ممثلو «الحراك الجنوبي » يحددون (الثلاثاء) القادم إعلان موقفهم النهائي من الحوار اليمني

قالت صحيفة خليجية  ان ممثلون عن المعارضة الانفصالية في جنوب اليمن(حد وصفها) قاطعوا أمس السبت، جلسات مؤتمر الحوار اليمني  استجابة لدعوة الزعيم القبلي الجنوبي، أحمد بن فريد الصريمة، بشأن تعليق مشاركة أعضاء مكون “الحراك الجنوبي” في مؤتمر الحوار، المنعقد في العاصمة اليمنية صنعاء منذ 18 مارس الماضي.

وأوضحت جريدة (الاتحاد)الإماراتية " ان ممثلون عن المعارضة الانفصالية في جنوب اليمن قاطعوا أمس السبت، جلسات مؤتمر الحوار   استجابة لدعوة الزعيم القبلي الجنوبي، أحمد بن فريد الصريمة .

وأشارت (الاتحاد)الى ان الصريمة هو قيادي بارز في الحركة الانفصالية المتصاعدة في الجنوب اليمني منذ سنوات، هو نائب رئيس هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، ورئيس فريق “القضية الجنوبية”، أبرز القضايا المطروحة للنقاش في مؤتمر الحوار الذي يهدف إلى إعداد دستور جديد ومعالجة الأزمات الكبرى في اليمن". حد وصفها

ونقلت  عن محمد الدغاري  الذي قالت انه ينوب مع 84 آخرين عن فصائل “الحراك الجنوبي” في مؤتمر الحوار قوله" نحن مع الشيخ الصريمة، لكن هناك مفاوضات تدور حاليا بين ممثلي الحراك في الحوار بشأن إعلان موقف موحد ونهائي من البيان”، الذي أصدره الصريمة، الجمعة، ودعا فيه إلى تعليق مشاركة “الحراك الجنوبي” في مؤتمر الحوار “تمهيداً للانسحاب النهائي الجماعي” على خلفية مزاعم بوجود “تآمر على شعب الجنوب”، الذي يطالب جزء كبير منه منذ عام 2007 بالانفصال عن الشمال تحت مبرر استيلاء الشماليين على الثروة والسلطة في اليمن الموحد في مايو 1990.

وأضاف الدغاري :”نتفق كثيرا مع مطالب الصريمة”، الذي غادر اليمن قبل أسبوع إلى سلطنة عمان حيث يقيم فيها منذ سنوات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، ورئاسة “مؤتمر شعب الجنوب”، أوفدا إلى مسقط عضو مجلس الحوار الوطني، محمد الشدادي للتفاوض مع الصريمة بشأن بيانه الأخير “والوصول إلى حلول”.

وبحسب (الاتحاد) ان عضو آخر يمثل “الحراك الجنوبي” في مؤتمر الحوار، ذكر لها " مشترطا عدم ذكر اسمه، :” بدأنا من اليوم (أمس) تعليق مشاركتنا في المؤتمر”، لافتا إلى أن أعضاء آخرين من الحراك قرروا عدم المقاطعة لحين التوافق على قرار موحد لمفاوضي انفصاليي اليمن، الذين يحتلون المرتبة الثانية من حيث عدد الأعضاء بين مكونات الحوار، بعد مكون الرئيس السابق علي عبدالله صالح البالغ عدد ممثليه 112 من أصل 565 هم قوام مؤتمر الحوار الوطني.

من جانبه، قال باشراحيل هشام باشراحيل، أحد ممثلي الحراك في الحوار الوطني، الاتحاد”: لم يصدر أي توجيه من قيادة «مؤتمر شعب الجنوب» بإيقاف الحوار حتى الآن، وسننتظر البيان الذي سيصدر بعد ثلاثة أيام”.

 وردا على سؤال (الاتحاد) بشأن ما إذا البيان المرتقب سيتضمن الدعوة رسميا إلى تعليق مشاركة الحراك الجنوبي في الحوار الوطني، قال باشراحيل :”هذا الأمر متروك لقيادة «مؤتمر شعب الجنوب» وتحديد ما هو الأنسب سياسيا ويلبي مصالح شعب الجنوب”.

وكان الناطق الرسمي باسم مكون “الحراك الجنوبي”، أحمد القنع، قال للصحافيين على هامش انعقاد جلسات مؤتمر الحوار صباح السبت في صنعاء، إن البيان سيصدر الثلاثاء وسيتضمن نتائج المفاوضات مع الصريمة، الذي اشترط على الرئاسة اليمنية تنفيذ 12 بندا مقابل عدوله عن قرار الانسحاب. وتضمنت شروط الصريمة مطالب سابقة أعلنها فريق “القضية الجنوبية”، مطلع الشهر الجاري، واعتبر تنفيذها ضرورة من أجل “بناء الثقة” مع عشرات الآلاف الجنوبيين المعارضين بشدة لاستمرار الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب. وأكد القنع دعمه فصيل “مؤتمر شعب الجنوب” لشروط الصريمة التي قال إنها “مطالب شعب الجنوب”، لكنه أبدى التحفظ على بعض الشروط، وخص بالذكر الشرط الخاص بتجميد القرار الرئاسي الصادر في 10 أبريل الجاري بشأن تقسيم مسرح العمليات العسكرية في البلاد على سبع مناطق، ثلاث في الجنوب وأربع في الشمال. واتهم مفاوضون جنوبيون الشيخ صريمه بـ”التناقض” بعد أن كان، حسب قولهم، معارضا بشدة لمطلب انعقاد المفاوضات الخاصة بالقضية الجنوبية في الخارج، وهو المطلب الذي ضمًنه الأخير في بيانه أمس الأول.

وتزامن انسحاب الصريمة ومغادرته اليمن مع تقارير صحيفة تحدثت عن ضغوط يمارس هذا القيادي الجنوبي على الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، من أجل تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية مقابل دعمه تمديد ولاية هادي المنتهية في فبراير المقبل. وتعهد هادي، أمس السبت، بالوقوف بـ”حزم” ضد “أي مخالفات أو خروج عن القانون والنظام”، وذلك لدى استقباله بالقصر الرئاسي بصنعاء نواب ووجهاء قبليين من محافظة الحديدة المضطربة على خلفية انتفاضة محلية ضد نافذين ومسؤولين حكوميين متهمين بنهب ممتلكات خاصة. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء ناقش “نتائج” المعالجات التي أمر بها الرئيس هادي، لدى زيارته مدينة الحديدة في 4 ابريل الجاري، ومنها قضية قتل 3 أشخاص باشتباكات بين الأمن ومسلحين من الأهالي.