نقابة البنك المركزي : اختلالات كبيرة يعاني منها البنك تسببت بحالة من الانهيار

اصدرت نقابة البنك المركزي اليمني بعدن بيانا هاما دعت فيه إلى اصلاح اختلالات يعاني منها البنك.

وقالت النقابة ان البنك يعاني اداريا اختلالات كبيرة اثرت على سير نشاطه وخدمته للعملية المالية والمصرفية.

وقالت النقابة ان القيادة الحالية للبنك لاتقوم بمهامها الحقيقية في العمل المصرفي الأمر الذي اثر على نشاط البنك .

وجاء في البيان

بيان نقابي رقم ( ۲ ) لسنة ۲۰۲۰ م الرئيس نقابة البنك المركزي

من منطلق واجبنا الدستوري والمهني والإنساني نصدر هذا البيان..

قال الله عزوجل: " قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم" يوسف 55.

حيث التمسنا خلال الفترة السابقة من تحويل البنك المركزي إلى عدن؛ محاولات شتى إلى إفشال هذا الإنجاز العظيم.. أثرت سلبًا على قيام البنك بواجبه..؛ ما تولد عنه كل هذا الفشل النقدي والمصرفي وحتى الإداري..

ومع نقل البنك المركزي إلى عدن تم إصدار القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016 بتسمية أعضاء مجلس إدارته وللأسف كان غالبيتهم أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالعمل المصرفي وإن تحصل بعضهم على شهادة في الاقتصاد إلا إنه لا توجد لديهم أي خبرة مصرفية؛ في مخالفة واضحة وصريحة لقانون البنك المركزي (مادة 10/فقرة3)؛ وباستهتار غير مبرر؛ كون أن مجلس الإدارة هو الراسم الأساسي لسياسة البنك والمتحكم في السياسة النقدية والمصرفية.. فأي خير يرجى من ديكورات لا تمارس عملها ولا تجتمع إلا في العام أو العامين مرة واحدة.. فقط؛ لذر الرماد على العيون دون اتخاذ أي عمليات جراحية للحد من تدهور الاقتصاد ونزيف العملة الوطنية أو حتى لفارق الصرف الوهمي بين ريال صنعاء وريال عدن؛ ما حمّل الدولة والمواطن أعباء مادية ونفسية وحتى مرضية نتيجة هذا الوضع المتفاقم..

وإذ أتى بعدها القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 2018م بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي؛ ومع ما يعتري هذا القرار من عيوب شكلية من حيث تسمية بعض الأعضاء بأسمائهم دون صفاتهم، ما قد يصطدم بأي تغييرات.. إلا أن الحال ظل كما كان بتعيين أشخاص لا علاقة لهم لا من بعيد أو من قريب مع ما يشترطه القانون من وجوب وجود خبرة مصرفية ونقدية للاضطلاع بأعمالهم بمهنية وحرفية تساعد على نهوض الدولة والعملة والاقتصاد من هذا الوضع المتردي، بل وحتى تقييم الوضع الاقتصادي للدولة والرفع بالتوصيات الضرورية للحفاظ على نظامها المالي..

وحيث إن قانون البنك المركزي يشترط أن تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة محددة بأربع سنوات من تاريخ التعيين مع جواز إعادة التعيين عند انتهاء المدة فقط؛ يتضح أن هناك (3أعضاء من أصل 7) قد انتهت فترة مدة عضويتهم بتاريخ 18/سبتمبر 2020م؛ دون أن يتم إعادة تعيينهم؛ ما يجعل هذا المجلس منحل قانونًا وغير ذي صفة..

ولما كان قانون البنك المركزي قد حدد اختصاصات مجلس الإدارة، وإذ إنه لا توجد أي سياسة أو أي إجراء أو رؤية عملية أو حتى نظرية تدل على أن هناك سياسية نقدية ومصرفية لهذا المجلس؛ نتيجة للظرف الواقعي المتمثل في افتقار هذا المجلس للمؤهلات والخبرات الكافية لإدارة اقتصاد الدولة..

 ولاشتراط القانون ضرورة عقد اجتماعات دورية كل شهر على الأقل، ولتغيب هذا المجلس حتى عن عقد أي اجتماعات موضوعية تناقش الأوضاع الحالية لوضع المعالجات اللازمة أدت إلى هذا الوضع الكارثي..، ولإيراد القانون جوازيه تنحية أي عضو تغيب عن حضور اجتماعين متتالين؛ ولإبطال القانون لأي قرار يصدر عن المجلس عند وجود أكثر من منصبين فارغين، ولتفريط المجلس بأغلب اختصاصاته..، ولبطلان قرارات تعيين أعضاء هذا المجلس لعدم توافر شروط التعيين القانونية ذات العلاقة بحساسية مهامهم واتصالها باقتصاد الدولة وقوت كل مواطن عانى ولازال يعاني من فشل هذا المجلس..

ولاعتبار هذا المجلس في حكم المنحل قانونًا.. ولبطلان ما قد يصدر عنه من قرارات.. ولفشله في أدائه لمهامه..

ولما نلمسه من أخبار عن تشكيل "مجلس وزراء"  جديد يقع على عاتقه إعادة هيكلة إدارة البنك المركزي العليا المتمثلة بمجلس إدارته..

نرفع هذا البيان للقيادة السياسية وللجهات النيابية وللشعب.. للاضطلاع بمسؤولياتهم

واتخاذ أي إجراءات تنقذ هذا الوطن من كل هذا الدمار..

صادر عن. صادر عن ثابت العيسائي / رئيس نقابة البنك المركزي