قال مشرعون ومساعدون بالكونجرس يوم الخميس إن المشرعين الأمريكيين سيبدأون الأسبوع القادم على أقرب تقدير التصويت على تشريع يمكن أن يتيح استمرار المساعدات لمصر حتى إذا خلصت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى أن الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي كانت انقلابا عسكريا.
وتقدم الولايات المتحدة حاليا لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار وأخرى اقتصادية قيمتها 250 مليون دولار سنويا. غير أن توصيف ما حدث بأنه انقلاب عسكري سيؤدي إلى وقف المساعدات بموجب قانون أمريكي يعود إلى الثمانينات.
ونتيجة لذلك امتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية حتى الآن عن وصف الاطاحة بمرسي بأنها انقلاب عسكري حيث يلجأ المسؤولون بالحكومة دائما إلى التلاعب بالألفاظ لتجنب استخدام الكلمة.
وقالت النائبة الجمهورية كاي جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات بمجلس النواب إن اللجنة تدرس إتاحة مزيد من المرونة مثل إقرار لغة من شأنها أن تسمح باستمرار المساعدات إذا اعتبر ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
ويحظر القانون في نصه الحالي على الإدارة الإعفاء من هذا القيد حتى إذا خلصت الادارة إلى أن هذا مهم للأمن القومي.
وقالت جرانجر في حديث مع رويترز "لا يوجد (شرط) للاعفاء في التشريع الخاص بالانقلاب. لكن يمكن تغيير هذا إذا أراد الكونجرس السماح بإعفاء."
وكان الكونجرس وافق على طلب للرئيس جورج بوش بالسماح باستمرار المساعدات لحكومة باكستان عقب هجمات 11 سبتمبر ايلول رغم الاطاحة بحكومتها في انقلاب.
وقال مشرعون إن مشروع قانون مشابها أحد الاحتمالات المطروحة بالنسبة لمصر. وقالوا إن هناك احتمالا آخر هو إعادة صياغة قانون المساعدات الخارجية للسماح بإعفاءات لأسباب تتعلق بالأمن القومي بشكل أكثر انتظاما.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الفرعية بمجلس النواب دراسة المساعدات لمصر هذا الشهر وربما الاسبوع القادم على اقرب تقدير.
وقال مساعدون بالكونجرس إن اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ تتوقع أيضا التصويت على نسختها من التشريع خلال الاسبوع الذي يبدأ في 23 يوليو تموز على الأرجح.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)
من باتريشيا زينجرلي
