قال حقوقية يمنية ان مجمل الأحداث التي شهدتها اليمن منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة وإسقاط المؤسسات الرسمية وتواتر الأحداث السياسية منذ 2014 إلى يومنا هذا يعطي الاحقية الكاملة للقضاء اليمني في محاكمة زعيم جماعة الحوثي, معتبرة.
وقالت هدى الصراري، المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية الحائزة جائزة "مارتن إينالز" لحقوق الإنسان لهذا العام في جنيف، في تصريح صحفي إنه انطلاقاً من مجمل الأحداث التي شهدتها اليمن منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة وإسقاط المؤسسات الرسمية وتواتر الأحداث السياسية منذ 2014 إلى يومنا هذا وما ترتب عليه، يعطي للقضاء اليمني الأحقية الكاملة في محاكمة زعيم جماعة الحوثي وآخرين بتهم منها التخابر والانقلاب وسرقة ونهب مؤسسات الدولة وفق الدستور وقانون العقوبات اليمني.
ومن وجهة نظر قانونية تتعدّى الجرم السياسي إلى الحقوقي تضيف، لا ينبغي الوقوف عند ذلك بل يجب أن نحاكم هذه الجماعة على ارتكابها جرائم شنيعة بحق اليمن واليمنيين وفق الدستور والتشريعات الوطنية وكذلك التشريعات الدولية جراء كل الانتهاكات التي أدت باليمن إلى هذا الوضع والنفق المظلم وآثار تلك الجرائم في المدى الطويل في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وتحذّر الصراري مما وصفته "التساهل أو الاستهتار بما جرى لليمن ليعرف العالم أن السبب في كل المآسي الإنسانية المروّعة بحقه هو انقلاب جماعة الحوثي على الدولة ومقدراتها".
وتختتم "يجب أن يحفر في الذاكرة الوطنية للشعب واليمن كجزء من تاريخ الصراع الذي شهدته اليمن ومن المتسبب به".
