عسكريون بمنشأة نفط ساحلية بشبوة يشكون قضايا فساد فيها

طالب عدد من قادة وأركان وضباط اللواء الثاني مشاه بحري المكلف بحماية مشروع تصدير الغاز المسال بمنطقة بلحاف محافظة شبوة, حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية بالنزول الميداني إلى مقر المشروع للوقوف على حجم الفساد والمخالفات الإدارية المستشرية فيه و إعادة النظر في القرار التعسفي الذي اتخذه قائد لوائهم العميد/ قاسم راجح لبوزة والقاضي بإحالتهم قسرياً على قوى البحرية بعدن على خلفية مطالب حقوقية لهم واتهامهم بتأييد ثورة الشباب السلمية ومخالفته الصريحة لتوجيهات وزير الدفاع القاضية "بمنحهم إجازات مفتوحة وصرف كافة مرتباتهم وعلاواتهم الشهرية وبقائهم في مناصبهم إلى حين استدعائهم " وفقا لنص التوجيه" الذي أصدره وزير الدفاع مطلع شهر يونيو الماضي- في محاولة منه وقيادة هيئة رئاسة الأركان العامة لحل القضية وامتصاص حالة التوتر والاستياء التي عمت أوساط قادة وضباط وأفراد اللواء ، بعد تعرضهم لسلسلة من المضايقات والاتهامات الاستفزازية التي وجهت لهم. 

وأبدى القادة والضباط المحاليين قسرياً من أعمالهم في اللواء  في رسالة شكوى بعثوا بها الى "عدن الغد" استعدادهم للتعاون مع اللجنة العسكرية المعنية بالتهدئة واعادة هيكلة الجيش والعمل معها على كشف مكامن الفساد وحجم المخالفات القانونية والانتهاكات الحقوقية التي طالت قادة وضباط وأفراد اللواء المعني بحماية مشروع تصدير الغاز المسال بمنطقة بلحاف وتأكيد ذلك بجملة من الوثائق والأدلة الدامعة التي قالوا في - بيان صحفي مشترك لهم- أنهم يمتلكونها.

وكشفت وثيقة رسمية حصل عليها المحرر صادرة عن وزير الدفاع بتاريخ 26/10/2011 عن قيام الوزير بمنح قادة وضباط اللواء- المحالين اليوم قسرياً من قبل قائدهم على قوة البحرية - إجازات مفتوحة عن العمل باللواء مع صرف رواتبهم وكافة علاواتهم ومستحقاتهم إلى حين يتم استدعاؤهم من قبل قائد لوائهم الذي يتهمونه باتخاذ قرار تعسفي بحقهم والتصرف بطريقة غير قانونية مخالف لتوجيهات الوزير تمثلت في إنزال مرتباتهم منذ شهر يوليو الماضي على قوة القاعدة البحرية بعدن، دون أي علاوات أو امتيازات تذكر من تلك التي جرى الاتفاق عليها مع وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة التي قاولوا أنها أبدت تفهما كبيرا لمطالبهم الحقوقية ووجهت بمايحفظ حقوقهم وينهي بوادر تازم المشكلة في مقر المشروع الوطني الحساس. قبل أن يقوم قائدهم لبوزة بالتصرف خارج الاتفاق واقصائهم من أمالهم ضاربا بتوجيهات الوزير عرض الحائط ورافضا منحهم تي امتيازات أو علاوات من تلك المتفق عليها - كما يقولون.

ومن جانبه طالب قائد القاعدة البحرية بعدن في مذكره صادرة عنه بتاريخ 13/11/2011م بصرف كافة مستحقات وعلاواتهم استنادا إلى توجيهات وزير الدفاع.

وتؤكد الوثيقة الرسمية مدى التخبط الذي تعيشه وزارة الدفاع التي سبق وأن خرجت على لسان مصدر وصفته بالمسؤول في قيادة اللواء الثاني مشاة بحري بنفيه الفاضح عبر موقع الوزارة "26سبتمبرنت" لوجود أي علاقة للواء للضباط المذكورين في الخبر الذي أورده موقع مأرب برس في تاريخ 19 أغسطس 2011م حول إيقاف قائد لوائهم لمرتباتهم و إحالتهم القسرية إلى قوة البحرية بعدن.

وطالب الضباط في بلاغهم الصحفي قيادة حكومة التوافق الوطني وزير الدفاع بعدم مجاملة أبناء الشهداء على حساب حقوق ومستحقات أفراد الشعب وتخصيص أعمال تتناسب مع عقلياتهم وقدراتهم ومستوياتهم القيادية والإدارية في حال الإصرار على مكافأتهم. 

وتاتي مطالبات قادة وضباط باللواء على خلفية المناشدات والمطالبات السابقة التي طالبوا من خلالها قيادة وزارة الدفاع بايقاف عمليات التسريح القسري للضباط وقيادات اللواء على خلفية ما اعتبرته مصادر عسكرية في وقت سابق مطالبات حقوقية واتهامات سياسية جوفاء يقولون أن قائدهم لبوزة دأب عليها، منذو مايزيد على أكثر 7 أشهر وتعمد من خلالها على محاربتهم و حرمانهم من مستحقاتهم وعلاواتهم المستحقة ، علاوة على مخالفاته القانونية الفاضحة لتوجيهات قيادتي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الذي يعتبرونه تجاوزاً خطيرا للنظام العسكري.

مؤكدين استهجانهم لذلك العمل الذي قالوا انه جاء متزامنا مع حملة تشهير وإساءة بحقهم من قبل قائد اللواء وسعيه الحثيث لتصويرهم وكأنهم مخربين وانقلابين وخارجين عن النظام والقانون- بل أن الأمر وصل به- وفقا للمصادر العسكرية – إلى اتهامهم بالتآمر على مشروع تصدير الغاز المسال وموالاتهم لتنظيم القاعدة المتربص بالمشروع.

وطالب قادة وضباط اللواء المحالين قسرياً إلى البحرية كل من رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بالوقوف بمسؤولية أمام حجم الفساد المهول في قيادة اللواء ومشروع تصدير الغاز المسال ببلحاف شبوه والعمل على إعادتهم لاعمالهم والزام قائدهم بصرف حقوقهم وأفراد اللواء المصادرة من قبله وإلزامه بإحترام وتنفيذ توجيهات الوزير واتخاذ العقوبات القانونية الرادعة بحقه على خلفية الفساد المستشري في المشروع وتصرفه وكأنه جهة قانونية أعلى من الوزير وقيادة رئاسة الأركان العامة.

وأوضحت المصادر أن غالبية قادة وضباط اللواء المجازين بتوجيهات وزير الدفاع قد سبق وأن رفضوا تسلم مرتباتهم من البحرية في وقت سابق، احتجاجا على تجاوز قائدهم لتوجيهات الوزير وعدم صرفه لأي من العلاوات الأخرى المتفق عليها، عازمين بالمناسبة تصعيد الموقف حتى يتم التجاوب مع مطالبهم الحقوقية المشروعة التي يتهمون قائد لوائهم بمحاولة تغليفها بطابع سياسي وتعمد الإساءة إليهم من خلال توجيه التهم الباطلة لهم واستغلاله للتجاهل الكبير الذي قوبلت به مطالباتهم الحقوقية جراء الازمة الثورية التي تعيشها البلاد. 

وأوضحت المصادر ذاتها أن توجيهات قائد اللواء التعسفي بإحالة قيادة وضباط في اللواء الثاني مشاة بحري على قوة البحرية شملت أسماء كل من: 

عقيد ركن/ عبدالله الشيعاني – رئيس عمليات اللواء 

عقيد/ عبدالحكم عمر سيف- نائب رئيس العمليات

عقيد/ عبد عبدالكرم الجنيد – قائد المعسكر

عقيد ركن/ احمد معوضة – ركن تسليح الواء

مقدم/ صالح الداعري - قائد الكتيبة الثالثة باللواء

مقدم/ فضل صلاح قاسم- ركن فني اللواء

مقدم /صلاح محمد صلاح – ركن هندسة اللواء

رائد/ محسن الهندوس- ركن استطلاع اللواء

رائد/ جمال العسل – ركن توجيه اللواء

مقدم /طالب المعمري - أركان الكتبة الثالثة

النقيب/ عبدالفتاح الغريبي – أركان الكتيبة الرابعة

وكشفت ذات المصادر عن إصابة عددا آخر من ضباط اللواء بحالة من الاستياء والتذمر بسبب إصرار قائد اللواء على منحهم إجازات إجبارية من العمل وممارسته الضغوط الإجبارية عليهم لقبولهم بتلك الإجازات القسرية التي أثارت وتثير حالة من المخاوف والاستغراب في أوساط ضباط وأفراد اللواء.

وأكدت المصادر العسكرية أن جملة من ضباط اللواء المحسوبين على زملائهم المجازين قسريا ما يزالون يعانون من معاملة سيئة من قبل قائد اللواء على خلفية رفضهم القبول بالإجازات الإجبارية وإصرارهم على البقاء في عملهم خشية المخاطر الأمنية المحدقة بمشروع تصدير الغاز الذي يتولون مسؤولية حمايته، في حين أن عددا كبرا لا يمكن حصرهم من أفراد اللواء يشكون من تلك الإجراءات التعسفية في مساع لإقناعهم بالقبول بواقعهم والصمت عن أي ممارسات من تلك التي تطال حقوقهم التي سبق وأن تسببت في تنفيذهم لعدة اعتصامات مطلبية أمام بوابة اللواء، دون أي استجابة تذكر من قبل قائد اللواء الذي يتهمونه بمواصلة العمل على إفراغ اللواء من القوة البشرية رغم أن عدد الموجودين منهم في اللواء لا يزيد عن 400 فرد من عداد قوة اللواء البالغة قرابة 3500 فرد وضابط، ووسط توقعات بفرار عدد كبير منهم خلال فترة عيد الفطر.

وتساءلت المصادر «إلى متى تظل قيادة وزارة الدفاع تغض الطرف عن جملة الفساد ومصادرة الحقوق والممارسات التعسفية بحقهم وتطاول قائد لوائهم ورفضه تنفيذ توجيهات الوزير التي حصل الموقع على نسخة منها، والتي تقضي يمنحهم إجازات مفتوحة مقابل صرف كافة مستحقاتهم وعلاواتهم، مجددين في ذات الوقت مطالبتهم لوزير الدفاع وراجين بالمناسبة من رئيس حكومة الوفاق الوطني الأستاذ محمد سالم باسندوة إعادتهم إلى أعمالهم تنفيذا لتوجيهات حكومته بإعادة كل الموقوفين إلى أعمالهم والنظر بمسؤولية إلى كل تلك المخاطر المحدقة بلوائهم الذي يتولى تأمين ثالث اكبر شركة تصدير غاز مسال في الشرق الأوسط وحراسة خط أنبوب بطول 120 كيلومتر، وعدم السماح لقائد اللواء بتنفيذ أي مخططات تآمرية على المشروع الوطني الهام أو مواصلة مسلسل قراراته التعسفية بحق ضباط وجنود اللواء في الوقت الذي تتواجد فيه تجمعات مسلحة محسوبة على تنظيم القاعدة لا تبعد سوى 40 كيلومتر من موقع الشركة، الأمر الذي يزيد من حدة المخاطر الأمنية المحدقة بالمشروع ويثير المخاوف على مستقبله الهام».