أصدرت المحكمة التجارية بمدينة عدن حكمها في القضية التجارية المستعجلة رقم 289 لسنة 1434ه والتي رفعها احد رجال الأعمال والتي تقضي بمنع احد الشركات من توريد أو إدخال أو بيع أو تسويق مادة الثلج الى أو في إطار محافظات عدن ولحج وابين.
وجاء حيثيات منطوق الحكم حصلت "عدن الغد " على نسخة منه في فقرة الثالثة عقب جلسة عقدتها المحكمة التجارية برئاسة فضيلة القاضي خليل حسن وبحضور أمين اسر الجلسة أنور سليمان عقيل ومحامي كل من المدعي والمدعي علية بتاريخ 26مايوا 2013م وبعد قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم من قبل فضيلة القاضي وعملا بإحكام المواد (20, 74, 104, 180, 200, 217, 238, 239, 242, 243, 245) من القانون رقم 40 لسنة 2002م بشان المرافعات والتنفيذ المدني المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2010م من القانون المدني حكمت المحكمة مستعينة بالله تعالى – بما هو آت .
منع شركة البحر الأحمر للاستثمار والتجارة المحدودة من توريد أو إدخال أو بيع أو تسويق مادة الثلج الى أو في إطار محافظات عدن ولحج وابين سواء بواسطة وسائل النقل التابعة لها أو لوكلائها او المشترين للثلج من مصانعها لغرض بيعه في إطار محافظات لحج عدن أبين وعلى كافة الجهات الادارية والقضائية المختصة تنفيذ ذلك تحت أشراف المحكمة التجارية الابتدائية بمدينة عدن .
الجدير بالذكر ان شكاوي عديدة رفعها العديد من عمال وموزعي مصانع للثلج في محافظتي عدن ولحج في وقت سابق يشكون فيها دخول قاطرات محملة بالثلج من الحديدة لبيعها في المدينة بأسعار اقل من قيمتها الحقيقية هدفها إغراق السوق ووقف المصانع العاملة في تلك المحافظات مما أدى الى استشعار محافظ لحج احمد عبدالله المجيدي بخطورة الموقف والذي قد يؤدي الى توتر الأوضاع في المنطقة نتيجة لما قد يسببه ذلك من إخراج عمالة الى رصيف البطالة وتوقف مصانع ترفد المحافظة بملايين الريالات كضرائب سنوية اصدر قرار يقضي بمنع دخول قواطر الثلج القادمة من الحديدة الى لحج والتي توجد بها مصانع تغطي أسواق تلك المحافظات بمنتج الثلج الذي يشهد استقرار في أسعاره في تلك المحافظات الجنوبية والتي تشهد صيف ملتهب وانقطاع متواصل للتيار الكهربائي رغم الضقوط وتدخل كبار القيادات الامنية والعسكرية في القضية .
