تقرير يرصد مسيرة الوزير المسيري وموقعه من التشكيل الحكومي القادم

لماذا يصر الرئيس هادي على بقاء الميسري وزيرا للداخلية في الحكومة القادمة؟

هل أضحى الميسري المقياس في تشكيل الحكومة وخروجها إلى بر التنفيذ؟

هل يخرج الميسري من الحكومة القادمة ويكون القشة التي تقصم ظهر الشرعية؟

الميسري وتياره.. كيف يكون آخر أوراق الحكومة الشرعية في المحافظة على أنفاسها؟

كيف سيؤثر استبعاد الميسري على من تبقي من رجال الرئيس هادي؟

الميسري.. وزير بحجم حكومة

تقرير / عبدالله جاحب:

أحمد الميسري القيادي المؤتمري ومحافظ أبين السابق ووزير الداخلية ونائب
رئيس الوزراء الحالي، رجل يقول مقربون منه انه يمتلك كاريزما قيادية
نادرة، وجينات الشخصية القوية، كان حضوره بشكل بارز في الحكومة الشرعية
المعترف بها دوليا واقليميا ولاء دائما للرئيس هادي، وكانت التصريحات
السياسية والمواقف الواضحة ضد سياسة التحالف هي الاساس في مواقف الرجل.

من هو أحمد الميسري؟

أحمد بن أحمد الميسري من مواليد بلدة مودية بأبين ينتمي إلى قبيلة
المياسرة إحدى اشهر قبائل دثينة في أبين، حاصل على شهادة بكالوريوس
هندسة، من جامعة صنعاء 1996م، كما حصل على دبلوم ادارة من السودان".

وشغل الميسري مناصب "رئيس قطاع الطلاب للفترة من 90-95م، وعضو المكتب
التنفيذي لاتحاد شباب الميثاق (اشم) 95- 99م، وعضو هيئة الرقابة
التنظيمية العليا، منتخب من المؤتمر العام الخامس، وعضو اللجنة الدائمة
منتخب من المؤتمر العام السادس، ومشرف تنظيمي للمؤتمر الشعبي العام في
السودان من 2000-2005م، ورئيس دائرة الشباب والطلاب في الأمانة العامة
للمؤتمر الشعبي العام، ثم وزيرا للزراعة والري في حكومة بن دغر، ووزير
الداخلية نائب رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة الأخيرة التي يقودها
الدكتور معين عبدالملك.

رغم كل التباعدات والتناقضات والمتغيرات والمعطيات السياسية في المشهد
والساحة السياسية، الا انه الوزير الذي لا يختلف عليه الشارع الملتهب
بالأزمات والأحداث، وكان لحضوره وتواجده خلال فترة وجيزة ثقل وحجم سياسي
يعادل (حكومة) بأكملها وبحدها وحديدها.

المهندس أحمد الميسري الوزير الذي عين في فترة ومرحلة استثنائية، وأعاد
إلى الشرعية حضورها وتواجدها، وكان دولة متكاملة داخل (دولة الرئيس هادي
التي كانت متهالكة الحضور ومدمرة التواجد على أرض الواقع).

أوجد الميسري لنفسه وزنا سياسيا كبيرا يضاهي حكومة الرئيس هادي، بالأرقام
والمنجزات والتحركات على أرض الواقع.

فكان الوزير الميسري الرقم الصعب والمعادلة التي عجزت كل الأطراف والقوى
المعادية له عن تفكيك شفراتها وطلاسم حضورها وتواجدها على أرض الواقع.

كان الميسري أنفاس الحكومة الشرعية ووجه الدولة، ومؤسساتها ومرافقها
الحكومية وكان الوزير الذي يعادل حكومة كاملة.

النزاع حول الميسري في الحكومة القادمة

مع اقتراب تشكيل حكومة المناصفة وتوزيع الحصص والحقائب الوزارية في حكومة
الكفاءات التي ترعى السعودية اتفاقها وتشكيلها بناء على اتفاق بين
الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا واقليميا والمجلس الانتقالي الجنوبي،
يزداد الصراع السياسي وتحتدم وتيرته وتواجده بين أروقة ودهاليز الفرقاء
على شخصية الوزير الميسري، الذي أضحى مقياس ريختر السياسي في خروج تشكيل
الحكومة إلى بر وشواطئ التنفيذ والواقع.

يبقي الصراع على أشده حول شخصية الوزير الميسري، بغض النظر عن الحقيبة
الوزارية، وتدور معارك سياسية بين البقاء والأقصاء لشخص الميسري بين
المجلس الانتقالي وبعض أفراد الحكومة الشرعية التي تنزعج من بقاء الوزير
الميسري في عرش التشكيل القادم وبين الرئيس هادي الذي يرى في الميسري
وتياره آخر حظوظ الحكومة الشرعية في المحافظة على انفاسها على أرض
الواقع.

يرى الكثير من المحللين السياسيين والمراقبين بأن قرار إقصاء الوزير
الميسري من عدمه يرتبط ارتباطاً، بقوى دولية وإقليمية بعيدا عن فرقاء
المعارضة الداخلية الذين يسعون إلى الإطاحة بالرجل والتخلص منه.

بينما يربط فصيل آخر عملية نجاح وفشل اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة
بالوزير الميسري، حيث يرى هذا التيار بأن تجاوز الميسري يعرقل ويجعل
تشكيل الحكومة من الاستحالة بمكان دون الوزير الميسري.

ومن هنا تزداد وتيرة الصراع السياسي حول الوزير الميسري وتدخل في معطيات
ومنعطفات متعددة وعديدة ولا تنحصر بطرف أو أطراف معينة بحد ذاتها، ولكن
قد يخرج هذا الصراع السياسي من دائرة الفرقاء والمعارضين المحللين الى
اطراف دولية وإقليمية بذاتها.

لماذا يصر الرئيس هادي على الميسري

يصر الرئيس عبدربه منصور هادي على بقاء الوزير احمد الميسري وزيرا
للداخلية في تشكيلة الحكومة القادمة.

وقالت مصادر حكومية واخرى رئاسية لصحيفة (عدن الغد) ان الرئيس هادي اصر
ولايزال يصر على بقاء الوزير احمد الميسري وزيرا للداخلية في التشكيل
الحكومي القادم.

المصادر اوضحت ان الرئيس هادي ابلغ رعاة مشاورات التشكيل الحكومي القادم
ان تعيين الميسري في الحكومة القادمة امر غير قابل للنقاش.

ذلك الإصرار من الرئيس هادي يرى فيه البعض من المراقبين السياسيين للمشهد
السياسي في اليمن نوعا من الصواب.

حيث أن الميسري هو آخر اوراقه السياسية في المشهد بالنسبة للحكومة
الشرعية المعترف بها دوليا واقليميا، والغائبة في المشهد الداخلي كلياً.

اصرار الرئيس هادي على التمسك وبقاء الوزير يحمل طياته الكثير من الأمور
التي يراها البعض تصب في مصلحة حضور وتواجد الشرعية على أرض الواقع،
نتيجة للثقل والحجم والوزن الذي يحظى به الوزير الميسري في المشهد
السياسي والشارع الشعبي وتحديداً في العاصمة المؤقتة عدن.

يرى الرئيس هادي وحسب الكثير من المحللين والمتابعين في شخصية وحضور
وتواجد الميسري في الحكومة القادمة هو ارساء وتثبت والبقاء على الحكومة
الشرعية ومؤسساتها ومرافقها الحكومية.

فإصرار الرئيس هادي على التمسك بالوزير الميسري هو إصرار على بقاء هادي
نفسه في عرش ورئاسة الدولة والبلاد، فالإبقاء على الميسري وفي نظر الكثير
هو إبقاء على الرئيس هادي من أي ضربات مفاجئة قد تصدر من الاطراف المحيطة
بالرئيس هادي قبل الفرقاء والخصوم الواضحين في المشهد والساحة السياسية،
فهل يعتبر البقاء والتمسك بالميسري هو البقاء والاستمرار للرئيس هادي،
وهل يعتبر بقاء الوزير الميسري في الحكومة القادمة هو بمثابة الوقاية من
اي ضربات توجه إلى الرئيس هادي نفسه.

حظوظ الميسري

يقف الوزير الميسري على أعتاب مرحلة مفصلة، ويخوض غمار مرحلة سياسية
شديدة التعقيد، يقف في مواجهة تيارات ورياح وعواصف متغيرات ومعطيات صراع
سياسي شديد القوة.

يرى الكثير بأن قادم المرحلة السياسية سيشكل حظوظ الرجل السياسية، وسوف
تعمل على رسم خارطة الرجل السياسية.

فالوزير الميسري من الأرقام الصعبة اذا لم يكن اوحدها في عملية تشكيل
ورسم خارطة الحكومة القادمة، وبعيدا عن أي مفاجأة يجد الكثير ان الوزير
الميسري الرقم الذي لا يمكن تجاوزه أو المرور بجانبه وغض الطرف عنه.

وذهب الكثير بأن لا حكومة بدون الميسري، ولا شرعية يمكن ان تفرض نفسها
دون تواجد وحضور الوزير الميسري.

فالرجل وحسب كثير من المتابعين هو رمانة وبوصلة المشهد السياسي، وان
الرجل سيعود بنصر مؤزر في الحكومة القادمة للحكومة الشرعية المعترف بها
دوليا واقليميا، ولن يكون خالي الوفاض، ويعود بخفي الفشل والاخفاق.

ورجح البعض حتمية ان الميسري قد رسم خارطة حظوظه السياسية منذ وقت مبكر،
وان اي حتميات غير الإبقاء على الميسري في المشهد والساحة السياسية لن
يكتب لها النجاح.

حرب الانتقالي.. هل كانت ضد الميسري؟

يرى الكثير بأن المشاورات في تشكيل الحكومة بين الأطراف والقوى المتصارعة
والمتنازعة في المحافظات الجنوبية المحررة، وكل ذلك الصراع السياسي
والعسكري في العاصمة عدن، كشف بأنه حرب ضد وزير الداخلية ونائب رئيس
الوزراء المهندس أحمد بن أحمد الميسري.

ورجح البعض بأن حرب الانتقالي في العاصمة عدن في الثامن والعشرين من
يناير 2018 م ما هي إلا حرب خفية تستهدف الوزير الميسري وتهدف إلى القضاء
عليه سياسيا وإخراجه من المشهد والساحة السياسية نهائياً.

وفي العاشر من أغسطس/آب2019، سيطرت القوات التابعة للمجلس الانتقالي على
مدينة عدن بالكامل، لتتمدد إلى محافظة أبين، شرق عدن، وهناك فرضت سيطرتها
على المحافظة بعد معارك محدودة.

وفي 21 أغسطس/آب2019م، شنت قوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس
الانتقالي ، هجومًا على معسكرات ومواقع القوات الحكومية بمدينة عتق، مركز
محافظة شبوة، (جنوب شرق)، وقبلها كانت تلك القوات فرضت سيطرتها على 90%
من المحافظة، باستثناء "عتق".

وفجر 22 أغسطس/آب، كانت تلك القوات قد توغلت في "عتق"، وباتت على مقربة
من منزل محافظ شبوة "محمد بن عديو".

لكن عوامل عدة أبرزها، وفق مراقبين، الطبيعة القبيلة والموقف السعودي في
شبوة، أفشلت تلك القوات وحرمتها السيطرة على المحافظة.

فتسلسل الأحداث والمعطيات السياسية والعسكرية كان خير دليل على استهداف
الرجل لإخراجه من المشهد السياسي والعسكري في جنوب اليمن.

هل يخرج الميسري ويكون القشة التي تقصم ظهر الشرعية؟

لم يعد أمام الشرعية اوراق وحضور وتواجد على الارض غير الوزير الميسري،
والاستغناء عن الرجل وخروجه من المشهد السياسي من قبل الرئيس هادي يعتبر
ضربة موجعة للشرعية قبل الميسري نفسه.

وقد يؤثر استبعاد الميسري من الحكومة القادمة على ما تبقي من رجال الرئيس
هادي، ويضرب الرئيس هادي في مقتل.

حيث إن اقصاء الوزير الميسري من المشهد السياسي سيجعل رجال هادي يفقدون
الثقة وذلك سيؤثر على كل من يفكر في الانضواء تحت مظلة وكنف الرئيس هادي.

فخروج الميسري سيؤثر على الرئيس هادي وما تبقى من رجاله، ويكون قرار
الإقصاء والاستبعاد القشة التي تقصم ظهر الحكومة الشرعية المعترف بها
دوليا واقليميا وعلى الرئيس هادي قبل غيره من الأطراف الأخرى.