عقد مسؤولون في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في الرياض خصص لدرس وضع آلية ترصد تنقلات ومعاملات «حزب الله» المالية والتجارية. وبحسب وكيل وزارة الداخلية في البحرين اللواء خالد العبسي فإن «الآلية هي لرصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لـ «حزب الله» في الدول الخليجية الست».
واضاف العبسي على هامش الاجتماع: «سنتخذ توصيات يتم رفعها الى وزراء الداخلية وهناك فريق مختص من الجهات المعنية للتنسيق مع البنوك والدوائر الاخرى». وقال ان «الاجتماع يناقش ايضاً تشكيل الفريق الذي سيتطرق الى الجوانب القانونية والادارية والمالية» لتنفيذ قرار دول الخليج، ورفض التحدث عن أعداد المطرودين من الدول الخليجية أو الذين يشتبه في انتمائهم الى «حزب الله».
وصرح العبسي، خلال افتتاح الاجتماع، ان القرار حول «حزب الله المرتبط ايديولوجياً بايران وما يتصل بإقامات المنتسبين اليه او معاملاتهم المالية والتجارية يأتي إثر اكتشاف خلايا إرهابية عدة تنتمي الى الحزب في دول الخليج». واشار الى «ضلوعه في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية وتنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهابية في دول الخليج، والتدخل السافر في سورية».
واعلن ان «البحرين تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة حول هذا القرار والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب ورصد حركات الأموال».
واوضح الامين العام المساعد للشؤون الامنية في مجلس التعاون هزاع الهاجري ان الاجتماع يعقد «بناء على ورقة العمل المقدمة من وزير داخلية البحرين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الى اجتماع وزراء الداخلية في دول المجلس في المنامة في نيسان (ابريل) الماضي».
واشار الى «تدارس السبل الكفيلة بإتخاذ الإجراءات ضد المنتسبين إلى «حزب الله» في دول المجلس، ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى».
