آخر تحديث :السبت-20 أبريل 2024-04:52م

ملفات وتحقيقات


تقرير يرصد مواقف المجلس الانتقالي والبنك المركزي من أزمة المرتبات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن وردود الأفعال حيالها

الثلاثاء - 14 يوليه 2020 - 10:51 ص بتوقيت عدن

تقرير يرصد مواقف المجلس الانتقالي والبنك المركزي من أزمة المرتبات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن وردود الأفعال حيالها

(عدن الغد)خاص:

حرب البيانات بين الانتقالي والبنك المركزي.. نسمع جعجعة ولا نرى طحينا !

المجلس الانتقالي: سنتخذ ما نراه مناسبا لصرف المرتبات

الجعدي: البيان رسالة أخيرة لصرف المرتبات خلال 48 ساعة

نبيل عبدالله: قفز متكرر وخطابات ثورية عقيمة!

الداعري: البنك سلطة مستقلة وليس ممثلا للحكومة

السعدي: القضية الجنوبية يجب أن تخرج من حرب (الكونتينرات) ومعارك البنك المركزي

بن فريد: لا يجب أن تتخذ المرتبات وسيلة للضغط على الانتقالي

تقرير/ محمد حسين الدباء:

 

يبدو أننا قادمون على حرب أخرى بعد فشل طرفي الصراع (الشرعية والانتقالي)
في حسم الأمور عسكريا، فقد لجأ الطرفان إلى حرب مختلفة اختلافا كليا عن
سابقتها من حيث أدواتها وعتادها، ولكنها أشد خطورة وأكثر ضررا وهي حرب
(البيانات الرنانة).

الانتقالي: سنتخذ ما نراه مناسبا لصرف المرتبات

وصف المجلس الانتقالي تعنت الحكومة الشرعية في عدم صرف مرتبات القوات
العسكرية التابعة له بالسلوك (المشين) وغير الإنساني، وجاء في البيان
الذي أصدرته الإدارة الذاتية في المجلس، أمس الإثنين: "إن الإدارة تدارست
في اجتماعها مع القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية، ما آلت إليه الأمور
بسبب تعنت الحكومة، ممثلة بالبنك المركزي بعدن، في صرف تلك المرتبات".

وأشار البيان إلى تعنت الحكومة وإصرارها على "عدم صرف مرتبات منتسبي
القوات المسلحة والأمن الجنوبي، كحق مشروع من حقوقهم خلافا للشرع
والقانون، والتي تجاوزت الأشهر الخمسة، ناهيك عن المبالغ السابقة للعام
قبل الماضي".

وأضاف البيان "أن هذا التعنت يُعد سلوكاً مشيناً وغير إنساني، تجاه هذه
الفئة من الشعب صانعة الانتصارات، والتي كان لها دور حاسم في تحرير
الجنوب"، لافتا إلى أن "ذلك قد أضر بهذه الفئة أيما أضرار، في حين لا
زالت تقدم التضحيات الجسام في جبهات الشرف والعزة".

وتابع البيان "أن ما يحزّ في النفس أن يتم تجاهل أبسط حق لهؤلاء الأبطال
وهو حق الحصول على الراتب، وأن يلجأ هؤلاء الأبطال إلى إقامة خيام
للاعتصام أمام بوابة معسكر التحالف، دون أن يحرك ذلك ضمائر الحكومة
اليمنية وممثلها البنك المركزي في عدن في إطلاق مرتباتهم".

ودعا البيان الحكومة إلى "تغليب لغة العقل والمنطق والقانون، في إطلاق
المرتبات التي تسلمت إدارة البنك المركزي في عدن شيكاتها، وكذا صرف بقية
المرتبات المتخلفة لدى البنك"، محذرا الحكومة "بوجوب تحمل مسؤوليتها ازاء
ذلك، ما لم فإن الإدارة الذاتية للجنوب وانطلاقاً من مسؤوليتها وواجبها
ستكون مضطرة- وفقا للبيان- إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لحصول أفراد
القوات المسلحة والأمن الجنوبية على حقهم في الراتب كاملاً غير منقوص".

وقبل إصدار البيان بساعات انتشرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محيط
البنك المركزي اليمني بعدن، وقال شهود عيان ومصدر في إدارة البنك: "إن
قوات تابعة للمجلس انتشرت في محيط البنك".

ردود الأفعال

ولاقى بيان الانتقالي ردودا سريعة ما بين مؤيد يرى أن خطوة الانتقالي قد
تحمل الحل، ومعارض يرى أنها هروب من المسؤولية، وآخر يرى أنه تحرك يحمل
في طياته أهدافا سياسية مرتبطة باتفاق الرياض.

البيان رسالة أخيرة مدتها 48 ساعة

قال القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي: "إن بيان الإدارة
الذاتية التابعة للمجلس رسالة أخيرة لصرف المرتبات خلال 48 ساعة"، مضيفا
في تغريدة: "البيان عبارة عن رسالة أخيرة ليتدخل التحالف ويعالج قضايا
الناس".

وأكد الجعدي "لا نقبل أن تكون حقوق الموظفين أداة سلطوية للعقاب، ويستحيل
أن تتعدى الـ48 ساعة"، متابعا "نعد كوادرنا العسكرية والأمنية أننا في
خندق واحد لاستعادة كافة الحقوق، ونحن في محك الاختبار نكون أو لا نكون".

من جانبه أكد الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي بأن بيان الإدارة
الذاتية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي جيد، وقال: "سياسة حكومة
الشرعية هي تجويع الجنوبيين من أجل أن يخضعوا لأهداف الإخوان المسيطرين
عليها والرهان عليها لصرف المرتبات رهان على المستحيل".

وأضاف النسي "بيان الانتقالي جيد وهو التزام باتخاذ إجراءات لصرف
المرتبات وسيعمل عليها ومن أجل هذا علينا السيطرة على مواردنا للقيام
بمسؤولياتها".

ورحب مدير دائرة التوجيه المعنوي للجيش والمقاومة الجنوبية العميد ركن
علي منصور أحمد الوليدي بالبيان قائلا: "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.. كان
قرار المجلس الانتقالي شجاعا وقوي الإرادة ونبيل الإنسانية وكفوء
المسؤولية الوطنية".

وأضاف الوليدي "نرحب بالإشارات الطيبة التي وردت في بيان الإدارة الذاتية
فيما يتعلق بموقفهم تجاه مطالب اعتصام العسكريين والأمنين، ونعتبرها خطوة
جبارة تستحق الاحترام".

خطابات ثورية عقيمة بلا نتائج ملموسة!

ومن جانبه قال الكاتب والناشط السياسي نبيل عبدالله على البيان: "الإدارة
الذاتية التي هي تحرك انتقالي أتى لإنقاذ الشعب أصدرت بيانا تهدد فيه
بتحرك لإنقاذ الشعب.. يستخفون بالمخدوعين بهم!".

وأضاف نبيل "أعلنوا تشكيل الانتقالي لإنقاذ الشعب ثم النفير ضد بن دغر
لإنقاذ الشعب ثم القيادة المحلية لإنقاذ الشعب ثم بيان 3 أكتوبر لإنقاذ
الشعب ثم النفير ضد الميسري لإنقاذ الشعب ثم إعلان الإدارة الذاتية
لإنقاذ الشعب والان يهددوا بإنقاذ الشعب أيضاً!".

وتساءل نبيل: "متى سينقذونه ويتحدثون عن نتائج عملهم الملموسة بدل من
القفز المتكرر للخطابات الثورية العقيمة؟".

وعلق المتحدث الرسمي لملتقى شباب الجنوب في أمريكا السياسي الجنوبي أحمد
الصالح مؤكدا أن "سياسية التركيع والتجويع قد تنجح بأي مكان في العالم،
ولكنها لن تنجح في الجنوب"، حسب قوله.

وقال الصالح في تغريدة له: "ربما تنجح سياسة التركيع بالتجويع في مكان ما
من العالم لكنها لم ولن تنجح في بلادنا، بل على العكس تماما فحرب التجويع
وقوت الغلابى تلملم الصفوف وتوحد الكيانات في مواجهة من يستخدم سلطاته ضد
الشعب أيا كانت صفته ورتبته".

البنك سلطة مستقلة وليست ممثلا للحكومة

أما الصحفي ماجد الداعري فعلق على بيان الإدارة الذاتية للانتقالي قائلا:
"‏من يخبر إدارتنا الذاتية الموقرة للجنوب أن البنك المركزي سلطة مستقلة
عن الحكومة وفق قانون إنشائه ولا يصلح وصفه كممثل للحكومة ولا حتى كجزء
منها".

وأشار الداعري إلى أن البنك المركزي سلطة كالسلطات القضائية والتشريعية
والاستقلالية جوهر أساسي في عمله وتشريعاته المصرفية وكل علاقته بالحكومة
ممثلة فقط بتوليها تعزيزه ماليا.

الانتقالي يهدد والبنك يطالب بالإيرادات العامة والحاويات!

وفي وقت سابق أصدر المجلس الانتقالي بيانه الأول بخصوص تأخر رواتب الجيش
والأمن عبر رئيس اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الدكتور
عبدالسلام صالح حميد، ورد عليه البنك ببيان طالب فيه الانتقالي بسرعة
إطلاق إيرادات الدولة العامة التي يحتجزها المجلس الانتقالي الجنوبي،
بالإضافة إلى حاويات الأوراق النقدية؛ لتمكين البنك من صرف المرتبات
كافة، وفي مقدمتها رواتب منتسبي الدفاع والأمن.

وجاء في البيان "أن تحميل البنك المركزي مسئولية تأخر صرف مرتبات القوات
المسلحة والامن وباقي مؤسسات الدولة، أمر ينطوي على عدم إدراك لطبيعة
مهام ووظائف البنك المركزي.. كما أن الزعم بوجود (أموال) في خزائن البنك
المركزي وفروعه كافية لدفع كافة التزامات الدولة والتدليل على ذلك بطباعة
البنك مايزيد عن اثنين تريليون ريال خلال الأعوام الفائتة، أمر يدعو
للغرابة!".

وأضاف البنك "في حين يتم انتقاد إدارة البنك المركزي على قيامها بطباعة
العملة دون غطاء من النقد الأجنبي وأن النتائج لذلك ستكون كارثية، يتم
مطالبة البنك المركزي باستخدام تلك المطبوعات النقدية دون غطاء في سداد
المرتبات والنفقات الأخرى ولشهور عديدة، دون الأخذ في الاعتبار اثر هذا
الإجراء الكارثي على قيمة العملة".

وأشار البنك إلى "أن إدارة البنك المركزي تبدي تعاطفها الكامل مع منتسبي
الدفاع والأمن، وتشعر بالأسف البالغ لعدم قدرتها على صرف مرتباتهم ولكافة
الفترة التي يستحقونها، وذلك بسبب شحة الايرادات العامة للدولة واحتجازها
بواسطة الجهات المتنفذة في منابعها، عدا القدر اليسير الذي أمكن للبنك
المركزي استلامه وتم توجيهه لصرف مرتبات بعض مكونات القطاع المدني".

وأكد البنك "أنه لا يبرر احتجاز حاويات مطبوعات النقد كذريعة (شماعة)
لعدم صرف المرتبات، حيث أن شحة الايرادات العامة وعدم تسليمها الى البنك
المركزي، هو السبب الأساسي الذي يعرقل صرف المرتبات وكذا باقي النفقات،
وليس الحاويات المحتجزة التي تحوي مطبوعات نقد ورقية، ولا تعتبر نقداً
قابلاً للتداول، إلا بعد اصدارها من البنك المركزي وفق شروط معينة لا
تتوافر حالياً".

ولم يعلق البنك المركزي على بيان المجلس الانتقالي الجديد، حتى كتابة التقرير.

كثر الضغط يولد الانفجار!

وأكد الكاتب عبدالكريم السعدي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية أن
القضية الجنوبية في أمس الحاجة للعمل، وقال "إن القضية الجنوبية تحتاج
إلى عمل وجهد وطني كبير يخرجها من خندق حرب (الكونتينرات والحسابات
المصرفية ومعارك البنك المركزي وفروعه) ويعيدها إلى خندق معركة أهداف
الحراك الجنوبي السلمي".

وتساءل السعدي "فهل آن الأوان لقيادات الحراك الجنوبي السلمي أن يحترموا
دماء الشهداء ويتحركوا تحركا إيجابيا منظما يعيد للقضية الجنوبية مكانتها
الحقيقية ويطهرها من رجس وادران المساومات التي علقت بها منذ أن تطفلت
عليها بعض الأطراف وحولتها من قضية وطنية إلى قضية سياسية يتم توظيفها
للمساس بكرامة الأمة وسيادة الوطن وصناعة الأمجاد الحزبية والفئوية
والمناطقية والشخصية".

ومن جانبه قال أحمد عمر بن فريد، رئيس مكتب المجلس الانتقالي في أوروبا:
"إن صرف المرتبات للعسكريين والمدنيين لا علاقة له بالأمور السياسية ولا
يجب أن يوضع كوسيلة ضغط على الانتقالي خاصة وكثير من الجبهات لازالت
تشتبك مع الحوثيين كجبهة الضالع والساحل الغربي"، مشيرا إلى أن كثر الضغط
يولد الانفجار وجملة الأوضاع لا تحتاج مزيدا من الضغط على أحد.