أوصى فريق عمل منبثق من الحوار اليمني المنعقد حاليا في العاصمة صنعاء بضرورة تقسيم المناصب في الدولة القادمة بالتساوي بين الشمال والجنوب.
وقالت رئيسة فريق الحكم الرشيد القاضية أفراح بادويلان أن الفريق توصل إلى توضيح دستوري لمبادئ الحكم الرشيد حول المساءلة والشفافية والاستجابة والمساواة والعدالة والكفاءة والفعالية وسيادة القانون وتوسيع المشاركة وبناء التوافق الداخلي والرؤية الاستراتيجية ، مؤكدة أن مخرجات عمل الفريق تنسجم مع مخرجات القضية الجنوبية وبناء الدولة .
وأشارت إلى أن فريق الحكم الرشيد شدد على أن ينص الدستور على اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات المجتمع المدني مع تطبيق مبدأ الشفافية الدولية في مجالات الصناعة الاستخراجية وتكافؤ الفرص وتقسيم المناصب بين الشمال والجنوب.
وكما شدد الفريق بحسب القاضية أفراح على تجريم استغلال المال العام والإعلام وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح حزب أو فئة أو أي سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور والقوانين أو تعطيل أحكامهما مع كفالة أن ينظم الناس انفسهم في الأحزاب بما يعزز الإرادة الشعبية والحصول على المعلومات بشفافية تامة .
جاءت تصريحات القاضية أفراح بادويلات في ورشة عمل نظمتها مؤسسة اليمن للثقافة والتنمية السياسية بصنعاء حول محور الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني بمشاركة عدد من الباحثين وممثلي الأحزاب اليمنية وأعضاء مؤتمر الحوار.
و أشارت القاضية بادويلان إلى أن القرارات التي أقرها فريق الحكم الرشيد تنص على أن يتضمن الدستور نصوصا تؤكد على استقلالية القضاء ووحدته وان يتولى مناصب المحكمة العليا ومجلس القضاء بالانتخاب المباشر وأن لاحصانة في جرائم الفساد مطلقا واستقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وتجريم المخالفات في المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية وتجريم التهريب بكافة أشكاله وانه لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة .
