آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-11:12م

أخبار وتقارير


تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يضع اليمن على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأنسان

الأحد - 21 أبريل 2013 - 10:09 ص بتوقيت عدن

تقرير وزارة الخارجية  الأمريكية يضع اليمن على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأنسان
قتيل جنوبي برصاص قوات الأمن اليمنية خلال اعمال قمع لتظاهرات سلمية شهدتها مدينة عدن في فبراير الماضي - عدن الغد

واشنطن(عدن الغد)«متابعات»

وضع تقرير امريكي  صادر عن وزارة الخارجية الامريكية اليمن على قائمة  الدولة العربية التي تشهد عنف سياسي وانتهاك لحقوق الأنسان الى جانب دول عربية بينها سوريا والبحرين والعراق.

وانتقد التقرير الأميركي تراجع الحريات في منطقة الشرق الأوسط والعنف الطائفي في مصر، وقال إن حكومات دول الربيع العربي بطيئة في حماية حقوق الإنسان رغم الثورات التي قامت فيها. وقدم تقرير حقوق الإنسان لعام 2012، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية مساء أمس، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في عدد كبير من البلدان وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وبلدان الربيع العربي. وأرجأ مستشار في الرئاسة المصرية التعليق على التقرير «إلى حين الاطلاع عليه».

وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق التقرير أمس إن «الانتقال الموجع» في منطقة الشرق الأوسط، إلى الديمقراطية يتسم بقدر كبير من عدم الوضوح. وانتقد كيري وحشية نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه، والعنف السياسي في اليمن والبحرين والعراق، والعنف الطائفي والعنف ضد النساء في مصر. وأضاف أن «الحكومات الجديدة كانت بطيئة في تحركها لضمان هذه الحقوق وحماية الفئات الضعيفة وبناء قيم المحاسبة والمؤسسات الديمقراطية ولا نزال نرى مقاومة من هذا الجزء من العالم».



وقدم التقرير رصدا لأوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 180 دولة. وأوضح كيري أن الأسد يتشبث بالسلطة في سوريا بصورة يائسة، ويرد على مطالب الحرية بالقتل والفوضى وإراقة الدماء، والصورة للعدد الكبير ممن قاتل وضحى في المنطقة لن تكتمل دون النظر إلى حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن التقرير هدفه إرسال رسالة للحكومات لتذكريها بمسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان الأساسية بغض النظر عن العرق والدين والجنس.

وشدد الوزير الأميركي على شعارات الكرامة والحرية التي نادت بها ثورات الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الثورة في مصر «لم تقم لأسباب دينية بل لأسباب تتعلق برغبة المصريين في الكرامة والعمل والحرية». وقال إن بلاده ستقف وتتحدث في أي مكان تجد فيه انتهاكات لحقوق الإنسان وستدفع الحكومات للالتزام بحماية حقوق الإنسان كحقوق عالمية.



وشن التقرير هجوما كبيرا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر مشيرا إلى استمرار حالة الاضطراب السياسي وغياب الأمن وانهيار القانون. وانتقد تعرض المرأة للاعتداء والتحرش الجنسي كأداة للقمع السياسي، وعدم مقاضاة مرتكبي العنف ضد الأقليات وتهديد حرية الصحافة والاعتداء على الصحافيين الذين يقومون بتغطية الأحداث.



وقالت أوزرا زيا، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الصورة حول حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط تتسم بقدر من التشتت والتضارب. وأضافت: «من وجهة نظرنا، من المهم للولايات المتحدة أن تستمر في مساندة المبادئ الديمقراطية والاندماج مع الحكومات والشعوب».



ونفت زيا وجود علاقة بين تراجع حقوق الإنسان في المنطقة العربية ووصول جماعات إسلامية متشددة إلى الحكم وقالت: «لا أريد أن أقوم بهذا الربط، ونحن لا ندعم حركات سياسية أو أشخاص وإنما ندعم المبادئ الديمقراطية وسيكون حكمنا على الحكومات في المنطقة بناء على الأفعال والنتائج».



وأضافت أوزرا زيا قائلة: «نحن قلقون من أحداث العنف الطائفي في مصر والتي أدت إلى مقتل أقباط، ومن المهم أن نرى نوعا من المحاسبة لأن الإحساس بوجود هروب من المحاسبة يشيع عدم الأمان لدى الأقباط»، مشددة على أن رؤية الولايات المتحدة هي الاستمرار في مساندة مصر بالمعونات الاقتصادية والسياسية (رغم التراجع في حقوق الإنسان). وقالت: «رؤيتنا أنه لكي نساند عملية انتقال سلمي ديمقراطي في مصر علينا الاستمرار في التواصل وتوفير المساعدات المالية، وهذه المساعدات لا تذهب لجماعة أو لحزب سياسي وإنما إلى مصر والشعب المصري».


وردا على أسئلة «الشرق الأوسط» قال مستشار في الرئاسة المصرية إن الرئاسة لم تطلع بعد على نص التقرير الحقوقي الأميركي. وأرجأ التعليق على مضمونه إلى حين «الاطلاع عليه كاملا».

وحول رصد التقرير لحالات اغتصاب للفتيات السوريات كأداة من أدوات الحرب وإمكانية تقديم تلك الحالات كأدلة تدين النظام السوري أمام المحاكم الدولية قالت زيا: «ما نحاول القيام به في هذا التقرير هو مساندة عملية محاسبة يقودها السوريون ومن المهم أن يقدم المجتمع الدولي الدعم في الكشف عن تلك الممارسات، والخطوات القانونية والمحاسبة هو أمر يقرره السوريون».



وانتقد التقرير استمرار العنف الطائفي والعرقي في العراق وانعدام الشفافية الحكومية وانتشار الفساد في جميع مستويات الحكومة والمجتمع والتعذيب والاعتقال التعسفي والقيود على حرية.