تقرير يرصد محادثات الرياض بين الشرعية والانتقالي لتشكيل حكومة جديدة

هل نحن على أعتاب حكومة وفاق أم حرب جديدة؟

المحادثات تفضي إلى تشكيل لجنة خماسية.. ما عملها؟

لماذا هاجم نائب رئيس مجلس النواب بشدة إعادة معين عبدالملك؟

بماذا رد أنصار الانتقالي على جباري وماذا قال بن دغر؟

ما السيناريوهات المرجحة بين الشرعية والانتقالي بعد تشكيل الحكومة؟

حكومة وفاق أم حرب جديدة؟

تقرير/ عبدالله جاحب:

بعد عملية مخاض عسير، ومد وجزر سياسي وعسكري، بدأت التحركات على قدم وساق، لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل متزامن فيما يخص الجانب السياسي، وتقديم ضمانات سعودية على تنفيذ الشق العسكري للحكومة الشرعية.

مؤشرات على موافقة مبدئية، ولفظ الأنفاس الأخيرة للتنفيذ على تسمية رئيس الحكومة والبدء بمشاورات التشكيل الوزاري لها بين الشمال والجنوب، والعمل على تشكيل حكومة وفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا وإقليميا،  تحت مظلة وسقف اتفاق الرياض.

وتوصلت المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية في الرياض بين الحكومة الشرعية وممثلين عن وفد الانتقالي إلى تشكيل لجنة خماسية لـ"تشكيل حكومة جديدة".

وبحسب المصادر، فإن تشكيل لجنة خماسية جاء "لتحديد معايير ومواصفات الأشخاص، الذين سيتم اختيارهم لشغل منصب رئيس الوزراء إضافة إلى 24 حقيبة وزارية".

يذكر أن مخاض اللجنة الخماسية جاء بعد مفاوضات ونقاشات بين الطرفين في السعودية، وفق اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر من العام الماضي برعاية السعودية.

قد نكون على اعتاب حكومة وفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا وإقليميا، أم قد نشهد حربا جديدة تدور رحاها بعد تشكيل حكومة الوفاق والمناصفة، حيث لاتزال حدة المواجهات بين الجانبين مستمرة على أرض الواقع،  ويقف كل طرف بحذر عسكريا، بعد فقدان الثقة بين الطرفين وتحديداً في الشق العسكري، الذي يتهرب كل طرف من تنفيذه قبل الجانب السياسي.

تحوم المخاوف وتخيم وتغيم من اندلاع حرب جديدة، بالرغم من بزوغ أعتاب تشكيل حكومة وفاق بين الطرفين.

ويتضمن اتفاق الرياض 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في محافظات الجنوب، غير أن الطرفين يتبادلان اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذه.

وهناك حراك سياسي نشط داخل أروقة الرياض بين الطرفين من أجل تنفيذ اتفاق الرياض وفقا لخارطته المزمنة منذ التوقيع عليه مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2019م، وقد ينجح ذلك سياسيا وشكليا وفي تشكيل حكومة وفاق، ولكنه قد ينذر على أرض الواقع بحرب جديدة بين الأطراف المتصارعة والمتنازعة والمتناحرة التي تتهرب وتخشى وتتخوف من تنفيذ الشق العسكري وانعدام الثقة بين الطرفين في تنفيذه مما ينذر بحرب جديدة.

تزاحم وصراع على رئاسة الحكومة

موجة وعاصفة سياسية تجتاح أروقة ودهاليز تسريبات تشكيل حكومة وفاق ومناصفة بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقد بدأت التحركات والتصعيد السياسي بين الطرفين، وأصبح كل طرف يبحث له عن موطئ قدم، ويسعى إلى فرض حضوره وتواجده في خارطة الحكومة القادمة وتثبيت أقدامه في المرحلة المقبلة.

وهاجم نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري بشدة إعادة معين عبدالملك على عرش الحكومة القادمة.

وكشف نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري عن محاولات من قبل من سماها جهة غير يمنية لفرض رئيس وزراء.

وقال جباري في تغريدة له على تويتر "فرض شخصية من قبل جهة غير يمنية يعني أن الشرعية بكل مكوناتها أصبحت لا حول لها ولا قوة، وعلى الشعب اليمني أن يدرك هذه الحقيقة".

وفي إشارة لرفضه الضغوط الإماراتية بفرض معين عبدالملك رئيسا للوزراء، طالب جباري بتكليف شخصية وطنية من إقليم حضرموت بتشكيل الحكومة.

وقال جباري: "إن المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنية من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديدة".

وفي تعليقات لناشطين يمنيين على تغريدة جباري، طالبوا أعضاء مجلس النواب كونهم صوت الشعب برفض أي ضغوط خارجية لاختيار رئيس الوزراء مهما كانت.

وفي ذات السياق رد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي على تصريحات نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري.

وقال العولقي في تغريدة له: ‏"ألم يكن خالد بحاح شخصية وطنية من حضرموت ترأس الحكومة بالتوافق وانقلبتم عليه بذرائع واهية ولم تقدموا من بعده سوى الخيبات والفشل الذريع؟!".

وأضاف العولقي في رده على جباري: "مزايدتك باسم حضرموت والجنوب عامة غير مقبولة"، مشيرا إلى أن "المصلحة العامة تقتضي أن يتوارى عن الأنظار المؤدلجون (...)، ومن ثبت فشلهم وفسادهم طيلة 5 سنوات".

من جهته قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد عبيد بن دغر معلقاً على اختيار رئيس وزراء لحكومة الوفاق والمناصفة  بالقول: "ليست رئاسة الحكومة مغنما حتى تتزاحم حولها الأسماء، فمن سيسعى لهذه المهمة اليوم-ولست منهم- لابد أنه يدرك حجم وثقل المسؤولية، إنها الأمانة التي خشيت من حملها الجبال. نحن نمر بظروف كارثية، غاب فيها العقل وتحكمت فينا الأهواء، ولكنها اليمن ستنتج ولو لاحقاً أسباب قوتها واتحادها ومناعتها".

ومن هنا بدأت بوادر ومؤشرات حدة المواجهات ووتيرة الصراع والنزاع السياسي على كرسي رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق والمناصفة، فهل تعصف تلك العواصف وتأثر على تشكيل الحكومة وتعرقل حضورها وتواجدها على أرض الواقع.

بين الانتقالي والشرعية.. سيناريوهات ما بعد الوفاق

قد تلعب الضغوطات الدولية والإقليمية لعبتها على طاولة التفاوض والحوار، والوصول إلى تشكيل حكومة وفاق بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية اليمنية،  ويسري مفعولها ودورها في الضغط على الأطراف المتصارعة والمتنازعة في تشكيل وتكوين تلك الحكومة.

لكن كل ذلك يصب ويجري على طاولة وفي غرف مغلقة بعيداً عن الاعتراف بالواقع على الأرض، الذي يشكل عائقا وحجر عثرة وحاجزا كبيرا في تنفيذ الشق العسكري، بعد التوافق على الجانب السياسي من تشكيل حكومة وفاق.

تضع كل الاحتمالات أوزارها وترمي كل السيناريوهات بظلالها على ما بعد تشكيل حكومة وفاق بين الطرفين، وسريان حضورها وتواجدها على أرض ملتهبة عسكريا وهشة اقتصاديا ومتباعدة سياسيا وغير متناغمة اجتماعيا.

فما هو السيناريو الأرجح والمحتمل بعد تشكيل حكومة وفاق ومناصفة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، هل نشاهد سيناريو الفوضى والغوغاء والهوشلية أم التجزئة والانقسام أم يكون سيناريو التناحر والاقتتال الأبدي ودخول الأنفاق المظلمة وعدم العودة إلى طريق الصواب والتصحيح؟.