رسم مدير إدارة التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق، صورة قاتمة للاقتصاد اليمني، متوقعاً انهياره خلال عامين في حال استمرت معدلات التضخم الاقتصادي والوظيفي، إضافة إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط والذي يشكل ثلثي الدخل وكذلك عجز الموازنة الذي بلغ 9.5 من الناتج المحلي.
ولفت خلال محاضرة في منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي في الرياض مساء أول من أمس، إلى أن «المساعدات السنوية من دول مجلس التعاون الخليجي والدول المانحة لليمن والبالغة 1.2 بليون دولار، مجمدة بسبب الضعف الإداري».
وأشار إلى أن «البنك المركزي اليمني يضخ كل شهرين بين 50 مليون دولار و60 مليوناً لتعزيز سعر صرف الريال اليمني، كما أن معــدل الــنمو الــذي قــيل أنه بلغ 6 في الـمئـة يعتــبر اسمياً لأن التضخم يضــعفه».
ورداً على سؤال لـ «الحياة» على هامش المحاضرة قال: «ليس هناك وقت محدد لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون إلا بعد أن تكتمل كل الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية، وهناك مشكلة في اليمن تتمثل في تعدد الوثائق الشخصية بسبب انعدام مركزية تسجيل المواطنين، ويحصل المواطن على أكثر من هوية من كل محافظة يمنية».
وتابع: «أثارت دول المجلس هذا الموضوع مع اليمن، بسبب المشكلات الأمنية التي تتعرض لها بعد ترحيل العامل اليمني لارتكابه مشكلة أمنية، فيرجع بعدها باسم آخر وجواز آخر. فأقرت دول مجلس التعاون بأن يكون هناك مركز رئيس لتسجيل المواطنين اليمنيين، ودفعت الإمارات 126 مليون دولار لإنشائه».
وأكد العويشق أن «دول المجلس تكفلت ببناء محطة كهرباء بقيمة 480 مليون دولار، وأعدت المخططات والمناقصة، غير أن كل الشركات رفضت بناء هذه المحطة بسبب الوضع الأمني الخطير في اليمن على رغم الاتصالات التي قامت بها دول الخليج مع شركات كبيرة مثل «سيمنس».
وأوضح أن «المنظمات الدولية احتجت على مدينة صالح الطبية التي تعهدت قطر ببنائها ببليوني دولار، لأن اليمن تحتاج إلى مستوصفات ورعاية أولية وليس الى هذه المدينة الطبية الكبيرة»، مشيراً إلى أن «دول مجلس التعاون رفعت معدل المساعدات لليمن إلى 60 دولاراً للفرد».
وشدد على أن «الموارد النفطية في اليمن بدأت في النضوب وانخفضت بنسبة 30 في المئة خلال خمس سنوات، وبلغ انتاج اليمن من النفط 109 آلاف برميل عام 2009، وما زال الانخفاض مستمراً لعدم وجود استكشافات جديدة، كما أن هناك احصاءات مؤكدة على وجود غاز في اليمن، لكن لا مشاريع تنقيب لتعويض النقص في النفط».
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تساهم بـ 80 في المئة من المساعدات المقدمة إلى اليمن، ويعيش أكثر من 45 في المئة من اليمنيين تحت خط الفقر بحسب صندوق النقد الدولي، وتطاول البطالة أكثر من 40 في المئة.
وتعد السعودية أكبر جهة مانحة لليمن، ووفت بكامل تعهداتها المالية التي تبلغ بليون دولار، كما دفعت خلال السنوات الماضية 642 مليون دولار في تمويل مشاريع، فيما تمول حالياً مشاريع قيد الإنجاز. ولفت العويشق إلى أن «الحكومة السعودية مولت مشاريع في اليمن بقيمة 114.8 مليون دولار، منها 50 مليون دولار ضمن مشروع للطاقة».
وحصل اليمن على وعود بـ4.7 بليون دولار خلال اجتماع المانحين عام 2006 في لندن، وعلى بليون دولار إضافية بعد الاجتماع، إلا أن ما صرف لا يمثل سوى 10 في المئة فقط من هذا المبلغ.
