في الوقت الذي تحشد حركة تمرّد التّونسيّة التّوقيعات والأنصار وسط دعم بعض الأحزاب، أثار خطاب رئيس كتلة حركة النّهضة بالمجلس التأسيسي الصّحبي عتيق حفيظة عديد الحساسيّات السياسيّة والحقوقيّة التي اعتبرت أنّها تصريحات خطيرة و تهديد مباشر لكل من يخالف حركة النّهضة ويعارضها.
تراوحت ردود الفعل بين رافض ومندّد بما أُعتبر تهديدا وجرّا للبلاد إلى حرب أهليّة وحركة إستباقيّة خوفا على الكرسيّ بعد سقوط الإخوان في مصر، وبين مطالب برفع الحصانة عن النّائب الإسلامي ومقاضاته وبين متقدّم بشكوى ضدّ الصّحبي عتيق بتهمة التّحريض على العنف ضدّ معارضي حركة النّهضة.
وقال القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق في خطاب وجّهه لأنصار حزبه، خلال مظاهرة للتنديد بقرار الجيش المصري عزل الرئيس محمد مرسي، "نقول للذين داسوا على إرادة الشعوب لو فكرتم في دوس الشرعية في تونس، ستدوسكم الجماهير بأقدامها… من يستبيح إرادة الشعب سيستباح... كلّ من يستبيح إرادة الشعب المصري أو الشعب التونسي سيستباح في شوارع تونس".
تهديد للمعارضين
محمد بنّور النّاطق باسم التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات، أحد الأحزاب الحاكمة، عبّر لـ"إيلاف" عن رفضه لتصريح الصّحبي عتيق باعتبار أنّه سيفرّق بين التونسيّين ويقسمهم إلى شقّين، مؤكّدا أنّه أحدث إستياء كبيرا داخل حزبه.
قال بنّور "القوى الديمقراطيّة تعمل حاليّا لإيجاد وفاق وطني يخدم هذه المرحلة فنجد أنفسنا أمام تصريح متشنّج، فيه تهديد مباشر للمعارضين والمخالفين في التوجّهات والرؤى".
وأستغرب النّاطق باسم التكتّل الديمقراطي للحرّيات والعمل صدور مثل هذا الخطاب عن نائب في البرلمان مهمّته الأصليّة كتابة الدّستور ومراقبة عمل الحكومة، على حدّ قوله.
سنهدم البرلمان
ردّا على تصريحات الصحبي عتيق، قال هيثم العوني النّاشط بحركة تمرّد تونس موجّها كلامه له "إنّنا قادمون لنهدم المجلس التأسيسي على رأس من خان الشعب التونسي".
أضاف العوني أنّ تصريحات عتيق تؤكّد أنّ حركة النهضة المنتمية للتيّار الإخواني، حركة ديكتاتورية أصولية، لا تؤمن بالديمقراطية حسب قوله.
كما أشار إلى أنّ حركة تمرّد جمعت إلى اليوم مئات الآلاف من التوقيعات المطالبة بحلّ التأسيسي.
من جانبه وصف القيادي في حزب نداء تونس لزهر العكرمي تصريح رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق بالإرهابيّة، داعيا إيّاه إلى الاتعاظ بما حدث للإخوان المسلمين في مصر.
رفع الحصانة
الإعلامي سفيان الشورابي رفع دعوى قضائيّة ضدّ رئيس كتلة حركة النّهضة بالمجلس التأسيسي لرفع الحصانة عنه بسبب تحريض أنصاره على قتل المعارضين للحكومة، على حد تعبيره.
وأوضح الشورابي لـ"إيلاف": "خطاب الصحبي عتيق دعوة صريحة وواضحة للتقاتل والتطاحن بين أبناء الوطن الواحد، فعوض أن يقوم مسؤول بحزب حاكم بالتواصل مع المعارضين وتحقيق مطالب التونسيين غير الراضين على سياسة الحكومة الحالية، ها هو يحرض أنصاره ومريديه لقتل المعارضين".
أضاف: "هذا التصريح يكشف حجم الفزع الذي أصاب قيادات النهضة على خلفية تمرد الشعب المصري ضد الرئيس المخلوع محمد مرسي".
ونقلت وكالة الانباء الرّسميّة في تونس عن المحامية ليلى بن دبّة قولها انّ "محامين ومواطنين رفعوا شكايات ضد رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق بتهمة "حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح".
التّاريخ سيسجّل
الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد علّق على تصريحات رئيس الكتلة البرلمانيّة لحركة النهضة الصحبي عتيق معتبرا أنه من المفروض أن يدرك كل مسؤول أنه في موقع مسؤولية وأن أي تصريح تكون له تبعات، سيسجله التاريخ قبل أن تسجله المحاكم أو المجالس النيابية.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن الديمقراطية لا يمكن أن تُبنى باستباحة دم أي كان، موضحا أن مقاضاته تتطلب رفع الحصانة عنه رئيس كتلة ذات أغلبية رغم أنه لم يوجّه خطابه إلى جهة معيّنة.
نوايا دمويّة
إلى ذلك، طالب حزب العمّال في بيان اطلعت عليه "إيلاف" بتتبّع رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق قضائيا من أجل دعوته للعنف والتحريض عليه والتهديد به صراحة لكل من يمكن أن يتخذ موقفا معارضا للحكومة أو يحتج عليها ولو بصورة سلمية وفي إطار التعبير عن موقف سياسي.
وأكّد حزب العمّال في البيان ذاته أنّ منطق التهديد والوعيد الذي تلوّح به حركة النهضة والذي يعكس حقيقتها وحقيقة نواياها الدموية والقمعية تجاه التحركات الشعبية المنتظرة، حسب نصّ البيان، لن يرهب الشعب ولا القوى الثورية والتقدمية.
واعتبر أنّ تصريحات الصحبي عتيق بشأن الشرعيّة "تعدّ تحوّلا خطيرا في خطاب الحزب الحاكم الذي نظّم هذا التحرك كحركة استباقية للدفاع عن الكرسي الذي بدأ في الارتباك تحت وطأة الغضب المتنامي في أوساط الجماهير الشعبية التي بات جزء كبير منها مقتنعا أن حكام اليوم في تونس مثل حكّام الأمس يكرّسون خيارات العمالة ذاتها والفساد والاستبداد".
الشّرعيّة انتهت
جدد حزب العمّال في ذات البيان موقفه بأن الشرعية الانتخابية لم ولن تكون معطى مقدسا، فهذه الشرعية انتهت بحكم الاخلالات الجوهرية للأغلبية الرجعية في المجلس التأسيسي التي تواصل التصدّي لتطلع شعبنا لتحقيق أهداف الثورة.
وأعلن أنه ماض بمعية القوى الثورية والديمقراطية الى مؤتمر وطني، لإنقاذ تونس من براثن قوى الردّة والثورة المضادة المنتصبة في مفاصل القرار على حساب الشعب والوطن، يعتمد الشرعية الشعبية على أنقاض الشرعية البائدة لحكم الترويكا (الإئتلاف الحاكم)، حسب ما ورد في البيان.
تعبير مجازي !
مع تزايد ردود الفعل الغاضبة من خطابه، أكّد رئيس الكتلة البرلمانيّة لحركة النهضة الصحبي عتيق أنّ خطابه قد أخرج من سياقه ووقع تأويله وأنّه كان موجّها لأقلّية من الشعب التونسي.
أوضح عتيق أنّ قوله "من يفكّر بالدوس على إرادة الشعب ستدوسه الجماهير" لم يكن سوى تعبيرا مجازيّا لم يكن موجّها للشعب التونسي عامّة أو حزبا بعينه وإنّما لأقليّة منه تتمثّل أساسا في المخرّبين والمغامرين والمدمّرين ودعاة الفوضى الذين يريدون تعطيل المسار الديمقراطي، على حدّ تعبيره.
وقال إنّه نبّه استقراءً واستباقًا من خطر المتمردين والمخربين الذين يرغبون في ضرب إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أنّه من غير المعقول تحميل تصريحاته معان لا تحملها وأنّ لفظ "الاستباحة " لم يكن سوى لفظا رمزيّا.
تبريرات واهية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تستسغ تبريرات الصّحبي عتيق واعتبرت في بيان اطلعت عليه "إيلاف" أن تصريحاته "تهديدات صريحة تهدف إلى بثّ الفتنة والفوضى وحمل الناس على قتل بعضهم بعضا... وتستوجب التتبّع الفوري من قبل النيابة العمومية... وكان على قائلها وهو قيادي بحركة النهضة...أن يعتذر علنا عوضا عن اللجوء إلى التبريرات الواهية".
من جانبها، تقدمت رئاسة الجمهورية بشكوى إلى النيابة العمومية تم على إثرها فتح تحقيق سيشمل دعاة الانقلاب على الشرعية الانتخابية والتحريض على إسقاط النظام الحالي وتغييره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على حد تعبير النّاطق الرسمي لرئاسة الجمهوريّة عدنان منصر.
