قضى رجل من جزيرة ساموا ما يقرب من خمس سنوات إضافية في السجن لأنه لم يدرك هو أو سلطات السجن أنه كان يجب عليه أن يقضي عقوبة التهم التي ارتكبها في وقت واحد، وليس على التوالي.
وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، كان ينبغي إطلاق سراح سيو أغافيلي (45 سنة)، في ديسمبر (كانون الأول) 2015، لكنه ظل في السجن بسبب خطأ من سلطات السجن في فهم الأحكام الواقعة عليه، حتى اكتشف أحد القضاة الخطأ الأسبوع الماضي وقرر الإفراج عنه.
وقال أغافيلي، وهو والد لثلاثة أطفال: «لم يخبرني أحد متى ستنتهي فترة سجني. لقد فقدت عد الأيام خلف القضبان. وكنت أقضي وقتي لحين إخباري بأنه سيتم الإفراج عني».
وقد أُدين أغافيلي في الأصل بالسطو والسرقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2008، أُدين بتهم أخرى لا صلة لها بالسطو والسرقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وكان ينبغي تنفيذ هذه الأحكام في وقت واحد، حيث كان من المقرر إطلاق سراحه في ديسمبر (كانون الأول) 2015، إلا أن سلطات السجن لم تدرج هذا الأمر وتوقعت أن عليه قضاء السنوات على التوالي.
ولم يلاحظ الخطأ إلا قاضي المحكمة العليا لياتاواليسا داريل كلارك الأسبوع الماضي، في أثناء نظره قضية محاولة هروب جماعي من سجن «تانومالالا» حيث كان أغافيلي محتجزاً.
وتم الإفراج عن أغافيلي بعد اكتشاف الخطأ.
وقالت موريل لوي محامية أغافيلي، إن موكلها من المحتمل أن يطالب بالتعويض عن هذه السنوات التي قضاها في السجن بالخطأ.
وأضافت: «حقه في الحرية -بموجب المادة 6 من دستورنا- قد انتُهك بالتأكيد. سنطالب بالتعويض بموجب ذلك».
وقالت لوي إنها تشعر بالقلق من أن سجناء ساموا الآخرين قد يتم سجنهم بالمثل إلى ما بعد مدة سجنهم المفترضة.
يُذكر أن نظام السجون في ساموا قد تعرض للانتقاد باستمرار بسبب انتهاكات الحقوق والفساد وعدم كفاءة الإدارة.
وفي تقرير لاذع صدر العام الماضي، وجد أمين المظالم في ساموا أن الكثير من موظفي السجون غير مدربين، وسط ازدحام السجون الشديد وافتقارها إلى المرافق الأساسية مثل المياه الجارية.
وقال التقرير إن هناك أطفالاً تم احتجازهم مع البالغين، في حين أن الهروب كان شائعاً في بعض السجون.
أخبار المحافظات
مكتبا الصحة والاعلام بجيشان ينفذان الحملة الاعلامية التوعوية والتثقيفية للحد من انتشار الكوليرا ...
