الخميس - 20 يونيو 2013 - 10:42 م بتوقيت عدن
((عدن الغد)) سبأ
استعرضت فرق العمل المنبثقة عن المؤتمر الأكاديمي الدعم الحوار الوطني في لقاء موسع عقد اليوم بصنعاء ملخصات رؤى المحور السياسي والتي شملت محور شكل الدولة والنظام السياسي والحقوق والحريات وأسس بناء الجيش والامن وقضية صعدة والقضية الجنوبية، وكذا الرؤية القانونية للعدالة الانتقالية وآلية الدستور الجديد.وفي بداية اللقاء الذي ضم رؤساء وأعضاء فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني .. أشارت رئيس المؤتمر الدكتورة وهيبة فارع إلى أهمية اللقاء لاستعراض ما أنجزته فرق العمل من رؤى مختلفة تجاه مختلف القضايا التي كلف الباحثين بها واستيعاب أي ملاحظات قد تعزز من واقعية هذه الرؤى خاصة وان الكثير منها تم مناقشتها اثناء النزول الميداني الى بعض الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث .وأشارت الى ان المؤتمر الأكاديمي سيبدأ من الأسبوع القادم المرحلة الرابعة والأخيرة من اعمال المؤتمر والتي سيتم فيها الانتهاء من الصياغة الكاملة لجميع الرؤى والاعلان عنها في المؤتمر العام الذي سيعقده المؤتمر مطلع يوليو القادم.وقالت " نحن نلتقي اليوم مع جميع فرق العمل التي وصل عدد أعضائها 150 باحثا وباحثة من الأكاديميين والمختصين والناشطين لنستعرض الرؤية الأولية للفريق السياسي والقانوني بغرض الاستفادة من مداخلاتكم ومقترحاتكم وأفكاركم الجديدة التي ستثري هذه الرؤى وتساهم في الخروج بثمرة إيجابية تتمثل في نضوج هذه الرؤى وبما يحقق الأهداف المنشودة في خدمة الحوار الوطني الشامل المجسد لطموحات الشعب في بناء اليمن الجديد".واستعرضت الدكتورة فارع ما تم إنجازه خلال المرحلتين الأولى والثانية البرنامج الزمني لفعاليات المؤتمر والتي تمثلت في عقد فرق العمل الأربع السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والقانوني لعدة اجتماعات استمرت ثلاثة أسابيع لوضع آلية العمل ومن ثم تقسيم القضايا إلى عدة محاور بحيث يضم كل محور مجموعة من الأكاديميين والباحثين من مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، ومن ثم النزول الميداني لعدد من الجامعات والمراكز البحثية .وتطرقت إلى الأهمية التي يكتسبها هذا التجمع الطوعي المتميز في دعم مفهوم الحوار كقيمة إنسانية ووطنية تسهم في جمع الكلمة وتوحد الصفوف وتقدم الحلول للمشكلات المتراكمة استشعارا من المشاركين في هذا المؤتمر الداعم لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بمسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية والمهنية لدعم مفهوم الحوار وللقيام بواجبهم الوطني والإنساني والقيمي.عقب ذلك استعرض أعضاء الفريق السياسي الرؤية السياسية التي تم التوصل إليها و التي تضمنت محاور بناء الدولة والقضية الجنوبية والحقوق الحريات وقضية صعدة ومحور أسس بناء الجيش.وقد تضمنت تلك الرؤى ، تبني الشكل الاتحادي للدولة باعتباره الشكل الأنسب الذي يساعد على توزيع السلطة والثروة بصورة عادلة، إلى جانب أن تحدد صلاحيات واختصاصات السلطة الاتحادية على سبيل الحصر وما عداها ضمن اختصاص الأقاليم .. وبحسب الرؤى فإنه وفي كل الأحوال يكون الجيش والتمثيل الدبلوماسي والأمن وإعلان الحرب والسلام والسياسية الخارجية وإبرام المعاهدات وصك العملة وموارد الدولة من اختصاص السلطة الاتحادية .وبالنسبة للقضية الجنوبية ، أوضحت الرؤى أن هناك مظالم ظهرت عقب حرب صيف 94 و تنامت الأوضاع لدرجة التهميش والإقصاء ونهب الأراضي ...معتبرة أن هناك اختلال في التوازن الديمغرافي والجغرافي بين الشمال والجنوب وهو ما يتطلب مراعاة هذا الجانب عند وضع أي حلول لحل القضية الجنوبية ، وهو ما سيكشف عنه المؤتمر الأكاديمي في المؤتمر الختامي.وفيما يتعلق بقضية صعدة فقد أشارت الرؤى إلى أن غياب سلطة الدولة وضعف أدائها وتنامي الصراع على السلطة ووجود مناهج دراسية لصالح فكر جديد قدم من الخارج تسبب في بروز تلك القضية .. مؤكدة ضرورة إقامة دولة قوية وقادرة على فرض هيبتها ووقف الحروب والصراعات التي تنشأ هنا وهناك والعمل على وقف التحريض الطائفي والمذهبي وضمان التوزيع العادل للثروة والسلطة وإزالة كافة الإجراءات التي تقف حائلا أمام مصالح الأفراد .وطالبت الرؤى توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيان وإعادة اعمار ما دمرته تلك الحروب وإحداث تغيير إيجابي بين السلطة والقوى الأخرى .وفي محور بناء الجيش قالت الرؤى أن المشاكل المتعلقة بهذا المحور كانت ثمرة لعدة أمور ابرزها التجنيد المزاجي والغير مدروس ووجود المخالفات في عملية التجنيد كالرشاوى واستبعاد المتقدمين للتجنيد من الكفاءات واستبدالهم بصغار السن فضلا عن عدم الالتزام بالقوانين واللوائح العسكرية المنظمة للعمل في هذا الجانب مع وجود إهمال واضح لحقوق المنتسبين في السلك العسكري والأمني وتدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم .كما استعرض أعضاء الفريق القانوني ملامح الرؤية القانونية التي تم التوصل إليها وتضمنت محاور العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وآلية الدستور الجديد والموائمة بين التشريعات الوطنية والدولية ومعايير الحكم الرشيد.وقد أثري اللقاء بالعديد من المداخلات والتعقيبات من قبل المشاركين في المؤتمر وممثلي مؤتمر الحوار الوطني الشامل والأحزاب السياسية .
