أعلنت الصين، اليوم الاثنين، فرض «عقوبات مماثلة» بحق ثلاثة من كبار النواب الجمهوريين الأميركيين ودبلوماسي، رداً على قرار واشنطن حظر منح التأشيرات لعدد من المسؤولين الصينيين وتجميد أصول تابعة لهم، على خلفية ملف أقلية الأويغور.
وأفادت وزارة الخارجية بأن العقوبات ستفرض على سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية سام براونباك، والسيناتور ماركو روبيو، والسيناتور تيد كروز، وعضو الكونغرس كريس سميث، كما أنها ستستهدف اللجنة التنفيذية التابعة للكونغرس بشأن الصين، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت واشنطن قد فرضت منذ أيام عقوبات على تشين تشوان قوه، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في إقليم شينجيانغ، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وثلاثة آخرين غيره.
ووصف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية تشين بأنه أعلى مسؤول صيني تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات. وأضاف أن القرار «ليس مزحة، ولا يتعلق الأمر فحسب بالأثر من الناحية المعنوية وعلى صعيد السمعة؛ لكن له تأثيراً فعلياً على قدرة الشخص على التحرك في أنحاء العالم والعمل».
كما شملت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تشو هاي لون، نائب أمين المجلس التشريعي المحلي في شينجيانغ، ووانغ مينغ شان، مدير وأمين مكتب الأمن العام التابع للحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ، وهو ليو جون الأمين العام السابق للمكتب.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن تحظر أيضاً على تشين وتشو ووانغ وعائلاتهم ومسؤولين آخرين في الحزب الشيوعي الصيني، السفر إلى الولايات المتحدة.
ورحب مؤتمر الأويغور العالمي، إحدى جماعات الأويغور الرئيسية في المنفى، بقرار الولايات المتحدة، وحث الاتحاد الأوروبي وبقية الدول على أن تحذو حذوها، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وينظر لتشين على نطاق واسع بأنه المسؤول الرئيسي عن الحملة الأمنية في شينجيانغ. وتشير تقديرات خبراء الأمم المتحدة وناشطين إلى اعتقال ما يربو على مليون مسلم في معسكرات في إقليم شينجيانغ.
