جمال بن عمر مخاطبا مجلس الامن :في الجنوب،يسير الشارع نحو مزيد من الاحتقان ويجب إيجاد حل توافقي للقضية الجنوبية

قال المبعوث الدولي الى اليمن السيد جمال بن عمر ان  الاوضاع في الجنوب تسير نحو حالة من التعقيد مؤكدا ان الشارع نحو مزيد من الاحتقان. ويدنو من نقطة تحوّل مدفوعاً بالاستياء بعد أكثر من عقدين على المظالم المتراكمة والتهميش المنهجي.

 

وقال "بن عمر" في تقرير رفعه الى مجلس الامن الثلاثاء في نيويورك ازداد توجّس الجنوبيين إزاء الوعود التي لم تنفذ. ومنذ شباط (فبراير)، ارتفعت بشكل ملموس وتيرة التظاهرات المتدفقة إلى الشوارع وعددها. ولوحظت أعمال عصيان مدني منظمة أسبوعياً، ينجم عنها أحياناً جرحى وقتلى.

 

وقال :" كان تشكيل لجنتين لمعاجلة قضايا الاستيلاء غير القانوني وغير المشروع على الممتلكات، وقضايا الفصل التعسفي من الجيش والخدمة المدنية، خطوة أولى بالغة الأهمية على طريق معالجة المظالم الرئيسة. لكن، بينما تواصل اللجنتان مساعيهما الحثيثة لجمع الشكاوى والحالات وتوثيقها، فإنهما ستحتاجان موارد أكبر بكثير لإنجاز مهامهما وتقديم علاجات فعّالة. علاوة على ذلك، إن لم تتخذ الحكومة مزيداً من إجراءات بناء الثقة أو تحدث تحسيناً ملموساً في الحياة اليومية للناس، ستزداد الأصوات الغاضبة وتتقلص مساحة الحوار.

  

وكان "بن عمر" يتحدث خلال جلسة لمجلس الامن الدولي مساء الثلاثاء  وصفنت بانها جلسة مشاورات برئاسة مندوب المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير مارك ليال غرانت وذلك في إطار جلساته الدورية المكرسة لمناقشة تطورات العلمية الانتقالية في اليمن والخطوات المنجزة على صعيد ترجمة المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن رقمي 2014 للعام (2011) و2051 للعام (2012).

 

واستمع أعضاء مجلس الامن خلال الجلسة الى التقرير المقدم من المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، عن التطورات على الساحة اليمنية في ضوء نتائج زيارته خلال الأسبوعين الماضيين .

 

وفي التقرير قال بن "عمر   انه يجب على الحوار الوطني إيجاد حل توافقي للقضية الجنوبية من أجل التأسيس لدستور جديد. وقد خصّص لهذه القضية فريق عمل بتركيبة محدّدة تميل فيها كفة التمثيل لصالح الحراك الجنوبي. سيباشر قريباً مناقشة مقترحات حول وضع الجنوب وهيكل جديد للدولة في اليمن. مع ذلك، لا تزال بعض مكونات الحراك خارج العملية. وكان مؤتمر الحوار دعا في جلسته العامة الأولى إلى تشكيل لجنة للتواصل مع قادة الحراك الجنوبي. من المهم تطبيق ذلك.

وفيما يلي نص التقرير الذي حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه :

السيد الرئيس،

1. بلغ اليمن صلب العملية الانتقالية. منذ أيام قليلة فقط، جلست إلى جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، لنشهد احتفاء أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل الخمسمئة والخمسة والستين ببلوغ مداولاتهم منتصف الطريق مع انطلاق أعمال الجلسة العامة الثانية.

2. المؤتمرون من جميع المكونات السياسية الرئيسة في البلاد، بمن فيها النساء والشباب، يرسمون معاً مستقبل بلادهم. عملية حوار شاملة كهذه هي إنجاز كبير في بلد تغرقه الأسلحة ولديه تاريخ من الصراعات. فهي تظهر التزام اليمنيين خيار الحوار بدل العنف والتوافق بدل الانقسام.

3. أظهر الحادث المؤسف يوم الأحد أن العملية الانتقالية دقيقة. يؤسفني أن أبلغ المجلس بوقوع اشتباك بين قوات الأمن ومتظاهرين من "أنصار الله" أمام مقر جهاز الأمن القومي في صنعاء، مسفراً عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

4. مع ذلك، اليمن هو البلد الوحيد في المنطقة الذي خرج من دوامة العنف عام 2011 باتفاق تفاوضي سلمي، يتضمن خارطة طريق واضحة وجدولاً زمنياً لانتقال ديموقراطي شامل. نهنّىء حكومة اليمن وشعبه للوفاء بعهودهم رغم التحديات، ونحثهم على مواصلة الطريق.

5. خلال الأسابيع القليلة الماضية، توزّع المشاركون في مؤتمر الحوار على تسعة فرق عمل، تناقش جميع القضايا الرئيسة التي تواجه البلاد، بما فيها النزاعات المزمنة المتعلقة في الشمال والجنوب. وكما كان متوقعاً مع التئام هذا العدد الكبير والمتنوع من الفرقاء، بينهم خصوم سياسيون وحتى أعداء، كان من الصعب تجاوز الجراح والمظالم، وقد اختبر حسن نوايا المشاركين. لا تزال الانقسامات العميقة تسود فرق العمل المثيرة للجدل، مثل فريقي صعدة والقضية الجنوبية. سيتطلب هذا تيسيراً دقيقاً والحد الأقصى من حسن النوايا من قبل جميع الأطراف.

6. رغم ذلك، يسعدني إبلاغكم بإحراز تقدم عموماً. فقد رفعت أغلبية فرق العمل تقاريرها إلى الجلسة العامة الثانية للمؤتمر. وقدمت أكثر من 100 توصية ليتم تبنّيها، يشمل كثير منها ضمانات دستورية لحقوق الإنسان. ورغم الانقسامات العميقة في فريق صعدة، فقد تمكن من التوافق على رؤية مشتركة لجذور النزاع. ومع تقدم أعمال مؤتمر الحوار، لا يزال المؤتمرون في حاجة إلى التوافق على قضايا رئيسة، تتضمن شكل الدولة ونظام الحكم، وحل قضيتي الجنوب وصعدة. وسيساعد تشكيل مؤتمر الحوار لجنة التوفيق أخيراً في تنسيق مختلف التوصيات والتوفيق بينها وفي تسهيل التوصل إلى توافق.

7. يعمل فريقي ومساهمون آخرون عن كثب مع هيئات مؤتمر الحوار لإطلاعهم على مجموعة واسعة من التجارب والخبرات الدولية. وبينما لا نملك وصفات جاهزة للتغلب على تحديات اليمن الكثيرة، فقد مكّن عرض مقارنات من أوضاع بلدان أخرى المؤتمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة بعد اطلاعهم على خيارات مختلفة. ستكون الجلسة العامة المقبلة والأخيرة حاسمة في الاتفاق على مبادئ دستور جديد وملامحه.

السيد الرئيس،

8. يسرّني الإشارة إلى أن الحوار يتجاوز مكان انعقاد المؤتمر. اليمنيات واليمنيون منخرطون في نقاشات وحوارات حول مشكلات بلادهم ومستقبلها المرتقب. ويشاركون في ندوات وطاولات مستديرة وخيم مفتوحة أقيمت في الساحات. وتناقش التطورات في فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني يومياً عبر برامج تلفزيونية وإذاعية وفي الصحف ووسائل الإعلام الحديثة. خلال الأسابيع القليلة الماضية، باشرت فرق العمل تواصلها مع المواطنين في أنحاء مختلفة من البلاد. زارت ثماني عشرة محافظة، وتحدثت إلى أكثر من 12500 شخص من مختلف الأعمار والخلفيات، بمن فيهم أعضاء في السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني واتحادات عمالية ومجموعات نسائية وشبابية.

9. خلال زيارة إلى مقر الأمن السياسي، تأثرت واحدة من أعضاء فريق عمل الجيش والأمن. قالت إن الزيارة مثلت "كسر حاجز الخوف" بالنسبة إليها. عام 2011، لم يكن وارداً الترحيب بزيارة وفد من النساء والشباب إلى مقر وكالة استخبارية. وكما قال الرئيس هادي، فإننا نشهد تحولاً شاملاً في الثقافة السياسية، ليس مجرد انتقال سياسي.

10. سيتبع الحوار الوطني الجاري حالياً عملية صوغ دستور. التزمت حكومة اليمن جعل هذه العملية شفافة وشاملة. وسيتم تصديق الدستور الجديد في استفتاء، تليه انتخابات عامة وحكومة جديدة تتمتع بشرعية شعبية كاملة. ندرك ألّا ضمانات لما يحمله المستقبل. هناك آمال كبيرة في مناخ هش تسوده مجموعة من الرؤى والمصالح المتجاذبة تسعى إلى إنتاج نظام جديد وأفضل.

السيد الرئيس،

11. يجب على الحوار الوطني إيجاد حل توافقي للقضية الجنوبية من أجل التأسيس لدستور جديد. وقد خصّص لهذه القضية فريق عمل بتركيبة محدّدة تميل فيها كفة التمثيل لصالح الحراك الجنوبي. سيباشر قريباً مناقشة مقترحات حول وضع الجنوب وهيكل جديد للدولة في اليمن. مع ذلك، لا تزال بعض مكونات الحراك خارج العملية. وكان مؤتمر الحوار دعا في جلسته العامة الأولى إلى تشكيل لجنة للتواصل مع قادة الحراك الجنوبي. من المهم تطبيق ذلك.

12. في الجنوب، يسير الشارع نحو مزيد من الاحتقان. ويدنو من نقطة تحوّل مدفوعاً بالاستياء بعد أكثر من عقدين على المظالم المتراكمة والتهميش المنهجي. ازداد توجّس الجنوبيين إزاء الوعود التي لم تنفذ. ومنذ شباط (فبراير)، ارتفعت بشكل ملموس وتيرة التظاهرات المتدفقة إلى الشوارع وعددها. ولوحظت أعمال عصيان مدني منظمة أسبوعياً، ينجم عنها أحياناً جرحى وقتلى. كان تشكيل لجنتين لمعاجلة قضايا الاستيلاء غير القانوني وغير المشروع على الممتلكات، وقضايا الفصل التعسفي من الجيش والخدمة المدنية، خطوة أولى بالغة الأهمية على طريق معالجة المظالم الرئيسة. لكن، بينما تواصل اللجنتان مساعيهما الحثيثة لجمع الشكاوى والحالات وتوثيقها، فإنهما ستحتاجان موارد أكبر بكثير لإنجاز مهامهما وتقديم علاجات فعّالة. علاوة على ذلك، إن لم تتخذ الحكومة مزيداً من إجراءات بناء الثقة أو تحدث تحسيناً ملموساً في الحياة اليومية للناس، ستزداد الأصوات الغاضبة وتتقلص مساحة الحوار.

السيد الرئيس،

13. لا شك أن الطريق السلمي الوحيد لإحراز أي تقدم هو عبر حوار مفتوح، وبالأهمية ذاتها، عبر معالجة إرث الماضي. لا يزال على الحكومة الوفاء بالتزامها إنشاء لجنة تقصي حقائق في أحداث عام 2011 أو تصديق قانون للعدالة الانتقالية. فقط عبر خطوات حاسمة كهذه، يمكن لليمنيين ضمان طريق المصالحة الوطنية وبلوغ يمن جديد. من المؤسف أن الحرب الإعلامية بين الفرقاء السياسيين لا تزال مشتعلة، يغذيها الأخبار المضللة والمختلقة والتحريض. حان الوقت لكي يوقف السياسيون مناوراتهم في الإعلام. هناك حاجة ماسة إلى هدنة إعلامية.

14. ثمة تحديات كثيرة أخرى تثقل كاهل العملية الانتقالية. لا يزال الوضع الأمني هشاً في أنحاء عدة من البلاد. ولا يزال تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يشكل تهديداً خطيراً رغم جميع جهود مكافحته. وهو يحاول في الآونة الأخيرة إرساء موطىء قدم في حضرموت للسيطرة على أراض مجدداً. 

15. ارتفع عدد الاغتيالات التي تستهدف كبار القادة الأمنيين. ويبدو أن فصائل سياسية رئيسة لا تزال مسلحة وتواصل التسلح رغم مشاركتها في العملية السياسية، ما يخلق ظروفاً لمزيد من العنف وعدم الاستقرار. ويتواصل تهريب الأسلحة إلى اليمن، وضبطت شحنات عدة أخيراً.

16. تستمر الأزمة الإنسانية في اليمن بلا هوادة، مع بقاء أكثر من نصف السكان في حاجة إلى مساعدة إنسانية للحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. ويعاني أكثر من مليون طفل يمني من سوء تغذية حاد. في هذه الأثناء، ومع تحسن الوضع الأمني، تمكّن تسعون في المئة من النازحين جراء المواجهات في جنوب اليمن (162 ألف شخص) من العودة إلى منازلهم. في شمال اليمن، تبدو فرص عودة 300 ألف نازح ضئيلة، واحتياجاتهم الأساسية ملحّة. ورغم خطورة الوضع، لم تموّل خطة الاستجابة الإنسانية حتى اليوم إلا بنحو 30 في المئة.

السيد الرئيس،

17. رغم هذه التحديات، يمضي الانتقال السياسي في اليمن قدماً. بدأت تحضيرات اللجنة العليا للانتخابات للعملية الانتخابية، بما فيها خطوات لإنشاء سجل انتخابي إلكتروني. ومن المقرر أن تنطلق عملية التسجيل في أيلول (سبتمبر) المقبل. لا يتيح الجدول الزمني أي تأخير. لا بد من تعاون وتنسيق وثيقيْن بين الأحزاب السياسية والمانحين والحكومة من أجل نجاح تسجيل الناخبين والعملية الانتخابية. أبدت الأحزاب السياسية للمعارضة السابقة قلقها من أن السلطات المحلية ومعظم المحافظين وموظفي اللجنة العليا للانتخابات عيّنوا في عهد النظام السابق، ومن أن كلهم مرتبط في الحزب الحاكم السابق. وهي تطلب اتخاذ إجراءات لبناء الثقة في العملية الانتخابية. من جهة أخرى، يعارض قادة حزب المؤتمر الشعبي العام أي تغيير في التعيينات، معتبرين ذلك مناقضاً للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة). 

18. اتخذت خطوات حاسمة لإعادة هيكلة القوات المسلحة. أبعد عدد من القادة العسكريين الذين اضطلعوا بأدوار رئيسة في أحداث 2011 الدامية، أو عيّنوا خارج المؤسسة العسكرية. وبدأ تنفيذ الهيكلة الجديدة للجيش، بما فيها إنشاء سبع قيادات عسكرية مناطقية. وقد حل الحرس الجمهوري والفرقة أولى مدرّع، ودمجا في الهيكلة الجديدة. ورغم هذه الخطوات الجوهرية، لا يزال من الضروري بذل جهود إضافية لضمان مهنية القوات المسلحة.

السيد الرئيس،

19. يجب ألا تساورنا أي أوهام. هناك من يريد تقويض العملية الانتقالية. فقد ازدادت الهجمات على أبراج الكهرباء، مسببة بؤساً وغضباً في أنحاء البلاد. العائلات غارقة في ظلام دامس في ظل حر شديد. وقد لمست إحباط الناس وإرهاقهم وازدياد استيائهم. تحدثت الأسبوع الماضي إلى كثير منهم في مدينة الحديدة، التي شهدت احتجاجات متكررة في الأشهر الأخيرة. هناك، وفي مناطق عدة من البلاد، بدأ صبر الناس ينفد. كذلك، تتواصل الهجمات على أنابيب النفط والغاز. ويسبب تعليق صادرات اليمن من الطاقة وأعمال صيانة خطوط الكهرباء خسائر بمئات ملايين الدولارات. وبينما يتردد أن منفذي الهجمات معروفون، لا يزال الإفلات من العقاب سائداً. الشعب اليمني يطالب بالعدالة. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

السيد الرئيس:

20. خلال جميع مشاوراتي مع القادة السياسيين، جددت التأكيد أن السبيل الوحيد ليمن آمن ومستقر ومزدهر هو عبر الحوار الوطني والعملية الانتقالية. من مسؤولية جميع اليمنيين أن يسيروا نحو مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة عبر هذه العملية، وفق قراري مجلس الأمن واتفاق نقل السلطة.

21. أطلق اليمنيون مساراً استثنائياً، بناء على خارطة طريق متفق عليها. ويستحقون الدعم، وهم يعوّلون على المجتمع الدولي، سيما هذا المجلس، ليدرك أهمية السير معهم حتى نهاية العملية الانتقالية بأكملها. وذلك لمواجهة التحديات وتوفير كل الدعم السياسي والمالي المتاح.

22. ربما تكون مثابرة الجميع أهم عنصر لنجاح العملية الانتقالية. وتبيّن التجارب أنه لا توجد وصفة جاهزة أو صيغة مثالية أو نتائج معدّة سلفاً. فاليمن متفرّد بذاته وشعبه، وله تاريخه الخاص العريق وأبعاده المركّبة.

23. تنشأ دينامية وسياسة تشاركية جديدة في اليمن. من الضروري تعاون جميع الأطراف اليمنية. وهذا التعاون ليس متيسّراً دائماً. يحتاج اليمن حالياً دعم جميع أصدقائه لمواجهة وضعه السياسي الصعب. للأسف، لم تترجم أغلبية التعهدات المالية الكبيرة المعلنة في مؤتمر أصدقاء اليمن، باستثناء المساهمة السعودية السخية. هنا أريد التنويه بالمملكة العربية السعودية. فقد كانت أكبر المساهمين وأول المنفذين. أتمنى أن يحذو الآخرون حذوها. هذا هو وقت مساعدة اليمن عبر الوفاء بالتعهدات ودعم العملية الانتقالية بشتى الطرق. بدورها، يجب أن تنجز الحكومة اليمنية إصلاحات أساسية نص عليها "إطار المساءلة المتبادلة".

24. يبقى اليمن أولوية بالنسبة إلى أمين عام الأمم المتحدة، وسأتابع تواصلي الكامل مع جميع الأطراف لمساعدتها طيلة العملية الانتقالية. أشيد بالرئيس هادي لقيادته وبجهود حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد باسندوة. يعوّل اليمنيون على استمرار تحدّث مجلس الأمن الدولي بصوت واحد في دعم العملية الانتقالية. وأثني على مساهمات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمه. وأود أيضاً شكر الاتحاد الأوروبي ومجموعة أصدقاء اليمن والسلك الدبلوماسي الناشط في صنعاء. علينا جميعاً بذل قصارى جهدنا لضمان أن يقود التقدم الذي شهدناه في مؤتمر الحوار الوطني وفي مجالات أخرى إلى تغييرات مجدية في الأمن والحوكمة والتنمية. وذلك تزامناً مع تحسينات ملموسة في الحياة اليومية لجميع اليمنيين نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وديموقراطية وازدهاراً، تصان فيه حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون. يبرهن اليمنيون أنهم لا يستحقون أقل من ذلك.

وقد القى المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير جمال عبد الله السلال، كلمة اليمن خلال الجلسة .. استعرض فيها التطورات الجارية على الساحة اليمنية .

وقال:" لقد قطعت اليمن شوطا كبيرا على طريق التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، ويمثل مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في الثامن من شهر مارس 2013 حجر الزاوية في تلك العملية والسبيل الوحيد لمعالجة كافة القضايا والملفات الهامة ورسم ملامح اليمن الجديد".

وأضاف :" وقد أحرز مؤتمر الحوار تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية بالرغم من الصعوبات التي اعترضت طريقه بفضل الإدارة الحكيمة للأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية – رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومتابعته الحثيثة لأعماله".

وتابع مندوب اليمن قائلا:" ولا شك أن ما تحقق يبعث على التفاؤل ويبشر بالخير حيث سادت أعماله أجواء من الشفافية والمصارحة والتفاهم بين مختلف الأطراف الذين وضعوا خلافاتهم جانبا واجتمعوا لأول مرة على طاولة واحدة واضعين نصب أعينهم مصلحة البلد والخروج به إلى بر الأمان".. مبينا أن الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار عقدت بنجاح خلال الفترة 18 مارس وحتى 3 إبريل 2013.

وأستطرد قائلا:" وأبرز ما تحقق في الجلسة العامة الأولى هو تشكيل فرق العمل الرئيسية التسع التي تعنى بالقضايا المطروحة على طاولة الحوار والتي أعدت خطط عملها، وقامت بالنزول الميداني واللقاء بمختلف الجهات والمواطنين بغية تلمس همومهم وآرائهم بما يحقق أوسع مشاركة مجتمعية ممكنة".

وأوضح السفير السلال أن الجلسة العامة الثانية للمؤتمر بدأت السبت الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بعد مضي نحو ثمانين يوما على انطلاق المؤتمر في 18مارس الماضي.. وستستمر لمدة شهر لبحث ومناقشة التقارير الاولية المرفوعة من قبل فرق العمل التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني والتي شكلت في الأول من شهر إبريل الماضي وذلك لمناقشة تسع قضايا وطنية تشمل القضية الجنوبية، قضية صعدة، العدالة الانتقالية، بناء الدولة، الحكم الرشيد، بناء الجيش والأمن، استقلالية الهيئات، الحقوق والحريات، والتنمية الشاملة .. لافتا الى أن الجلسة العامة الثانية ستناقش النتائج التي توصلت إليها تلك الفرق ومشاريع القرارات والتوصيات التي استخلصتها في ضوء مداولاتها لمحاور المؤتمر على مدى شهرين ونصف، ونزولها الميداني لأمانة العاصمة وإلى 17 محافظة في أنحاء الجمهورية وما أجرته من لقاءات مع ما يقرب من أحدى عشر ألف شخصية من مختلف فئات المجتمع ومكوناته من الجهات الرسمية والأهلية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني.

وبين السفير السلال أن الأخ رئيس الجمهورية عمل وما يزال يعمل على اتخاذ جملة من الخطوات الرامية إلى بناء الثقة وخلق مناخات تساهم في انجاح الحوار والخروج بالنتائج المرجوة، موضحا أن تلك الخطوات المنجزة والقرارات التي اتخذها حظيت بارتياح شعبي وترحيب دولي.

وتابع :" لقد أصدر الرئيس هادي في الـ10 من أبريل 2013م عدداً من القرارات المتصلة بتقسيم مسرح العمليات العسكري للجمهورية اليمنية، وإعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وتعين قياداتها، وذلك في إطار استكمال إعادة هيكلة الجيش وبما من شأنه الإسهام في إعادة توحيده وبنائه على أسس علمية سليمة ومتطورة، تعمل على حماية الشرعية الدستورية والحافظ على سيادة الوطن".

واردف :" كما صدرت توجيهات رئاسية بتوفير الدعم اللازم لنجاح اللجنتين اللتين شكلتا لمعالجة قضايا الاراضي وقضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني العسكري بالمحافظات الجنوبية، بغية عودة الحقوق ورفع المظالم في أقصر فترة زمنية ممكنة.. وإلى جانب ما سبق صدرت توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن عدد من السجناء من المتهمين بقضايا تخص الحراك السلمي الجنوبي".

ومضى مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة قائلا:" على الرغم من الانجازات التي تحققت إلا أن اليمن مازال يواجه العديد من التحديات في مختلف المجالات وفي مقدمتها الاختلالات الأمنية ومواجهة الإرهاب، والاعمال التخريبية المتمثلة في ضرب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وأنابيب النفط والغاز، الأمر الذي يكبد الاقتصاد الوطني المنهك الكثير من الخسائر، ويؤثر سلباً على حياة المواطنين، وهو ماتعمل الحكومة جاهدة على وضع حد له بكافة السبل".

وقال :" لقد أصدر الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي العديد من القرارات الشجاعة والحكيمة بغية تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن ذي الصلة، ولا شك أن التسوية السياسية في اليمن قد دخلت مرحلة حاسمة ومفصلية تتطلب من المجتمع الدولي استمرار دعم جهود الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني والمساعدة الإنجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية بنجاح من خلال الوقف ضد أية أطراف تحاول إعاقة تنفيذ متطلبات المبادرة الخليجية" .

وأضاف :" كما أن الدعم السياسي الذي تحظى به اليمن ينبغي أن يترافق مع دعم تنموي من قبل المجتمع الدولي حتى يتسنى لليمن تنفيذ خطته الانتقالية للاستقرار والتنمية 2012م-2014م وبما ينعكس على تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين ".

وعبر السفير السلال عن تطلع اليمن إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين الذي عقد في الرياض، واجتماعي مجموعة اصدقاء اليمن اللذان عقدا في نيويورك ولندن لمامن شأنه إنجاح جهود وبرامج الحكومة والتي تمثل عنصراً هاماً من عناصر الاستقرار في اليمن.

وناشد المجتمع الدولي بالوقوف الجاد لدعم خطة الاستجابة الانسانية للعام 2013م كون الوضع الإنساني في اليمن مايزال يمثل تحدياً حقيقياً للحكومة اليمنية، موضحا أن تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية العاملة في المجال الإنساني تشير إلى هول الكارثة الإنسانية التي يواجهها اليمن، وبخاصة الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون في محافظتي أبين وصعدة.

وجدد المندوب الدائم لليمن التزام الحكومة اليمنية بالمضي قدماً في استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولاسيما استحققات المرحلة الثانية من العملية الانتقالية وفي مقدمتها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وصياغة الدستور والاستفتاء عليه، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فبراير 2014م وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في التغيير وتحقيق الأمن والاستقرار والإزدهار والعيش الكريم.

وأختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولمبعوثه الى اليمن جمال بنعمر على جهودهما لدعم اليمن لاجتياز المرحلة الانتقالية بنجاح، فضلا عن توجيه الشكر للدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وفي مقدمتها الدول الخمس دائمة العضوية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب اليمن في هذه الفترة العصيبة.

وعقب ذلك جرت مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في اليمن وتقييم مستوى الخطوات المنجزة في العملية الانتقالية.