آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-05:58ص

حوارات


مدير عام مكتب المالية بمحافظة تعز بحاور خاص مع صحيفة "عدن الغد" نص الحوار..

الأحد - 05 يوليه 2020 - 02:21 م بتوقيت عدن

مدير عام مكتب المالية بمحافظة تعز بحاور خاص مع صحيفة "عدن الغد" نص الحوار..

(عدن الغد) خاص:


إلتقى مراسل صحيفة عدن الغد بمحافظة تعز مدير عام مكتب المالية الدكتور محمد السامعي وجرى معه حوار صحفي .

نص الحوار :

1_ هل يقوم مكتب المالية بتعز بتحصيل ايرادات الدولة وفقا للقانون كون هناك كثير من الايرادات لايتم تحصيلها مثل ضرائب العقارات والايرادات الزكوية ؟

مكتب المالية لايقوم بتحصيل الايرادات وليس من مهامه تحصيل الايرادات . مكتب الماليه مكتب رقابي في الاساس يقوم بالرقابة على موارد الدولة وعلى نفقاتها وفق القانون المالي وقانون السلطة المحلية والقوانين والانظمة النافذة لكنه هو في نفس الوقت هو من خلال سلطته في المكاتب التنفيدية والمكاتب الايرادية ومن خلال ايضا النزول الميداني والرقابة بين وقت واخر وبالتاكيد له دور مهم في تقييم وتحصيل ايرادات الدولة وفق للقانون واصدقك القول ان هناك الكثير من ضرائب العقارات وضرائب القات والايرادات الزكوية من موارد الدولة مازالت مغيبة ومهدرة وهناك بعض الموارد لازال مستولي عليها من قبل بعض النافذين للاسف الشديد وهذا امر لم نالفة في تعز مندو عقود من الزمن . الامر الاخر ايضا ايرادات الدولة عند التحصيل لا تحصل بالشكل الصحيح وبشكل سليم ووقق الانظمة والقوانين والوائح النافذة .
تعمل هذه الايرادات على رفد ميزانية السلطة المحلية بالموارد وايضا على رفد موارد السلطة المركزية نحنا نعرف ان الموارد تتكون من موارد محلية وتختص بها المديريات موارد مشتركة . وايضا تختص بها مركز المحافظة ومن تم ايضا المديريات وهناك موارد مركزية وهذه تذهب الى السلطة المركزية وكل ماتم تفعيل وتح صيل الايرادات بالشكل الذي ينبغي ان يكون اكيد هنا سوف تعمل على رفذ ميزانية الدولة بشكل عام .

2 _ شق النفقات . هناك مبالغة في نفقات السلطة المحلية حيث تم استغلال كافة البنود في الانفاق واغفال الاسس في عملية الصرف وبالتالي ماهو الدور الرقابي المتخد لتقنين الصرف في بنود الميزانية ؟

النفقات لم تكن هناك مبالغة في نفقات السلطة المحلية . من المتعارف عليه النفقات تم بها التعزيزات السلطة المركزية وهذا ماحدث خلال هذه السنة والسنتين السابقتين من عام 2017 / 2018 كانت الميزانية التى ترفذ بها محافظة تعز من وزارة المالية 20% من مؤازنة عام 2014 وفي نفس الوقت هناك بعض البنود لم يتم التعزيز بها 20% في ضل ارتفاع جنوني في الاسعار وفي ضل ارتفاع العملة الاجنبية مقابل العملة المحلية وفي ضل تدهور الريال اليمني . ماذا تفيد حتى 100% من عام 2014 كما هو حاصل الان في عام 2020 عام 2020 وزارة المالية عززت السلطة المحلية وبعض مكاتب السلطة المركزية ب 100 % من ميزانية عام 2014 مع الاحتفاظ ببعض البنود لكن تعرف كان الدولار 214 ريال واليوم الدولار وصل وتجاوز الى 700 ريال . اذن ماذا ستعمل ميزانية او اعتمادات 2014 مع هذا الارتفاع الهائل في الدولار وايضا امام ارتفاع الاسعار للاسف انا اقول لك ميزانية المكاتب اصبحت لاتفي كثير ولا تحقق حتى مايقارب الان حتى 10% من متطلبات هذه المكاتب وهذه المشكلة اصبحث توارق كاهل السلطة المحلية وكثير من المكاتب التنفيدية او حتى المكاتب الايرادية والمكاتب الرقابية ولم يكن هناك كما يقال ولكن هناك مخالفات وهناك احيانا بالفعل بعض نادرا مبالغة في بعض المصروفات لكنها قليلة وقد تم من عام 2020 اتخاد اجراءات رقابية وعقابية صارمة وتم عمل موازنات واضحة تمنع اي توجيهات مخالفة للقوانين وتحد من عملية الصرف العشوائي لاي مبالغ في اطار السلطة المحلية .

3 _ كيف علاقتكم بالسلطة المحلية بالمحافظة ؟

علاقتنا بالسلطة المحلية علاقة جيدة تحكمها القوانين والانظمة الوائح والقانون المالي وقانون السلطة المحلية وقانون المناقصات والمشتريات وكل القوانين النافذة والوائح ايضا. علاقة السلطة المحلية بمكتب المالية علاقة ممتازة وجيدة الاخ المحافظ صرح اكثر من مرة واشاد بدور مكتب المالية واشاد بالقائمين عليه في اكثر من فعالية وفي اكثر من مكان وبالتالي العلاقة جيدة وممتازة وتحكمها القوانين والوائح التى نعمل عليها .

4_ سؤال اخير دكتور محمد . ماهو اهم المشاكل والعراقيل التى تواجة عملكم في مكتب مالية تعز ؟

المشاكل التى تواجهنا كثيرة ولكن سوف اذكر لك اهمها :
1 _ الانفلات الامني
2_ المتنفذين ايضا هم عائق كبير في عملنا .
3_ بعض الانتهاكات التى تطال متحصلين المالية في المديريات والمكاتب ايضا . اقتحامات اكثر من مرة لمكتب المالية بسبب تادية دورة كما يجب وفق القوانين والانظمة والوائح النافذة هذه القضية الاولى . القضية التانية هي عدم رفذ مكتب المالية بالمتطلبات التى ينبغي ان تكون ويستطيع تسير كافة اعماله وفق لهذه الميزانية . العائق التالث هو عدم توفر الاثات والاجهزة والمعدات الازمة لمكتب المالية كما كان الحال عليه في عام 2014 اي قبل الحرب . العائق الرابع هو عدم تفاعل وعدم تعاون بعض المكاتب الايرادية وبعض المكاتب التنفيذية في المحافظة حتى بعض المديريات للاسف الشديد بل ان بعض المسؤولين يعتبرو انفسهم فوق القانون وانهم محصنين لكن مع هذا نحنا نتغلب على كثير من هذه المشاكل ونحن سائرون في الوقوف امام هذه العراقيل وحلها بالتعاون مع الاخ محافظ المحافظة والاخ الوزير وزير المالية الذي فعلا يدعم مكتب المالية والاخ المحافظ يهتم كثير ايضا بمكتب المالية ويقدم الدعم ويساند مكتب المالية في اي مشاكل قد تعيقة بل الاخ المحافظ والاخ الوزير دايما هم على اطلاع بما يعانية مكتب المالية وبما يقوم به مكتب المالية ولذالك دورهم محوري في تدليل كثير من الصعوبات الحاصلة امامنا وكذالك الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء لدية صورة عن هذا الوضع وايضا تابعنا ووعدنا بحل هذه المشاكل وإن شاء الله تكون الامور في احسن حال ونحنا نتمنا ان تخرج بلادنا من هذا المازق الذي تعيشة ويستطيع ان يعيد الوضع الى طبيعتة إن شاء الله بل افضل من ما كان علية .
وفي الاخير نشكر صحيفة عدن الغد على زيارتها لنا ونتمنا للجميع التوفيق والنجاح .

حاوره / نضال فارع