أثارت تقارير إعلامية يمنية جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية بعد أن تحدثت عن وجود شحنة مخزنة من نترات الأمونيوم في ميناء عدن منذ ثلاث سنوات تبلغ ضعف الكمية التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت.
ورغم نفي السلطات في ميناء عدن وجود أي مخزون لنترات الأمونيوم في المرفأ، فإن ذلك لم يمنع أحد النواب من أن يطالب في مذكرة رسمية الحكومة بالتوضيح حول هذه المزاعم. في السياق، أمر النائب العام في اليمن الدكتور علي الأعوش، بالتحقيق حول هذه المزاعم، عن وجود 130 حاوية من نترات الأمونيوم مخزنة منذ فترة طويلة في الميناء.
ووجه الأعوش - بحسب مصادر قضائية - رئيس نيابة استئناف محافظة عدن وعضو مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في القضية، نظراً لما يمثله وجود مثل هذه المادة من مخاطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها، في حال تأكد صحة ما أثير. وذكرت المصادر أن النائب العام الأعوش أمر بتكليف أحد وكلاء النيابة للنزول إلى الميناء والوقوف على حقيقة ما تم تداوله والتحقيق والتصرف وفقاً للقانون.
وعلى وقع الكارثة التي ضربت أخيراً العاصمة اللبنانية بيروت أثارت هذه المزاعم عن وجود المادة المتفجرة التي تداولها مغردون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف سكان مدينة عدن التي تكافح منذ أشهر للتغلب على نقص الخدمات العامة والتخلص من آثار السيول والأمطار ومن تفشي الأوبئة فيها.
من جهتها، نفت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية نفياً تاماً وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم في مساحات الميناء، معتبرة أن مزاعم وجود 140 حاوية محملة بنترات الأمونيوم بالمرفأ محتجزة منذ 3 سنوات، تعد تحريفاً وتزييفاً للحقائق.
وأوضحت الدائرة الإعلامية بميناء عدن في بيان بثته وكالة «سبأ» الرسمية، أنه «بحسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقه وقطاعاته فإنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية تصنيف رقم (1) وهي المواد المتفجرة، والتصنيف رقم (2) التي تحتوي على المواد المشتعلة والتصنيف رقم (7) للمواد المشعة».
وقالت الدائرة الإعلامية للميناء إنها تود التوضيح من خلال مقاربة ما نشر مع بعض الشحنات القديمة والموجودة في أرصفة محطة الحاويات التي تحتوي على مادة اليوريا (UREA 46 في المائة) العضوية، والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها.
وطلب البيان الحكومي من الجميع «تحري الدقة قبل نشر المعلومات وعدم بث الرعب وإقلاق السكينة العامة للمواطنين خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد». وكان النائب عن حزب التجمع اليمني للإصلاح علي عشال، طلب في وقت سابق، توضيحاً من رئيس الحكومة المكلف عن حقيقة وجود كمية نترات الأمونيوم والغرض من استيرادها.
