طرح السياسي اليمني د. عادل الشجاع، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عددا من الأسئلة المتعلقة بالحكومة القادمة.
وقال د. الشجاع، في مقال له: "قبل أن نبدأ بتشخيص الحكومة القادمة، هل ستكون هذه آخر حكومة تشهدها اليمن؟ وهل هذا التعدد الذي ستقوم عليه يمكن أن يكون عامل توحد ، أم عامل فرقة ؟ وهل بإمكانها أن تتحول من التنافر إلى التعايش ؟ وهل تستطيع أن تكون حكومة لكل اليمنيين ؟
وأضاف الشجاع بالقول للإجابة عن تلك الأسئلة أقول : إن حرب الكل ضد الكل ، هي الصورة التي تختزل العلاقة بين المليشيات في اليمن ، والحضور الحزبي الشكلي هو فقط لتمثيل المليشيات على الأرض . أستطيع القول إن الائتلاف الحكومي القادم قابل للانفجار في أية لحظة إذا لم يتم الاتفاق على خطاب واحد بدلا من الأصوات المتعددة .
وبما يخص مشاورات الرياض المغلقة قال د. عادل الشجاع في مقاله الذي عنونه بـ (بين ائتلاف حكومي يتصارع وبرلمان معطل: الشرعية إلى أين؟) أن المشاورات أثبتت أننا أمام أطراف تمارس لعبة شد الحبل في محاولة للعبث بالمشهد السياسي وليس لإعادة تشكيله..
مضيفا أن هذه الحكومة الائتلافية ربما الأولى منذ ٢٠١٤، لكنه ائتلاف ينبئ بانسداد سياسي سيعصف بالحكومة وباستقرار الشرعية، خاصة وأن هناك من يتربص بالشرعية محليا وإقليميا. هناك صراع على الشرعية وضدها".
وتابع القيادي المؤتمري قائلاً: "لا ننسى أن حرب الاستحواذ في اليمن هو العنوان الأبرز كما قلنا منذ عام ٢٠١٤ ، وهو المحرك الرئيسي في إقصاء التحالفات. مشهد شبيه بالمشي فوق رمال متحركة. الانتقالي يدخل الائتلاف تحت مظلة الانفصال ومواجهة حزب الإصلاح، وهذا يعني استمرار المواجهة داخل الحكومة سياسيا وعلى الأرض عسكريا".
وأكد الشجاع أن "الشرعية كمؤسسة مستهدفة وهناك تعبئة واسعة ضدها"، مشيرا إلى أنه "في حال لم يتم الاتفاق على تبني خطاب واحد يخدم الحوار الاجتماعي، فإن ذلك سيعجل بانفجار الحكومة في أول اختبار لها".
ونوه الشجاع إلى أنه "إذا لم تشكل هذه الحكومة من أجل الناس وتحافظ على الوفاق الداخلي فقد تكون آخر حكومة وفاق وطني.. ولا شك أن توسيع الشراكة واختيار العناصر المؤمنة بمستقبل اليمن سيوفر الحد الأدنى من الحماية السياسية. قد تكون هذه الحكومة أداة للانطلاق نحو تفكيك الأزمة، أو قد تكون أداة للاختباء وراءها وتقويض الشرعية من خلالها".
