الأجنبية , وليس نتيجة سياسات اقتصادية ومعالجات حكومية.
وفي تصريح خاص لـ"العربية.نت " قال رئيس قسم العلوم المصرفية بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بصنعاء الدكتور محمد عبد الحميد فرحان أنه كلما شعر الناس بأن الأوضاع تتجه إلى الانفراج فإن ذلك يساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية وأيضا المصرفية .
واشار أن توقيع المبادرة الخليجية ومن ثم تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار وكذا الدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة ,عوامل اعطت تطمينات للسوق .
وفي السياق ذاته تحدث لـ"العربية.نت" الخبير في الشؤون الاقتصادية والمصرفية أحمد سعيد شماخ قائلا : انتعاش الريال اليمني مجددا جاء نتيجة عوامل نفسية بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني واتجاه الوضع الأمني والسياسي نحو التهدئة وليس التصعيد وأيضا عوامل خارجية عقب المواقف التي أعلنتها دول شقيقة وصديقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم لليمن والحكومة الجديدة من اجل تجاوز الأزمة .
وأضاف قائلا: بالتالي فإن ارتفاع قيمة الريال مجددا ليس نتيجة سياسيات اقتصادية من قبل الحكومة السابقة أو من قبل حكومة الوفاق الوطني التي بدأت مهامها منذ ايام قليلة, ومن هنا يمكن القول أن هذا عامل مؤقت وإذا لم يكن هناك دعم حقيقي فسيعود الوضع إلى ما كان عليه وربما أكثر سوءا , البنية التحتية مدمرة والخدمات مفقودة و الدولة بحاجة إلى دعم حقيقي.
