معركة البنك المركزي والمجلس الانتقالي بشأن مرتبات الجيش والأمن.. متى تنتهي؟!
هل يتوصل (الانتقالي والشرعية) إلى اتفاق ينهي معاناة العسكريين والأمنيين؟
الانتقالي: وزارة المالية والبنك المركزي يتحملان المسؤولية الكاملة في
تأخير المرتبات
المركزي: عدم تسليم الإيرادات العامة إلى البنك المركزي هو السبب الأساسي
الذي يعرقل صرف المرتبات
العسكريون والأمنيون: نجازى بقطع المرتبات دون أسباب ولا نجد إلا بيانات
واهية تتنصل فيها كل الجهات من مسؤوليتها!
معركة المرتبات.. إلى متى؟
تقرير/ محمد حسين الدباء:
يشعر منتسبو الجيش والأمن بمرارة القهر والألم بعد انقطاع لمدة خمسة
أشهر، خاصة وأن الوضع الاقتصادي في ركود، والعملة تتقزم أمام العملات
الأجنبية، والأسعار في ارتفاع مستمر، وما يزيد من قهرهم أن رواتبهم
موجودة ولكن مع وقف التنفيذ بسبب الخلاف المحتدم بين طرفي الصراع (المجلس
الانتقالي والحكومة الشرعية).
ويتمنى منتسبو الجيش والأمن أن يتوصل (الانتقالي والشرعية) لاتفاق ينهي
معاناتهم التي تتفاقم يوماً بعد آخر، بعدما أصبح الواحد منهم يقف بيدين
فارغتين أمام أطفاله، يعجز عن توفير الاحتياجات الأساسية أو توفير قيمة
تلقي خدمة طبية بسيطة.
وأكد مشرف اجتماعي: "أن كثيرا من الأسر تتحمل تبعات انقطاع الرواتب، ولم
تصمد كثير من المنازل أمام هذا العوز والعجز، وسرعان ما آلت الظروف
الاقتصادية القاهرة بالكثير من العائلات إلى التفكك والانفصال في ظل أزمة
قاهرة، يجد المرء نفسه غير قادر على حمايتها أو الإبقاء عليها وهو يقف
عاجزاً عن الوفاء بمتطلباتها ومسؤولياته".
الانتقالي يحمل وزارة المالية والبنك المركزي
أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية العُليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو
الإدارة الذاتية للجنوب، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، أن مرتبات القوات
المسلحة والأمن والمكاتب التابعة للوزارات والمؤسسات المتعثرة
والمتقاعدين تتحمل مسؤولية دفعها الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك
المركزي.
ولفت حُميد في تصريح صحافي إلى أن ذلك من صميم مسؤولياتهم والتزاماتهم-
أي وزارة المالية والبنك المركزي-، مبيناً أن اللجنة الاقتصادية العُليا
قد أكدت في بيان لها فور إعلان الإدارة الذاتية، أن الإدارة الذاتية
ستعمل جاهدة لتنظيم الموارد وتسخيرها لتحسين الخدمات العامة في العاصمة
عدن ومحافظات الجنوب المحررة، على الرغم من أن الموارد المحصلة من
الجمارك والضرائب في العاصمة عدن فقط لا تغطي سوى الجزء اليسير من نفقات
الخدمات.
ونوّه حُميد بأن قرار الإدارة الذاتية بشأن الإيرادات، جاء بعد التيقن من
أن تلك الإيرادات تذهب إلى غير قنواتها التي يجب أن تكون، بدليل أن تعثر
دفع مرتبات القوات المسلحة لأكثر من سبعة أشهر خلال السنوات 2018 و2019،
ونحو أربعة اشهر خلال عام 2020، فضلاً عن أن قود الكهرباء منذ عودة
الحكومة بعد توقيع اتفاق الرياض لم يتوفر بالكميات التي تؤمن نوعا من
استقرار التوليد وغيرها من المتطلبات، في الوقت الذي تذهب فيه مبالغ
كبيرة لمحافظات لم تورد إيراداتها للبنك المركزي مثل مأرب وتعز ووادي
حضرموت، علاوة على انتظام دفع مرتبات الموظفين في المحافظات التي مازالت
تسيطر عليها المليشيات الحوثية.
وجدد حُميد التأكيد على أن وزارة المالية والبنك المركزي يتحملان
المسؤولية الكاملة في تأخير مستحقات الجهات المشار إليها آنفاً، وأن
الجميع على دراية تامة بأن خزائن البنك المركزي وفروعه لديها من الأموال
ما يمكنها من دفع تلك الالتزامات، خاصة وأن البنك المركزي قد قام بطبع ما
يزيد على تريليوني ريال خلال الأعوام الثلاثة الفائتة.
وأضاف حُميد في سياق تصريحه: "كما نلفت انتباه قيادة البنك المركزي من
عدم استخدام حاويات النقود المطبوعة المتحفظ عليها (الشماعة) التي تعلق
عليها تلك الجهات رفضها وتعنتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب
المطحون بالأزمات وويلات الحروب ونكبات الأوبئة القاتلة ووقف المستحقات
من الرواتب وغيرها، فالمجتمع اليوم بات يدرك ويعي بأن طباعة كميات كبيرة
من النقود الورقية دون غطاء من النقد الأجنبي، أو من السلع الانتاجية
والخدمات، ستكون نتائجها كارثية على القوة الشرائية للعملة المحلية
وسيصاحبها ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وينجم عن ذلك انحدار مستوى الدخل
وارتفاع معدلات الفقر عما هو عليه اليوم بكثير" .
وشدد على أنه "لا يجوز عقاب أبطال هذه المؤسسات الدفاعية والأمنية التي
ضحت سنوات طويلة في الدفاع عن سيادة الوطن ومازالت حتى اليوم تقوم
بواجبها الوطني في جبهات القتال لصد المليشيات الغازية سواء كانت
المليشيات الحوثية أم الإخوانية، كما تعمل على تأمين الاستقرار الأمني في
مدن ومناطق المحافظات المحررة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما فيها
البنك المركزي".
وحذّر حُميد في ختام تصريحه من التعنت والصلف تجاه عدم صرف مستحقات أفراد
المؤسسات العسكرية والأمنية، مؤكداً أنه سيكون له تداعيات وانعكاسات غير
محمودة العواقب وستتحمل مسؤوليتها الجهات المعرقلة لصرف تلك المستحقات.
البنك المركزي يرد
وأصدر البنك المركزي اليمني بيانا رد فيه على المجلس الانتقالي بخصوص
تأخر صرف المرتبات، وجاء في البيان: "إن تحميل البنك المركزي مسئولية
تأخر صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن وباقي مؤسسات الدولة، أمر ينطوي
على عدم إدراك لطبيعة مهام ووظائف البنك المركزي.. كما أن الزعم بوجود
(أموال) في خزائن البنك المركزي وفروعه كافية لدفع كافة التزامات الدولة
والتدليل على ذلك بطباعة البنك ما يزيد على تريليوني ريال خلال الأعوام
الفائتة، أمر يدعو للغرابة!".
وأضاف البنك "في حين يتم انتقاد إدارة البنك المركزي على قيامها بطباعة
العملة دون غطاء من النقد الأجنبي وأن النتائج لذلك ستكون كارثية، يتم
مطالبة البنك المركزي باستخدام تلك المطبوعات النقدية دون غطاء في سداد
المرتبات والنفقات الأخرى ولشهور عديدة، دون الأخذ في الاعتبار أثر هذا
الإجراء الكارثي على قيمة العملة".
وأشار البنك إلى "أن إدارة البنك المركزي تبدي تعاطفها الكامل مع منتسبي
الدفاع والأمن، وتشعر بالأسف البالغ لعدم قدرتها على صرف مرتباتهم ولكافة
الفترة التي يستحقونها، وذلك بسبب شحة الإيرادات العامة للدولة واحتجازها
بواسطة الجهات المتنفذة في منابعها، عدا القدر اليسير الذي أمكن للبنك
المركزي استلامه وتم توجيهه لصرف مرتبات بعض مكونات القطاع المدني".
وأكد البنك "أنه لا يبرر احتجاز حاويات مطبوعات النقد كذريعة (شماعة)
لعدم صرف المرتبات، حيث أن شح الإيرادات العامة وعدم تسليمها إلى البنك
المركزي، هو السبب الأساسي الذي يعرقل صرف المرتبات وكذا باقي النفقات،
وليس الحاويات المحتجزة التي تحوي مطبوعات نقد ورقية، ولا تعتبر نقداً
قابلاً للتداول، إلا بعد إصدارها من البنك المركزي وفق شروط معينة لا
تتوافر حالياً".
ودعا البنك إلى "وقف الحملات المغرضة والمسيئة إليه، والكف عن تحريض
الآخرين عليه وتحديداً من منتسبي الدفاع والأمن الذين تأخر صرف رواتبهم،
ويحث كافة الجهات على التحلي بالحكمة والإسراع بإطلاق ما تحتجزه من
الإيرادات العامة للدولة، وكذا حاويات البنك المركزي التي لازالت محتجزة
لديهم، وتمكين البنك من استلامها حتى يتمكن من صرف المرتبات كافة وفي
مقدمتها مرتبات منتسبي الدفاع والأمن".
وحذرت إدارة البنك المركزي في ختام بيانها "من أن أي تأخير في تنفيذ ذلك
سيزيد من معاناتهم التي طال أمدها".
دعوات لتحييد المرتبات عن الصراع
دعا عسكريون إلى صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن وتحييدها عن أي صراع
سياسي، وقالوا: "إن ظروف منتسبي الجيش والأمن أصبحت مأساوية عقب توقف
المرتبات منذ ٥ اشهر".
وأضاف العسكريون "أن القوات المسلحة والأمن تخوض معارك مع المليشيات
الحوثية والعناصر الإرهابية وتقوم بتأمين المحافظات وتقدم التضحيات ويتم
مجازاتها بقطع المرتبات دون إصدار أي توضيح عن الأسباب سوى بيانات واهية
تتنصل فيها تلك الجهات من مسؤوليتها".
الجدير بالذكر أن منتسبي الجيش والأمن بدأوا اعتصامات مفتوحة للمطالبة
بصرف المرتبات أمام مقر التحالف في العاصمة عدن منذ أيام، ولم يرد أي
توضيح أو تصريح للتحالف العربي حتى اللحظة عن أسباب انقطاع المرتبات.
