أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية التزام بلاده بتنفيذ خريطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية المختلفة ووفقا للتوقيتات الزمنية الواضحة والمحددة كما وردت في الإعلان الدستوري وبما يؤدي إلى إقامة ديمقراطية حقيقية راسخة.
وأكد المتحدث حرص مصر على تحقيق المصالحة الوطنية، وإشراك كافة القوى السياسية بتوجهاتها المختلفة دون استبعاد أو إقصاء لأي فصيل أو تيار سياسي، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات استثنائية خارج نطاق القانون الطبيعي وتحت إشراف النيابة العامة، ووفقا لقواعد القانون المعمول به.
جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية تعقيباً على بيان للمتحدث باسم الخارجية الألمانية الذي طالب الجانب المصري بعدم السماح بوجود ملاحقات سياسية وضرورة مشاركة كافة القوى في العملية السياسية، كما طالب البيان قيادات التيار الإسلامي بالبعد عن العنف أو التهديد به.
وكان وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله قد طالب في وقت سابق من يوم أمس القيادة الجديدة في مصر بالإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وطالب فيسترفيله أيضا بإنهاء «إجراءات تقييد الإقامة»التي فرضها الجيش
المصري على مرسي، بالإضافة إلى السماح «الفوري» لمنظمة دولية مستقلة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى مرسي.
يذكر أن القوات المسلحة المصرية تتحفظ على الرئيس المعزول المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مكان غير معلوم.
وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي أمس إنه رشح المحامي زياد بهاء الدين عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي -وهو حزب يساري- نائبا له.
وأضاف الببلاوي أنه اختار بهاء الدين نائبا له وأرسل الترشيح إلى الرئيس المؤقت، وقال إنه يجري محادثات مع مرشحين آخرين لحكومته الجديدة التي يتوقع تشكيلها خلال بضعة أيام.
وكان تكليف الببلاوي -وهو اقتصادي- قد تم بتشكيل حكومة بعد تدخل الجيش للإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو إثر احتجاجات شعبية حاشدة.
