قال رئيس اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية بان تنظيم عمال وموظفي شركه النفط - عدن صباح امس الاثنين الموافق 28/9/2020 لوقفتهم الاحتجاجية السلمية الخامسة امام محكمة الاستئناف التجارية بالعاصمة عدن ، والتي جاءت تلبية للدعوة التي وجهها مجلس التنسيق النقابي للاعتصام والتظاهر السلمي امام المحكمة ، انما كانت من اجل المطالبة بابطال مايسمى بـ التحكيم الباطل والغير قانوني الصادر في وقت سابق بشأن منشاة كالتكس النفطية والتي تعود ملكيتها اساساً لشركة النفط اليمنية - عدن.
وفي تصريح صحفي له ، كان الاخ عبدالله قائد الهويدي رئيس اللجان النقابية بالشركة قد حمل السلطة القضائية المسؤولية الكاملة لتبعات حصول اي تلاعب او التفاف على القانون وسيادته وخصوصا بشأن الحكم المفترض صدوره عبر المحكمة بشان اسقاط التحكيم واعادة المنشاة لحضن الشركة .
واضاف : " اننا اليوم وفي كل مرة يتم فيها تنظيم وقفاتنا الاحتجاحية السلمية ، لايسعنا الا ان نشعر بالفخر والسعادة ونحن نقف بصمود وتباث وعزم وقوة ارادة تحت حرارة الشمس التي تلفح وجوهنا وتحرق اجسادنا والعرق يكاد يغرقنا لكوننا اصحاب حق وليسنا مدعيين ، خصوصاً واننا لم ولن نتخلف يوماً عن واجبنا في الدفاع عن اصول وممتلكات الشركة وفي اي زمان او مكان ملبيين نداء الوطن وشركتنا الوطنية الرائدة والعريقة في توزيع المشتقات النفطية " .
وتابع الهويدي قائلاً : " ومع التسويف والمماطلة التي نلسمها في البث بالقضية ، فقد صبرنا ومازلنا صامدين لم نكل ولن نمل والسر في ذلك يكمن في ايماننا الصادق بقضيتنا التي نطالب من خلالها باعادة المنشاة الى الشركة ومدى عدالة هذا المطلب الحقوقي والمشروع دفاعا عن الحق والمصلحه العامه وبعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقه والسياسات الغبيه التي لايخدم اصحابها سوى مصالحهم الخاصه بالتواطئ مع من كان لهم اليد في جرنا للمحاكم اليوم وكاننا نحن من تاجر وتلاعب بعقود تاجير المنشاة المجحفة بحق الشركة والمصلحة العامة ، مع العلم بان هناك وثائق لدينا تؤكد من هم المتلاعبين في ملف منشاة كالتكس وتحويل القضية من مسار القانون الى مسار التحكيم لغرض تحقيق مكاسب شخصيه - ولكن هيهات فلن يمر هذا الامر مرور الكرام ونحن لقوى الفساد بالمرصاد وسيتم ان اجلا او عاجلا استعادة منشاة كالتكس التي تعد احد اهم اصول شركه النفط اليمنية - عدن فنحن وكافة عمال وموظفي الشركة حريصون كل الحرص على مرفق عملنا دون اي تفريط بكرامة الشركة مهما بلغتنا واستلمنا من تهديدات ومضايقات وسننتزع حقنا لكوننا مستعدون لتقديم اي تضحيات مهما كانت في سبيل استعادة كافة اصول وممتلكات الشركة المنهوبة او الموجودة لدى الغير " .
واردف : " علماً باننا لم ولن نسمح بتمرير مايسمي بالتحكيم المزعوم في القضية الهامة والحساسة والمنشأة الحيوية ذات الموقع الاستراتيجي الحيوي والذي يمثل وجودها بحوزة الشركة رافداً قومياً للبلد والمواطن ، وان اي تفريط بها يندرج من ضمن خيانه الوطن العظمى ، كما ان استمرار مسلسل المعاناة وترك الفاسدين يتحكمون في مفاصل الدولة يعتبر عار علينا جميعاً في هذه المدينة " .
واختتم الهويدي تصريحه قائلاً : " في الاخير نود في المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للجان النقابية للشركة ان نؤكد بان المجلس بكافة مستوياته لم يكن في يوم من الايام محسوب على اي طراف من الاطراف الموجودة على الساحة السياسية والميادين المختلفه تشهد لنا في مواقفنا الشجاعه تجاه حمايه المال العام والدفاع عن النظام والقانون ، كما ان التحكيم المزعوم بحق المنشاة يعد مخالفاً للقانون والنظام العام وقد تم تنفيذه من قبل اطراف غير معنيه في الاتفاق ولاتمثل جهة مختصه قانونياً .. ولذلك فنحن قد قلنا ومانزال نقول للجميع وباختصار شديد ان مزعوم التحكيم هذا الذي اقترحه هم العابثين والفاسدين في البلد ليكون بديلا عن النظام والقانون الاساس للدولة ، مستغلين غياب الدولة في فترة من الفترات - لكن ان يدرك كل من قظ يحاول الوقوف في طريق مطالبتنا باننا لم نعد نحتمل الصمت وبالتالي يجب ان تدرك اطراف اللعبة بان قوانين اللعبه قد تغيرت ولم يعد هناك مجال لممارسة المزيد من العبث في المال العام ، فالى هنا وكفى " .
