تقرير يتناول أسباب الانهيار الشامل للاقتصاد اليمني والأطراف المتسببة في تدهور الأوضاع المعيشية

- استمرار الحرب.. كيف أثر على الاقتصاد والحياة المعيشية؟

- ما الذي قام به الحوثيون وتسبب بتردي الأوضاع الاقتصادية؟

- هل تؤدي خطوات الانتقالي الأخيرة إلى مزيد من التدهور.. أم أنها بداية للتعافي؟

- كيف ساهمت الحكومة الشرعية في تهاوي الاقتصاد اليمني؟
على حافة الهاوية !

القسم السياسي بـ(عدن الغد):

تتأثر الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في أي مكان من العالم
بالتظاهرات السياسية والعسكرية التي تحدث في هذا البلد أو ذاك.

وهذا يعود إلى أن الوضع الاقتصادي هو الحلقة الأضعف التي سرعان من تتدهور
بمجرد حدوث مشكلات سياسية أو حروب أو انقلابات، تماماً كما هو حاصل في
اليمن.

فالتأثيرات الاقتصادية تكون واضحة وجلية وبشكل مباشر على المواطن البسيط
الذي يدفع الثمن وحيداً نتيجة ضياع الأمن والأمان، أو اندلاع الحروب
والمواجهات والاشتباكات، الناتجة عن غياب هيبة الدولة وأجهزتها الضبطية
والسيادية.

وبالتالي فإن كل تلك المؤشرات تدفع بالمواطنين إلى التفكير بالنزوح أو
اللجوء ومن ثَمّ الهجرة النهائية؛ ذلك أن البيئة التي تتسم بعدم الأمان
وانتشار السلب والنهب وتواصل الاقتتال لا تساعد على الاستقرار والنمو.

وهذا الخيار يكون أكثر إقبالاً عليه من قبل رجال الأعمال والمستثمرين،
الذين تدهورت أعمالهم وتراجعت بسبب تردي الوضع الأمني والعسكري واستمرار
الاقتتال في عدن والبلاد عموماً؛ فتصبح حينها المدينة ومواطنوها هي
الخاسر الأكبر من وضعٍ كهذا.

استعراض الوضع الاقتصادي العام

عقب ثورة 2011، وتشكيل حكومة الوفاق بناءً على نتائج المبادرة الخليجية
الموقعة بين الأطراف السياسية في اليمن، استقر الوضع الاقتصادي في
البلاد، وحافظ سعر صرف العملة المحلية على استقراره أمام العملات
الأجنبية، حيث لم يتجاوز 215 ريالا يمنيا للدولار الواحد، و57 ريالاً
يمنياً مقابل الريال السعودي.

واستمر الوضع على ما هو عليه طيلة ثلاثة سنوات؛ بفعل وجود استقرار نسبي
على الأقل في الجانب التوافقي السياسي بين الأحزاب اليمنية والأطراف
الموقعة على المبادرة الخليجية.

غير أن الحال لم يدم طويلاً، فبمجرد اجتياح مليشيات الحوثي للعاصمة
اليمنية صنعاء، وسقوطها كاملةً بأيديهم في سبتمبر 2014، بدأت بوادر
الانهيار الاقتصادي بالظهور، بعد مصادرة الحوثيين لمستحقات كثير من
المرافق العامة وتأثر المواطنين بهذه الإجراءات.

ومضت سياسة المليشيات في التضييق على اليمنيين، حتى وصل بها الأمر إلى
قطع مرتبات الموظفين المدنيين؛ مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطن
اليمني، بالتوازي مع استمرار المعارك في مختلف جبهات وأصقاع البلاد.

توقف الإنتاج والتصدير

فرضت الحرب الدائرة في البلاد منذ 2015، حظراً على الحركة التجارية في
مختلف منافذ ومداخل اليمن البرية والبحرية والجوية، وتوقفت عملية
الاستيراد والتصدير، كما تعرقلت عملية الإنتاج الصناعي المحلي للمعامل
والمشاغل.

ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على كثير من الأيدي العاملة في القطاع الخاص
التي وجدت نفسها بين عشية وضحاها بلا عمل، خاصةً وأن دخل أغلب المواطنين
اليمنيين هو دخل يومي من الأعمال الخاصة، وليس دخلا شهريا كحال الموظفين
الحكوميين الذين لا تقارن أعدادهم بأعداد عمال القطاع الخاص.

وفي ظل هذا الوضع كان سعر صرف العملة المحلية يتراجع بشكل ملحوظ بسبب
التأثر بفقدان الميزان التجاري بين الاستيراد والتصدير، خاصةً بعد تحرير
مدن الموانئ مثل عدن والمكلا، التي بدأت بالاستيراد مقابل انعدام التصدير
بسبب توقف الإنتاج المحلي.

وتراجع العملة المحلية أدى بالتالي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى
مستوى تجاوز الـ300 %، ولأول مرة في تاريخ اليمن الاقتصادي؛ مما أثر على
المواطن البسيط، خاصةً أولئك الذين يفتقرون لدخل شهري ثابت.

إجراءات الحوثيين

كانت الخطوات التي اتخذتها المليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها أكبر
الأثر على الاقتصاد الوطني، حيث قاموا بتجريف الاحتياطي النقدي الأجنبي
الموجود في البنك المركزي اليمني، لصالح المجهود الحربي وقتل اليمنيين في
الجبهات.

ونتج عن هذه الإجراءات إيصال البنك المركزي إلى حافة الإفلاس؛ مما دفع
الحكومة الشرعية إلى بدء عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في
خطوة وصفها اقتصاديون بأنها "متأخرة"، وكان لا بد من الإقدام عليها منذ
وقتٍ مبكر.

لم تقف إجراءات الحوثيين عند هذا الحد من الإضرار بالاقتصاد الوطني، بحسب
اقتصاديين، فقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين منعوا تداول العملة الجديدة
التي طبعتها الحكومة الشرعية، وبذلك أضاعوا تريليوني ريال يمني هي تكلفة
طباعة العملات الجديدة، وهو ما زاد من أوجاع الاقتصاد اليمني.

كما تزامنت ذلك مع عملية جرف ممنهجة قام بها الحوثيون للعملات الأجنبية
المتواجدة في السوق المحلية، وهو ما ضاعف المضاربة بالعملة ورفع أسعار
الصرف المحلية أمام العملة الأجنبية لتهوي إلى مستويات متدنية؛ وبالتالي
ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وفق خبراء الاقتصاد.

حتى المساعدات الإغاثية التي جادت بها المنظمات الأممية والدولية
الإنسانية لم تسلم من بطش الحوثيين، وبدلاً من أن تكون عوناً للمعدمين
وممن لا يمتلكون دخلاً ثابتاً، أو حتى للنازحين، وجهها الحوثيون إلى
جبهات القتال لمد مقاتليهم بقوت اليمنيين، بحسب تقارير المنظمات الأممية
التي وصفت هذا الإجراء "بالسرقة ومصادرة قوت المدنيين".

ولم تنتهِ أعمال وخطوات الحوثي في هدم الاقتصاد الوطني، بل تواصلت لتفرض
على شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها إتاوات وعمولات ضخمة دفع
ثمنها المواطن البسيط.

وآخر تقليعات المليشيات المذهبية السلالية كانت مؤخراً، حين أعلنت
اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة اليمني لعام 1999، والمتضمنة تخصيص
"خُمس" من أموال الشركات اليمنية، وأية أعمال تجارية، بالإضافة  لمدخرات
اليمنيين، ومنحه لمن وصوفوهم بـ"آل البيت" من "بني هاشم"، وهم لا يقصدون
بهذا الوصف إلا أنفسهم وأسيادهم وخزائن أموالهم الخاصة التي أثريت نتيجة
استمرار الحرب.
كل ذلك ضاعف من معاناة اليمنيين وجعل من حياتهم الاقتصادية والمعيشية لا تطاق.

الأوضاع في عدن.. كيف أثرت؟

وجنوباً.. في عدن، لم تكن الأوضاع هناك أحسن حالاً، كما لم تكن بمنأى عن
التأثير على الحياة الاقتصادية اليمنية برمتها.

فالأزمات التي كانت تشهدها المدينة منذ تحريرها انعكست على الأوضاع
المعيشية للمواطنين، فتوقف الموانئ والمطارات عن العمل بسبب حسابات
سياسية من قبل بعض القوى الإقليمية؛ تسبب بركودٍ تجاري واقتصادي؛ وأدى
إلى فقدان كثير من العاملين من ذوي الدخل اليومي لوظائفهم.

وكل ذلك كان نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار الجماعات المسلحة
والتنظيمات المتطرفة في شوارع عدن.

ويرى محللون أنه في منتصف 2017 اتخذت الأوضاع في عدن منحى مغايراً، حيث
برز فصيل سياسي بدأ ينافس التواجد الحكومي الشرعي في عدن والجنوب، خاصةً
وأنه يمتلك ظهيراً وداعماً خارجياً، كما يمتلك قوات مسلحة.

عمل الفصيل السياسي الوليد، المتمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي على تقويض
أنشطة الحكومة في عدن وغيرها من مدن الجنوب، بحسب المحللين. كما لم تتوان
القوات الموالية للانتقالي في منع عودة أعضاء الحكومة اليمنية إلى عدن
لمباشرة مهامهم.

وكانت المواجهات التي تندلع بين الفينة والأخرى بين قوات الانتقالي وقوات
الحكومة من أبرز الأسباب التي دفعت كثيرا من رؤوس الأموال والتجار
والمستثمرين إلى الفرار من عدن بأموالهم ومشاريعهم، حتى باتت المدينة
وكأنها مدينة أشباح خاوية على عروشها.

ترافق ذلك مع عمليات بسط ونهب لأراضي المستثمرين والتجار والمواطنين من
قبل متنفذين ومسلحين ومحسوبين على قوى وتشكيلات عسكرية وأمنية، وفق
تقارير أمنية وصحفية.

ما هي تأثيرات الإدارة الذاتية؟

ولم يخفِ عدد من خبراء الاقتصاد اليمنيين أن إعلان المجلس الانتقالي
الجنوبي لما أسماها "الإدارة الذاتية" للجنوب، ضاعف من التدهور الاقتصادي
في البلاد؛ ذلك أن من شأن هذه الخطوة السيطرة على الإيرادات المالية،
وعدم توظيفها التوظيف الأنسب.

الخبراء لم يخفوا تحذيراتهم من أن الإدارة الذاتية للجنوب، سينتج عنها
توقف كامل للحركة التجارية، فمختلف الفعاليات التجارية والاقتصادية
الإقليمية والدولية لا تستطيع التعامل معه كجهة سيادية.

كما أن الإجراء الأخير الذي اتخذته قوات المجلس الانتقالي بالتحفظ على
حاويات أموال البنك المركزي اليمني، والتي تحوي نحو 80 مليار ريال، كانت
مخصصة لمرتبات الموظفين، سيعمل على تفاقم الأوضاع المعيشية، واحتمال عدم
صرف رواتب الموظفين المدنيين، وفق خبراء الاقتصاد.

ورغم بيانات اللجنة الاقتصادية في الإدارة الذاتية للجنوب والتي بررت
فيها قيامها "بالتحفظ" على أموال البنك المركزي؛ بسبب طباعتها دون غطاء،
وبسبب الفساد الذي تتصف به الحكومة الشرعية، ونتيجة تقاعس هذه الأخيرة عن
توفير احتياجات عدن والجنوب من الخدمات العامة.

ورغم أن بيان اقتصادية الانتقالي يبدو محقاً في كثير مما ذهب إليه خاصةً
فيما يتعلق بالاتهامات التي طالت الحكومة، إلا أن اقتصاديين يؤكدون أن
عملية الاستحواذ على أموال البنك المركزي غير مبررة.

وذلك لأن هذه الأموال هي أموال سيادية، كما أنها مخصصة لمرتبات الموظفين،
ونهبها قد يضر بالاقتصاد المنهار أصلاً، كما أن المصارف التي يمكن أن
يقوم الانتقالي بصرف هذه الأموال عليها غير مضمونة أو غير معروفة حتى
الآن، الأمر سيتسبب حتماً بمزيد من انهيار الوضع المعيشي والاقتصادي،
بحسب الخبراء.

الخبراء الاقتصاديون أوضحوا في تحليلاتهم لخطوات الإدارة الذاتية أن
النتائج ستكون سلبية، خاصة فيما يتصل بزيادة تدهور قيمة العملة الوطنية؛
نتيجة حالة القلق وعدم اليقين التي ستخلق في السوق، لكن في المقابل يعتقد
الخبراء أنه إذا تم صرف جزء منها كرواتب فسيكون الأثر كبيراً.

وتوقع الاقتصاديون أن ضخ الأموال في السوق، خاصة رواتب القوات المسلحة
وبكميات كبيرة وخلال فترة وجيزة؛ سيؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى عنان
السماء.

فرصة للحكومة

لكن من جهة أخرى يرى مختصون اقتصاديون أن إجراء اللجنة الاقتصادية في
الانتقالي- غير المسوغ- وفّر فرصة سانحة أمام حكومة الشرعية لمكاشفة
الأشقاء في دول التحالف، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، والتحدث
معهم بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والنقدية.

بالإضافة إلى مصارحة الأشقاء أنه لم يعد أمام حكومة الشرعية سوى وسيلة
الإصدار النقدي بدون غطاء للوفاء برواتب موظفي الدولة، خاصةً بعد أن حجبت
عن الدولة الموارد الضريبية والجمركية، وتوقف الدعم المالي واستنفاد
الوديعة السعودية تقريباً.

وتمثلت هذه الفرصة بمطالبة التحالف بتقديم الحلول أو على الأقل المساعدة
فيها، كتجديد الوديعة السعودية لتسهيل عملية استيراد السلع الأساسية، وفي
العموم فإن التحالف لا يبدو أنه غافل عما يدور في عدن من إجراءات وأعمال
تضر بالاقتصاد اليمني، خاصةً وأنه قادر على تقديم المعالجات لتجاوز كل
المشكلات والخطوات والإجراءات التي يفعلها هذا الطرف أو ذاك.

مسئوليات واتهامات للحكومة

إذا كان الحوثي والانتقالي يتحملون مسؤولية ما وصل إليه الوضع الاقتصادي
والمعيشي للبلاد خلال السنوات الخمس الماضية، فإن الحكومة الشرعية
اليمنية ليست بمنأى عن هذه المسئولية.

فالحكومة تشترك بنسبة لا تقل عن نسب الحوثي والانتقالي في تدهور العملية
المحلية، وتردي الوضع الاقتصادي، وتفاقم الظروف المعيشية على المواطنين.

ومرد ذلك يعود إلى الأساليب والإجراءات المالية والاقتصادية التي
انتهجتها الحكومة في الفترة الأخيرة، وتأخرها في رفع أيدي الحوثيين عن
البنك المركزي، كما أنها لم تحرك ساكناً تجاه منعها من التصرف بمواردها
المعدنية، النفطية والغازية، من قبل المسيطرين على منافذ التصدير.

كما أن مراقبين يؤكدون مسئولية التقاعس الحكومي في التعامل مع الملف
الاقتصادي، والذي أدى إلى كل هذه الجرأة من قبل سلطات الأمر الواقع في
كلٍ من عدن وصنعاء.

وغير بعيدٍ عن أزمة حاويات وأموال البنك المركزي اليمني، فإن كثيرا من
المتابعين يتهمون الحكومة بالولوغ في هذه الأزمة، من خلال تواطئها مع
منفذي الحادثة.

وهو ما عبر عنه 25 نائباً من نوّاب مجلس النواب اليمني الذين رفعوا رسالة
إلى رئيس المجلس سلطان البركاني بضرورة مساءلة رئيس الوزراء اليمني
الدكتور معين عبدالملك حول قضية أموال البنك المركزي في عدن.

وتضمنت الرسالة اتهاماً مبطناً للحكومة بالتساهل في القضية، وأنه من
المستغرب أن يتم تحويل مبالغ بهذه الكمية الكبيرة إلى مناطق غير خاضعة
لسيطرة الحكومة، بل إنها تحت نفوذ أعتى خصومها، المجلس الانتقالي، وفي ظل
اشتداد المعارك مع هذا الأخير في محافظة أبين.

كل تلك العوامل لا تُبرئ ساحة الحكومة الشرعية من المسئولية فيما وصل
إليه الاقتصاد اليمني الذي يحتاج إلى عمل الكثير حتى يعود إلى استقراره.

الحل الجذري

تتداول مقولات عديدة عن أن هناك الكثير من الشخصيات والكيانات المستفيدة
من الأوضاع الحالية للاقتصاد، غير آبهين بما يعانيه المواطن البسيط من
مآسٍ بسبب الوضع المعيشي المتردي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الحل الأول والجذري لإنهاء هذه المعاناة
الاقتصادية والانهيار الشامل الذي أصاب الاقتصاد الوطني يكمن في إنهاء
وإيقاف الحرب المستمرة منذ خمس سنوات، والتي أكلت الأخضر واليابس، وبررت
لكثير من الجماعات والمليشيات التلاعب بأقوات المواطنين.

وإنهاء الحرب حتى وإن بدا وكأنه الخيار الأوحد والحقيقي لإنهاء معاناة
اليمنيين، إلا أنه يصطدم بجشع تجار الحروب المستفيدين من استمرار الحرب
والذين بلغوا مراتب خيالية من الإثراء بسبب تواصل القتال، وعلى حساب
أوجاع وجوع اليمنيين أياً كانوا في الشمال أو الجنوب.

ويرى مراقبون أن التخلص من هؤلاء الانتهازيين المتاجرين بدماء وأقوات
الشعب، بينما هم يتمرغون بترف ورغد العيش في فنادق طهران وبيروت والرياض
وأبوظبي، يعتبر الخطوة الأولى لعودة الاستقرار الاقتصادي والمعيشي إلى
البلاد، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد الذي بات قريباً من الانهيار
وعلى حافة الإفلاس.