أعلنت النيابة العامة في مصر مباشرة تحقيقات موسعة في بلاغات تتهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في جماعة "الإخوان المسلمين" بالتخابر والقتل.
وقال النائب العام المساعد والناطق الرسمي باسم النيابة المستشار عادل السعيد، في بيان أصدره اليوم، إن "النيابة العامة تباشر تحقيقات موسَّعة في بلاغات تتهم الرئيس السابق محمد مرسي وعدد آخر من قيادات مكتب الإرشاد (أعلى هيئة قرار في جماعة الإخوان المسلمين) وفي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة ومؤيدين للجماعة بارتكاب جملة من الجرائم في مقدمتها التخابر وقتل المتظاهرين".
وأوضح السعيد، أن البلاغات المقدّمة تشمل أيضاً محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف، وكل من عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، ومحمود غزلان، وعصام سلطان وآخرين، لافتاً إلى أنه يجري حالياً استكمال عناصر البلاغات تمهيداً لتولي أعضاء النيابة المختصة استجواب المُبلغ ضدهم، وإصدار القرارات اللازمة وفق ما تنتهي إليه التحقيقات لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل والتحريض عليه، وإحراز أسلحة ومتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستعمال القوة والإرهاب.
وكانت محكمة جُنح الاسماعيلية أعادت، شهر حزيران/يونيو الفائت، قضية اقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 والمعروفة إعلامياً بـ"قضية وادي النطرون"، وطلبت من النيابة استدعاء 34 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم مرسي، وقادة إسلاميين وعناصر أجنبية للتحقيق معهم في قيامهم بالتنسيق مع عناصر أجنبية قامت باقتحام سجن وادي النطرون وسجون أخرى لتهريب سجناء وموقوفين.
