تدفق عشرات الألوف من المصريين على الميادين بالقاهرة ونظموا مسيرات في شوارعها يوم الجمعة احتجاجا على إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي ودعت الولايات المتحدة للمرة الأولى إلى الإفراج عنه.
وشارك حشد كبير من مؤيدي مرسي الإسلاميين في مظاهرة في ميدان رمسيس القريب من ميدان التحرير وساروا في شارع رمسيس المتفرع من الميدان وأوقف مئات منهم المرور على كوبري 6 اكتوبر الذي شهد الأسبوع الماضي واحدا من أسوأ الاشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.
وفي التحرير تجمع مئات من معارضي مرسي لتناول إفطار رمضان. وأثار اقتراب المؤيدين بمئات الأمتار من المعارضين المخاوف من وقوع مزيد من الاشتباكات العنيفة بين الجانبين.
وكانت اشتباكات وقعت يوم الجمعة الماضي بين الجانبين في القاهرة والمدن الاخرى أسفرت عن مقتل 35 شخصا وإصابة مئات آخرين. وبعد ثلاثة أيام قتل 53 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين عند نادي ضباط الحرس الجمهوري الذي يعتقد أن مرسي موجود فيه. وقالت الجماعة ان جنودا اطلقوا النار على هؤلاء الاشخاص.
وقتل أربعة من قوات الحرس في المواجهة التي قال الجيش إن "مجموعة إرهابية مسلحة" تسببت فيها بينما قالت جماعة الإخوان إنها مذبحة ارتكبت بينما كان مؤيديوها المعتصمون يؤدون صلاة الفجر.
وبعد مرور أكثر من أسبوع على عزل الجيش لمرسي عقب موجة من المظاهرات المناوئة له تسعى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها إلى حشد تأييد شعبي لإعادته إلى منصبه ولكنها تبدو قضية خاسرة الآن.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتفق مع دعوة وزارة الخارجية الألمانية لإطلاق سراح مرسي قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي للصحفيين "نعم.. نتفق معها."
ورفضت ساكي الإفصاح عما إذا كانت واشنطن عبرت لمسؤولي مصر وجيشها عن رغبتها.
وعند مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة حيث يعتصم مؤيدو مرسي منذ أكثر من أسبوعين زادت حشود المحتجين بعد نقلهم بالحافلات من المحافظات التي تعد معاقل لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال أمير علي الذي جاء من أسيوط مع زوجته وطفليه لينضم إلى آلاف المحتجين هناك "سنظل هنا ولن نغادر."
وأضاف "جئنا مع أطفالنا لدعم الشرعية والديمقراطية ورئيسنا المدني أول رئيس منتخب عبر انتخابات حرة في العالم العربي."
ودعت حركة تمرد - التي حشدت الملايين في الشوارع للمطالبة برحيل مرسي - إلى إفطار جماعي في ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011. ولم يأت إلى الميدان سوى بضعة آلاف.
وقد تهدأ التوترات في مصر إذا مرت أكبر احتجاجات إسلامية منذ أحداث الحرس الجمهوري يوم الاثنين بسلام.
وشعر الكثير من المصريين بالصدمة للأحداث التي أذيعت لقطات منها على شاشات القنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي والتي جاءت بعد ثلاثة أيام من مقتل 35 شخصا في اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له في أنحاء متفرقة من البلاد.
ويرى الإخوان أنفسهم ضحية قمع عسكري يذكرهم بما تعرضوا له في عهد مبارك وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
لكن الكثيرين من معارضي الإخوان يحملون الإسلاميين مسؤولية العنف وهناك من لا يتعاطف كثيرا مع المحتجين القتلى الأمر الذي يسلط الضوء على الانقسامات العميقة في المجتمع.
وتعرض إسلام إبراهيم العضو بجماعة الإخوان لإطلاق نار في ركبته أثناء أحداث الحرس الجمهوري يوم الاثنين ولا يعلم حتى الآن ما إذا كان شقيقه نسيم الجندي بقوات الحرس الجمهوري من بين من أطلقوا النار.
وقال إسلام "لا أريد التفكير في ذلك. لو كان معهم فأنا أعلم أنه لم يكن ليطلق النار على متظاهرين عزل."
وأثارت الاضطرابات أيضا مخاوف تجاه الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء الواقعة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.
وتوعدت جماعات مسلحة في شمال سيناء بشن المزيد من الهجمات وحثت الإسلاميين على حمل السلاح بينما تعهد الجيش بتكثيف عملياته في المنطقة.
ودخلت طائرة هليكوبتر حربية مصرية المجال الجوي لقطاع غزة الذي تسيطر عليه إسرائيل لفترة وجيزة يوم الجمعة فيما قد يكون علامة على تزايد التوتر الأمني.
وقالت مصادر أمنية في مصر وإسرائيل إن تحليق الطائرة فوق قطاع غزة كان خطأ ملاحيا. لكن الحادث جاء بعد وقت قصير من هجوم متشددين إسلاميين على مدرعة للشرطة المصرية في مدينة العريش القريبة من الحدود يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة أربعة مجندين أحدهم حالته حرجة.
وشوهدت طائرات هليكوبتر عسكرية مصرية وهي تلقي منشورات على مظاهرة مؤيدة لمرسي في مدينة العريش - على مسافة نحو 50 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل - تحثهم على نبذ العنف.
وأمام مسجد رابعة العدوية أدى عشرات الآلاف من أنصار الإخوان المسلمين الصلاة واستمعوا لعدد من الخطب.
وبدأ الاعتصام يوم 28 يونيو حزيران قبل احتجاجات الثلاثين من نفس الشهر التي احتشد فيها ملايين المتظاهرين المناوئين لمرسي في الشوارع.
وأصبحت المنطقة قاعدة فعلية للإخوان الذين يواجه قياديون بها خطر الاعتقال بعدما أصدر النائب العام أوامر ضبط وإحضار لهم هذا الأسبوع وبينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
وترجح مصادر قضائية توجيه اتهامات لمرسي ربما تتعلق بالفساد أو بأعمال العنف. وتعيد النيابة نظر قضية قديمة ترجع إلى عام 2011 عندما هرب مرسي وقياديون آخرون بجماعة الإخوان المسلمين من السجن أثناء مظاهرات مناوئة لمبارك.
وقال أسامة ابن الرئيس المعزول لشبكة سي.إن.إن إنه فخور بوالده مرسي.
وأضاف أسامة متحدثا بالانجليزية "نؤيد أي قرار تأخذه حتى وإن قررت ترك المنصب. عائلتك ونحن جميعا فخورون بك. بارك الله لك."
وأثارت الاعتقالات والتهديدات بالاعتقال انتقادات من جانب الولايات المتحدة التي حرصت في تصريحاتها على ألا تصف عزل مرسي بأنه انقلاب.
ويحظر القانون الأمريكي تقديم المعونة للدول التي يطيح فيها انقلاب عسكري بحكومة ديمقراطية. وقالت واشنطن التي تمنح الجيش المصري معونة تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا إن من السابق لأوانه القول إن الأحداث في مصر ينطبق عليها ذلك الوصف.
ويقول الجيش المصري إنه تحرك استجابة لإرادة الملايين الذين تظاهروا في نهاية يونيو حزيران مطالبين مرسي بالرحيل بعد أن أنهكهم الكساد الاقتصادي واعتراضا على ما يصفونه بأخونة مؤسسات الدولة.
وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مهم لاستقرار مصر على المدى الطويل وتأمل السلطات الانتقالية أن تجرى الانتخابات في غضون شهور.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا مؤقتا وخططا لإدخال تعديلات على الدستور المعطل وذلك استجابة لمطالب الأحزاب كما وضع جدولا زمنيا أسرع من المتوقع لإجراء انتخابات برلمانية في غضون نحو ستة أشهر.
واختير الاقتصادي حازم الببلاوي رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية. وقال الببلاوي إنه اختار المحامي زياد بهاء الدين نائبا له وإنه سيجري اتصالاته بالمرشحين للمناصب الوزارية يومي الأحد والاثنين.
وذكر الببلاوي أنه يتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية الأسبوع المقبل.
والمفاوضات شاقة إذ تحاول السلطات كسب دعم الأطياف المختلفة التي أعربت جميعها تقريبا عن تحفظات على مواد الإعلان الدستوري.
وقدمت دول خليجية عربية مساعدات مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار لمساعدتها على تفادي انهيار الاقتصاد.
وكانت الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من عامين قد أبعدت السائحين والمستثمرين وقلصت احتياطي النقد الأجنبي وهددت قدرة مصر على استيراد الغذاء والوقود.
من ماجي فيك وياسمين صالح
