سباق حوثي على شراء العقارات وتحويلها إلى مساكن ومخازن أسلحة

تحدثت مصادر محلية في صنعاء عن توسع القادة والمشرفين الحوثيين في شراء المنازل والأراضي والعقارات المتنوعة في أحياء متفرقة من العاصمة بمبالغ مالية ضخمة، ضمن مسلسل غسل الأموال التي نهبتها الجماعة من جهة؛ واستكمالاً لما بدأته في السابق من عملية استيطان في المناطق الحيوية من جهة ثانية.

وأفادت المصادر «الشرق الأوسط» بظهور طبقة جديدة من قيادات ومشرفين تابعين للجماعة يقومون بعمليات استيطان وتمركز ممنهجة مستغلين سيطرتهم على العاصمة ونهبهم كل مقدرات وأموال الدولة والقطاع الخاص.

وكشف عاملون في مكاتب بيع وشراء العقارات أن قادة الجماعة «يتسابقون بشكل مخيف في عملية الاستحواذ على أكبر قدر من الفيلات السكنية والأراضي في شمال العاصمة وجنوبها ويقومون بدفع مبالغ تفوق الأسعار الفعلية، في سياق إغراء السكان بالبيع».

وأشارت المصادر إلى تركيز الجماعة في عملية شراء العقارات على المناطق الواقعة بأطراف ومحيط العاصمة، خصوصاً من جهات الجنوب والشرق والغرب وكذا المناطق التي تتوسط العاصمة.

في غضون ذلك؛ أفاد مصدر مطلع في صنعاء بأن قيادياً حوثياً اشترى الأسبوع قبل الماضي وبطريقة سرية منزلاً كبيراً في العاصمة بمبلغ 600 مليون ريال (نحو مليون دولار)، وقام بهدمه، ومن ثم البدء بإعادة بنائه من جديد بمواصفات بناء خاصة.

وأكد المصدر، الذي ضاقت به الحال من «بطش وجبروت الجماعة»، واشترط عدم ذكر اسمه، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الحوثي «كان قبل الانقلاب لا يملك ثمن أسطوانة غاز، قبل أن يصبح فجأة من الأثرياء وإلى جانبه كثير ممن التحقوا بصفوف الميليشيات وعملوا مشرفين؛ حيث تحولوا بين ليلة وضحاها إلى أغنياء حدّ التخمة».

وفي السياق نفسه، هاجم سفير يمني سابق قبل أيام قادة الميليشيات ومشرفيها واتهمهم بسرقة أموال اليمنيين وتسخيرها لشراء العقارات خدمة لمخططاتها وأجندتها الطائفية.

وكشف السفير عبد الوهاب طواف عن أن أحد الحوثيين «اشترى أرضاً قرب (ملعب الثورة) في (شارع التلفزيون) بالعاصمة صنعاء بـ10 ملايين دولار، وبعد أن دفع المبلغ كاملاً، ذهب للاحتفال بعيد (الولاية) وخطب خطبة عصماء، ذكّر فيها الفقراء بأهمية دفاعهم عن الغدير، إن أرادوا دخول الجنة».

وفي يوليو (تموز) الماضي، اشترى قيادي حوثي آخر في العاصمة فيلا فخمة بمبلغ مليون دولار؛ أي بما يعادل 600 مليون ريال. وأثارت عملية الشراء تلك سخطاً شعبياً واسعاً، وتداول ناشطون حينها صورة لـ«الفيلا»، مؤكدين عبر منشورات لهم أن القيادي الحوثي المدعو «عمار الهادي»، ويعمل في وزارة الدفاع المختطفة بصنعاء، اشترى الفيلا بذلك المبلغ الخيالي، في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة تحذيراتها من مجاعة وشيكة في اليمن.

وفي تعليقه على الموضوع، كتب الصحافي اليمني نبيل سبيع، على حسابه في «فيسبوك»: «فيلا في صنعاء بيعت لقيادي حوثي بوزارة الدفاع بحوالي مليون دولار... فيلا في زمن مسيرة الفساد والإفساد، ومسيرة المَفْسَدَة الإمامية... فيلا في زمن المجاعات التي تعصف باليمنيين! فيلا في زمن انقطاع الرواتب والسُبُل والأمل.!». وتساءل سبيع: «فيلا في زمن الحرب، فماذا سيبنون في زمن رخائهم واستقرارهم واستتباب الأمر لهم؟!».

بدوره، أشار مالك محل عقارات بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» إلى قيام مشرف حوثي قبل فترة بشراء منزل شعبي مجاور لسوق «سيتي مارت» الكائن بحي «الدائري» بمبلغ 60 مليون ريال، «في حين أن القيمة الحقيقة للمنزل لا تتجاوز حتى نصف المبلغ».

وأضاف أن القيادي الحوثي «قام عقب شراء المنزل بطرد المستأجرين وهدمه لبنائه من جديد، دون مراعاة أوضاعهم التي يعيشونها، مستغلاً قوته ونفوذه من سطوة جماعته وسيطرتها على العاصمة وحمايتها للنافذين». وقال: «المنزل الذي اشتراه المشرف لم يكن الأول ولا يعد الأخير»، لافتاً إلى شراء قيادات حوثية أخرى معظمها تعمل في التجارة وتنتمي لصعدة العشرات من الأراضي والمنازل في مناطق متفرقة من صنعاء بمبالغ خيالية.

وكشف عن تلقيه معلومات، من خلال عمله لفترة مع الجماعة في البحث عن منازل وأراض للميليشيات، تفيد بتحويل أغلب تلك المنازل عقب عملية الشراء إلى مخازن للأسلحة ومراكز للتعبئة الفكرية والاستقطاب.

وشهدت صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين خلال الفترة الماضية ارتفاعاً جنونياً في أسعار العقارات، نتيجة تسابق عناصر وقادة الجماعة على شرائها من أجل ضمان تحويل الأموال التي نهبوها من موارد الدولة إلى عقارات (مبان - أراض).

ونقلت تقارير محلية عن أحد كبار مستوردي مواد البناء في اليمن، قوله إن محافظة صعدة، معقل الحوثيين، تصدرت المرتبة الأولى من بين المحافظات اليمنية طلباً لمواد البناء، نتيجة ما قال إنها تشهد أعمالاً واسعة في البناء والتشييد العمراني.

وأرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع حركة البناء والتشييد في صعدة، خلال السنوات الأخيرة، إلى الثراء الفاحش الذي طرأ على عناصر الميليشيات بسبب نهبهم المال العام واستحواذهم على مناصب مهمة في السلطة مكنتهم من السيطرة على القطاعين التجاري والخدمي في البلاد وبناء العقارات في معقلهم بصعدة.