أعلنت بريطانيا استئناف مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية على الرغم من المخاوف من إمكانية استخدامها ضد المدنيين في اليمن، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وفقا لما ذكرته (بي بي سي) أمس الأربعاء.
وكانت المملكة المتحدة علقت مبيعات الأسلحة العام الماضي بعد معركة قانونية خاضها نشطاء ضدها.
وتمكنت مراجعة أجريت لاحقا من العثور على "حوادث معزولة" لانتهاكات محتملة لكنها تشكل "عدم امتثال" منتظم و "لا تمثل خطرا واضحا” يتعلق بانتهاكات خطيرة يمكن أن تحدث في المستقبل.
ووصف نشطاء نظموا حملة ضد تجارة الأسلحة هذه الخطوة بـ "الإفلاس الأخلاقي".
وفقًا للمشاركين في الحملة، أعطت المملكة المتحدة ترخيصا لبيع أسلحة بقيمة 5.3 مليار جنيه إسترليني للمملكة العربية السعودية منذ عام 2015.
كما قدم مسؤولون بريطانيون نصائح عسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية، بما في ذلك قصف الأهداف والتكتيكات.
وبموجب سياسة تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، لا ينبغي منح تراخيص لبيع المعدات العسكرية إذا كان هناك "خطر واضح" بأن الأسلحة قد تُستخدم في "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
