مجلس الوزراء يقر الاتجاهات الرئيسية لمشروع برنامج عمل الحكومة

كما شملت الاتجاهات الرئيسة للبرنامج وضع خطة لإعادة اعمار كل المباني والمنشات والطرقات العامة والخاصة المتضررة من الأزمة، وتنفيذ برنامج وطني لرعاية اسر الشهداء وجرحى وضحايا تداعيات الأزمة السياسية، إضافة إلى إيقاف التدهور وبسط نفوذ الدولة في كافة المحافظات بما يؤدي إلى استقرارها وأمنها.

واعتمد صياغة مشروع البرنامج على عدد من المرجعيات المتمثلة في دستور الجمهورية اليمنية وقانون مجلس الوزراء ومبادرة مجلس التعاون الخليجي والية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقا للمبادرة الموقعة في 23 نوفمبر الماضي والمبادرة الخليجية لمعالجة الأزمة السياسية في اليمن واليتها التنفيذية، إضافة إلى مشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011-2015م.

ووضع مشروع برنامج عمل الحكومة اتجاهات قطاعية انطلاقا من المهام الرئيسة للحكومة لتنفيذ آلية المبادرة الخليجية بما يؤدي إلى معالجة ظاهرة الفقر باعتبارها مشكلة اقتصادية واجتماعية تحد من فرص النمو والتطور وتؤثر على الاستقرار بما في ذلك توفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وتعزيز الحريات السياسية والشراكة الهادفة لمنظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرار وحريات العمل النقابي والمهني، إضافة إلى تحسين المستوى المهني والمعيشي لأفراد القوات المسلحة والأمن ومعالجة المستويات المرتفعة للبيروقراطية الإدارية والإجراءات المالية المعقدة في الإدارة الحكومية.

واقترح تبويب البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني عشرة محاور رئيسة تتفرع عنها عدد من السياسات القطاعية وهي السياسات الاقتصادية وقطاع الحكم الرشيد والقطاعات الإنتاجية، وقطاعات البنية التحتية وقطاع الإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية والخدمات الحكومية الأخرى وقطاعات شبكة الأمان والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والتنمية المحلية.

وأعدت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع البرنامج العام للحكومة مصفوفة بالمهام والصلاحيات المناطة بحكومة الوفاق الوطني حسب نص آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، والمتضمنة المهام والصلاحيات والإجراءات المطلوب تنفيذها وجهات التنفيذ وموعد التنفيذ.

وأكد مشروع البرنامج على عدد من العوامل التي يجب التعامل معها كمحددات أساسية كفيلة بتامين نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها بكفاءة عالية وتحقيق الأهداف المرجوة من عملها وفق مؤشرات قياس دورية لمستوى رضا المواطنين عن أدائها ومدى تنفيذ أنشطتها ومهامها في الفترات الزمنية المحددة لها، والتعامل السريع مع معوقات التنفيذ ومعالجتها في حينها ومنع التراكمات المعيقة لأدائها، ومن أهم تلك العوامل وضع آلية متابعة وتقييم مرنة تصاحب تنفيذ السياسات والأنشطة وإقرار نماذج العمل المناسبة لآلية التعامل مع قرارات الحكومة المحددة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية واختيار نمط الرقابة على مؤشرات الأداء بدلا من الرقابة التقليدية المتبعة في الإدارة الحكومية تجاوبا مع المهام والمسئوليات الاستثنائية المناطة بالحكومة وذلك وفق آلية مبسطة تضمن حفز الشعور بالمسئوليات الوطنية لدى الجميع وتجميد مظاهر الفساد وتطبيق مبدأ المكافأة والمحاسبة.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع البرنامج العام للحكومة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. وحث الوزارات على سرعة إعداد السياسات القطاعية وفق البرنامج الزمني المحدد لصياغة مشروع البرنامج العام للحكومة لعرضه بصيغته النهائية على مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب في موعده لنيل الثقة.

وأحال مجلس الوزراء مشروع اللائحة المالية للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى لجنة وزارية من وزراء المالية والخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لدراستها ومراجعتها والرفع إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتتكون اللائحة المالية المقدمة من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من 57 مادة موزعة على ستة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، وإعداد الموازنات والحسابات الختامية وإجراءات وقواعد الصرف وقواعد المشتريات والمخازن وإجراءات الصرف، إضافة إلى الحقوق والحوافز ومخصصات الرعاية الصحية والمساعدات والتعويضات والتأمينات الاجتماعية.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم إجراءات تشكيل لجان الموازنات الإدارية والانتخابية في اللجنة العليا وإجراءات وضوابط إعدادها والصرف منها، بهدف رفع مستوى الأداء القانوني والفني والإداري لموظفي اللجنة العليا والفروع في المحافظات وتحفيز الموظفين لتحسين ورفع مستوى جودة الأعمال المناطة بهم وتطويرها، إضافة إلى إيجاد نوع من الاستقرار الوظيفي بما يكفل الحفاظ على الموظفين المؤهلين والمدربين الذين يملكون خبرات طويلة في العمل الانتخابي ورفع مستوى الانضباط الوظيفي لموظفي اللجنة العليا.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النفط والمعادن حول المشتقات النفطية والإجراءات المتخذة لتلبية احتياجات السوق والمواطنين من هذه المادة الحيوية وبكميات كافية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وأشاد مجلس الوزراء بهذا الخصوص بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعم اليمن في مجال المشتقات النفطية للمساعدة على تجاوز الأزمة في هذا الجانب. مؤكدا أن هذه المساعدة الكريمة والموقف الأخوي الصادق ليس بغريب على قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة الحريصة في كل الظروف والأحوال على دعم امن واستقرار ووحدة اليمن، وهو ما يعكس متانة العلاقات الأخوية المتجذرة والأزلية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى للفترة من 19 نوفمبر 2011م وحتى 11 ديسمبر 2011م.

وتضمن التقرير مشاريع وتعديلات القوانين والاتفاقيات التي ناقشها مجلس النواب خلال هذه الفترة والمحالة إليه من الحكومة، وكذا تقارير اللجان الدائمة ولجان النزول الميداني التي استعرضها المجلس ومشروع جدول أعماله للفترة الخامسة من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزيري الدفاع والداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية والجهود المبذولة لاستتباب الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

حيث اطلع وزير الدفاع مجلس الوزراء على الجهود الجارية لضمان استمرار عملية التهدئة في محافظة تعز. مشيرا إلى أن الأمور تسير إلى الأفضل وان اللجنة المكلفة بهذا الشأن تعمل على إنهاء المظاهر المسلحة نهائيا في المحافظة. لافتا إلى المعالجات التي يتم اتخاذها من خلال لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار لمعالجة أية خروقات للتهدئة، وإزالة المظاهر المسلحة في المدن.

فيما أكد وزير الداخلية أولوية الجانب الأمني بالنسبة للمواطنين وما يجري من خلال لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار من عمل على رفع المظاهر المسلحة من المدن باعتبار ذلك مؤشر مهم على الاستقرار الأمني .. لافتا إلى أن هناك عدد من القضايا الأمنية في بعض المحافظات يتم معالجتها من خلال لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن بمحافظة عدن ألقت القبض على ثلاثة سجناء من بين 15 سجينا فروا من سجن المنصورة بالمحافظة يوم أمس.. مبينا أن جميع هؤلاء السجناء سواء الفارين أو المضبوطين هم من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية وليس فيهم عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي كما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام.. مؤكدا انه يتم ملاحقة بقية السجناء الفارين تمهيدا لضبطهم وإعادتهم إلى السجن.

ولفت وزير الداخلية إلى انه تم الإفراج عن كل الموقوفين على ذمة الأحداث الحالية في صنعاء، وذلك بعد إحالة المتهمين بقضايا جنائية إلى النيابة العامة.

وعبر مجلس الوزراء عن ارتياحه للجهود المبذولة في التهدئة في اتجاه استتباب الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.