وافقت الحكومة اليمنية الثلاثاء الماضي على بنود نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك في خطوة من شأنها ان تمنح الجنوبيين الحق في تقديم قيادات عسكرية شمالية تتهم بارتكاب فضائع خلال حرب صيف 1994 رغم انه يعتقد ان الحكومة وافقت على هذه المحكمة بهدف تصفية حسابات سياسية متصلة بالاضطرابات التي شهدتها اليمن في العام 2011 .
والثلاثاء الماضي أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي خطوة أولية نحو المصادقة على هذه الاتفاقية والانضمام إلى الدول الموقعة على نظام هذه المحكمة لكن الأمر يحتاج أيضا إلى موافقة مجلس النواب اليمني الذي يهيمن عليه حزب الرئيس اليمني السابق "علي صالح " الأمر الذي قد يؤدي إلى إلغاء المصادقة على هذه الاتفاقية .
ومن شأن موافقة اليمن بشكل عام على البنود المشكلة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ان يمنح أطراف عدة في اليمن تقديم الأطراف المتسببة بجرائم القتل واسعة النطاق إلى هذه المحكمة .
وسيمنح التوقيع على هذه الاتفاقية الجنوبيين فرصة تقديم الكثير ممن قادوا الحرب ضد الجنوب في العام 1994 إلى هذه المحكمة ومن بين هؤلاء الرئيس اليمني السابق "علي صالح" واللواء "علي محسن الأحمر" ورجل دين بارز هو "عبدالوهاب الديلمي" الذي يتهم بأنه اصدر فتوى تجيز قتل المدنيين في الجنوب.
ورغم ان المحكمة الجنائية الدولية يتحدد اختصاصها الزمني في الجرائم التي ارتكبت بعد الاول من يوليو 2002 الا انه قانونيا قد يتمكن الجنوبيين من تقديم مرتكبي جرائم القتل في 1994 باعتبارها جرائم تواصلت اثارها وافعال لاحقة لها حتى العام 2007 .
وموافقة الحكومة اليمنية على الانضمام إلى الدول الموقعة علة نظام هذه المحكمة ليس نهائي حيث تتطلب القوانين اليمنية مصادقة البرلمان على الحكومة الأمر الذي يعني ان التحركات الحكومية في هذا الجانب قد يتم احباطها من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه موالون للرئيس اليمني السابق "علي صالح".
وطوال سنوات ماضية حاول الجنوبيون تقديم ملفات عدة إلى محاكم دولية بخصوص الجرائم المرتكبة في الجنوب منذ العام 1994 إلا ان هذه التحركات غالبا ماكانت تصطدم بان اليمن لم يصادق على الكثير من الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص .
والثلاثاء الماضي وافقت الحكومة اليمنية على بنود نظام روما الاساسي المشكل للمحكمة الجنائية الدولية بهدف مايعتقد انه فتح الباب للمنظمات الحقوقية التي تريد تقديم الرئيس اليمني السابق "علي صالح" لهذه المحكمة لكن هذه التحركات بات بامكان الجنوبيين استغلالها ايضا ضد خصومهم .
