آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-04:36م

ملفات وتحقيقات


تقرير يرصد أسباب واحتمالات نقل البنك المركزي اليمني من عدن إلى وجهة أخرى

الإثنين - 15 يونيو 2020 - 10:31 ص بتوقيت عدن

تقرير يرصد أسباب واحتمالات نقل البنك المركزي اليمني من عدن إلى وجهة أخرى

(عدن الغد)خاص:

في ضوء نهب البنك المركزي.. هل سيرحل رحلته الثانية إلى حضرموت؟

- الحوثي.. ثم الانتقالي.. كيف أثر ذلك على انهيار العملة؟

- لماذا يجب تحييد البنك من الصراعات؟

- ماذا ستخسر عدن من نقل البنك؟

- أين يقف التحالف مما يحدث؟

البنك المركزي.. احتمالات الهجرة الثانية !

تقرير / بديع سلطان:

أثارت عملية استيلاء قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على حاويات
محملة بأموال مطبوعة حديثاً تابعة للبنك المركزي اليمني حالة من الجدل
السياسي والاقتصادي المغلف بتحذيرات ومخاوف عديدة.

العملية على جرأتها تبوح بالكثير من الأسرار والخفايا، التي توضح خارطة
المتغيرات على الساحة الجنوبية، ذلك أنها تشير إلى توجه الانتقالي نحو
تنويع جوانب سيطرته، التي اكتملت أركانها العسكرية والأمنية على عدن،
وبدأت ملامح التوجه نحو جانب لا يقل أهمية هو الجانب الاقتصادي
والإيرادي.

ويبدو أن الانتقالي يسعى جاهداً للجمع بين الجوانب الاقتصادية والعسكرية،
فيما يراه موالوه وأنصاره بأنها "خطوات مدروسة" نحو استعادة الدولة
الجنوبية، بينما يصفه المعارضون بأنه تكريس للانقلاب على الحكومة
الشرعية.

وأياً كان الهدف والغاية، تبقى عملية الاستيلاء على أموال بنكٍ سيادي، هو
البنك اليمني المركزي، تحمل في تفاصيلها الكثير من المخاطر الاقتصادية،
بصفتها مغامرة غير محسوبة العواقب، وفق تحذيرات ومخاوف أطلقها خبراء
اقتصاديون.

وفي ظل هذه الجرأة التي ينتهجها الانتقالي وقواته، تبدو الحكومة الشرعية
فقيرة الحيلة وهي تشاهد أموالها التي طبعتها وكلفتها مليارات الريالات
تذهب أدراج الرياح، واكتفت بتنديد مقتضب عبر البنك المركزي اليمني وصفه
مراقبون بأن لهجته كانت "ناعمة".

تاريخ البنك المركزي وتنقلاته

خرج جنوب اليمن من سيطرة واستعمار الاحتلال البريطاني عام 1967، بينما
انعتق شمال البلاد من تحكم الإمامة السلالية عام 1962.

غير أن تأسيس بنك مركزي في كلا الشطرين تأخر كثيراً، حيث أن الجنوب كان
مرتبطاً بالسياسة النقدية لبريطانيا ومستعمراتها التجارية، خاصة مستعمرات
الشرق الأقصى، ممثلة بشركة الهند الشرقية، التي كانت تدير شئون عدن
التجارية والمحميات المجاورة، حتى تم تحويل مسئولية المدينة لوزارة
المستعمرات البريطانية، مطلع ستينيات القرن الماضي.

بينما ارتبط الشمال، الذي كان حائر القوى اقتصادياً في عهد النظام الملكي
الإمامي، بالسياسة النقدية المصرية التي كانت تسيّر شئون الشمال بعد ثورة
سبتمبر 1962.

مطلع سبعينيات القرن الماضي كان بداية إنشاء مصارف مركزية في كلا
الشطرين، فتأسس البنك المركزي اليمني في صنعاء عام 1971، وبعد عامٍ واحد
تأسس مصرف اليمن في عدن، وتم دمج المصرفين بعد الوحدة اليمنية عام 1990،
وظل مقره الرئيس في مدينة صنعاء.

استمر البنك المركزي في صنعاء متحكماً بالسياسة النقدية اليمنية حتى
سيطرة مليشيات الحوثيين على صنعاء، واحتياجات مختلف نواحي البلاد في
سبتمبر 2014، حيث عبث الحوثيون بمقدرات الاقتصاد اليمني، وبددوا
الاحتياطات النقدية للعملات الأجنبية على المجهود الحربي، حتى قادوا
البنك المركزي إلى حافة الإفلاس.

فما كان من الحكومة اليمنية إلا إصدار قرارات بتحويل ونقل المقر الرئيس
للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وكان ذلك في
سبتمبر 2016، أي بعد عامين من سيطرة الحوثيين على صنعاء.

كانت الخطوة الحكومية بنقل البنك المركزي إلى عدن متأخرة، بحسب خبراء
الاقتصاد، الذين رأوا أن بقاء البنك في صنعاء مدّ في حياة الحوثيين،
ومنحهم الفرصة للعبث ونهب أموال اليمنيين والاستيلاء عليها.

وتوقع مراقبون أن هذا الإجراء الحكومي سيقضي على الحوثيين، من خلال
التضييق عليهم اقتصادياً ومن ثَمّ انهيارهم عسكرياً؛ لكن شيئاً من ذلك لم
يتحقق، حيث لجأ الحوثيون إلى مدخرات وأموال الشعب، يقتاتون عليها
ليحافظوا على بقائهم.

ففرضوا الإتاوات على المواطنين، وقيدوا حركة محلات الصرافة، وضاربوا
بالعملة الصعبة، بل ومنعوا تداول العملة الجديدة، التي طبعتها الحكومة،
في مناطق سيطرتهم.

وتسبب كل ذلك بانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية؛ حتى وصل سعر
صرف الريال اليمني إلى ما يتجاوز 700 ريال للدولار الواحد.

الانتقالي.. هل يسير على نفس الخطى؟

مصادر وشخصيات موالية للحكومة الشرعية تتهم المجلس الانتقالي الجنوبي
بأنه يتسبب بانهيار ما تبقى من الاقتصاد الوطني، المنهار أصلاً، بسبب
استمرار الحرب وانعدام الإنتاج الصناعي والزراعي، وتوقف حركة التصدير
مقابل تزايد الاستيراد.

ويذهب موالون للشرعية إلى اتهام الانتقالي بأنه يسير على خطى جماعة
الحوثي ومليشياتها في صنعاء، والتي استولت على أموال اليمنيين في البنك
المركزي وبددتها على مجهوداتها الحربية ومغامراتها واحتفالاتها الدينية
العنصرية.

وتشير تلك الاتهامات إلى أن المجلس الانتقالي سبق وأن استولى على عشرة
مليارات ونصف المليار ريال قبل أسابيع من داخل مقر البنك المركزي، تحت
ذريعة صرف مرتبات الجنود في الأمن والجيش، بينما يتم توظيفها للمجهود
الحربي في حربه ضد قوات الشرعية في أبين وشبوة.

ويعتقد متابعون أن عملية الاستيلاء على حاويات البنك قبل يومين، واقتياد
قوات الانتقالي سبع حاويات من ميناء عدن كانت في طريقها إلى البنك
المركزي بعدن، تأتي ضمن خطوات الإضرار بالاقتصاد وزيادة فرص انهياره
الوشيك.

ذلك أن من شأن هذه الخطوة أن تزيد من تدهور اسعار صرف العملة المحلية
أمام نظيراتها الأجنبية، وهو ما تحقق بالفعل، حيث وصل سعر صرف الريال
السعودي إلى حدود المائتي ريال يمني، بينما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي
إلى حدود 740 ريالا يمنيا.

وهذا سينعكس تلقائياً على قوت المواطن البسيط، من خلال ارتفاع أسعار
المواد الغذائية الأساسية إلى الضعف، وازدياد فجوة الفقر وتدهور الحياة
المعيشية، بالتوازي مع تدهور وتردي الخدمات العامة كالكهرباء والمياه
والصحة.

كل تلك الاتهامات نالت من المجلس الانتقالي وخطوته في الاستيلاء على
أموال البنك المركزي، وفق آراء خبراء الاقتصاد، بالإضافة إلى مناهضي
المجلس ومعارضيه.

الانتقالي يبرر

في المقابل، استبق المجلس الانتقالي الجنوبي كل تلك الاتهامات، وبرر
خطوته التي أسماها "التحفظ" على أموال البنك المركزي اليمني، وليس
"الاستيلاء" عليها.

وفي بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية العليا في الإدارة الذاتية للجنوب في
المجلس الانتقالي، سبق وأن نشرته (عدن الغد)، تحدث المجلس الانتقالي عما
وصفه "بواجبه في حماية مصالح المجتمع"، و"منع المزيد من تداعيات انهيار
العملة المحلية" وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن.

وتلك الأسباب التي أوردتها اللجنة الاقتصادية العليا في الإدارة الذاتية،
قالت إنها وجهت بناءً عليها بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي
أوراقاً مالية "طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي".

وبررت اللجنة إن التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى "تصحيح مسار عمل
البنك"، و"كبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية،
بالإضافة إلى أن هذا التحفظ يأتي لتجفيف منابع الفساد وتفادي استخدام
المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعب الجنوب، بحسب ما جاء في
البيان.

واعتبرت اللجنة أن البنك المركزي ومنذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016م، قام
وبصورة مخالفة، بطباعة عملة يمنية بنحو تريليوني ريال، دون غطاء من النقد
الأجنبي؛ ما تسبب بحالة من التضخم في الأسعار، ورغم حيازتها لهذا المبلغ
الضخم لم تقم الحكومة بواجباتها نحو المجتمع في العاصمة عدن وبقية
محافظات الجنوب كتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار ووقود
الكهرباء، كما لم تقم بدفع رواتب القوات المسلحة والأمن الجنوبية
بانتظام.

واتهمت اللجنة الاقتصادية في الانتقالي الحكومة بإغراق السوق بعملة مالية
دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك وعوائد
الاتصالات، ورسوم مرور الأجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مأرب
ومنفذ الوديعة.

كما أنه من غير المبرر استمرار البنك المركزي بتحويل الأموال إلى بنوك
مأرب وسيئون والحديدة في ظل امتناع بنوك هذه المحافظات عن تحويل
إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن، وفق بيان لجنة الانتقالي.

وبناءً على كل تلك التبريرات التي ساقها بيان اللجنة الاقتصادية في
الإدارة الذاتية، أشارت اللجنة إلى أنه كان لزاماً على الإدارة الذاتية
التدخل لوقف ما وصفته بـ"العبث".

ودعت اللجنة التحالف العربي، إلى المساهمة في استقرار السوق المالية،
وتوازن سعر الصرف، من خلال تجديد وديعة مالية لتغطية استيراد السلع
الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الإدارة الذاتية والبنك
المركزي وبإشراف من قبل الجهة الممولة.

تحذيرات ومخاوف

عملية الاستيلاء على أموال البنك المركزي لا يمكن اعتبارها حادثاً عرضياً
مجرداً، فتداعياتها لا تتوقف عند إخلاء خزائن البنك المركزي، ولكنها
تتعدى ذلك لتصل إلى حياة المواطن البسيط، وتأثيراتها على أوضاعه
المعيشية.

فالتحذيرات توقعت مزيداً من الانهيار للعملة المحلية، وأشارت إلى أن
الحرص الذي أظهرته اللجنة الاقتصادية في الانتقالي وجهودها لمنع تدهور
العملية الوطنية، في تبرير "تحفظها" على الأموال؛ قد يؤدي إلى تدهور
إضافي؛ سببه مصادرة أموال البنك المركزي.

كما أن وتيرة المخاوف ارتفعت لدى موظفي الدولة وحتى من المنتسبين
للمؤسستين العسكرية والأمنية بمن فيهم المنتمون لقوات الانتقالي، من
احتمال عدم استلام-أو في أحسن الأحوال تأخر- صرف مرتبات شهري مايو
ويونيو، للموظفين المدنيين، وبقية الشهور المتأخرة للعسكريين.

كل ذلك بالإضافة إلى الأثر السيء لمثل هذه التصرفات على الاقتصاد الوطني،
الشمالي والجنوبي على السواء، وانعدام الأمان في منح أو السماح بتواجد
أية أموال في مدينة عدن بسبب الأعمال الأمنية في اختطاف الأموال، بحسب
خبراء الاقتصاد.

خيار نقل البنك المركزي

في ظل هذه الأوضاع، طرحت العديد من الاحتمالات من قبل الحكومة الشرعية
لحماية أموال البنك المركزي من الانتهاك والاعتداء المتكرر في عدن.

أحد تلك الاحتمالات لم يكن وليد اليوم أو عقب عملية الاستيلاء الأخيرة،
ولكنه برز إلى السطح بعد أحداث ومواجهات أغسطس 2019، والتي نتج عنها
سيطرة قوات الانتقالي على مدينة عدن، والذي كان مفاده نقل البنك المركزي
إلى مدينة مأرب.

ووقع الاختيار على مأرب حينها باعتبارها حصنا من حصون الشرعية، مثلها مثل
مدينة عتق، التي اختيرت هي الأخرى كأحد الاحتمالات لتكون مقراً للدولة
والبنك المركزي بعد خروج الحكومة من عدن.

تلك الخيارات والاحتمالات نبعت من كون تلك المدن تمتع باستقرار نسبي أفضل
بكثير مما تعيشه مدينة عدن، كما أن فيها قوات موالية للحكومة الشرعية ولم
تشهد أي انحراف في تلك الانتماءات، كما أن الحكومة الشرعية تعتبرها من
قلاعها الحصينة.

حضرموت الخيار المثالي

وفي ظل تعدد الخيارات، تبدو محافظة حضرموت (شرق البلاد) خياراً مثالياً
حتى تكون الوجهة التالية للبنك المركزي اليمني، ذلك أن الخيارات الأخرى
كمأرب وعتق لديها ما يشوبها من موانع عديدة.

فمأرب تعتبر محافظة شمالية في المقام الأول، وهذا قد يتسبب بحساسية مفرطة
لدى بعض الجنوبيين خاصةً الموالين منهم للانتقالي وفكرة الانفصال.

بينما تتهم عتق هي الأخرى من قبل بعض الجنوبيين الموالين الانتقالي بأنها
ملاذ المنتسبين لحزب الإصلاح وجماعة الإخوان.

لهذا تبدو محافظة حضرموت الخيار المثالي والأنسب لعدة أوجه، أولها أنها
محافظة جنوبية، وتتمتع باستقرار، ولم تشهد أية صراعات أو مواجهات بين أي
أطرافٍ سياسية أو عسكرية.

وفي نقطة محسوبة للحكومة الشرعية، فإن تواجد قوات عسكرية في المنطقتين
العسكرية الأولى والثانية موالية للشرعية يصب في مصلحة هذه الأخيرة،
ويجعلها قادرة على حماية مصالحها هناك، كما أن قادة المحافظة والقيادات
العسكرية موالية للحكومة بشكل تام.

بالإضافة إلى أن محافظة حضرموت تدخل في نطاق محافظات شبوة والمهرة وسقطرى
التي تتواجد فيها مقاومة ومناهضة واضحة وجلية لمشروع الانتقالي.

كل تلك العوامل قد تجعل من حضرموت وجهة مفضلة للهجرة الثانية للبنك
المركزي، الذي يبدو أن هجرته الأولى إلى عدن لم تحقق أهدافها مع وجود خصم
سياسي وعسكري عنيد للحكومة الشرعية.

عدن هي المتضررة

نقل البنك المركزي اليمني إلى محافظة أخرى غير عدن، سيؤدي إلى الكثير من
الأضرار الاقتصادية والتجارية على مدينة عدن، وهذا ما يؤكده غير واحد من
خبراء الاقتصاد.

وللتذكير فقط فإن عملية تحويل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر
2016؛ تسبب بتأخر صرف مرتبات موظفي صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة
مليشيات الحوثي، بل وتوقفها لمدة أشهرٍ طويلة، قبل أن تستأنف الحكومة
الشرعية صرفها في ظل تضييق حوثي.

كما أن الأنشطة التجارية في عدن قد تكون هي الحلقة الأضعف في عملية نقل
البنك المركزي إلى حضرموت، ولا ننسى المنتسبين للسلك العسكري والأمني
الذين قد يحرمون من مرتباتهم نتيجة هذا الإجراء.

وكما حظيت عملية نقل البنك من صنعاء إلى عدن بموافقة أممية ودولية، ومن
المتوقع أن يكون صدى استيلاء الانتقالي على أموال البنك المركزي في عدن
قوياً كفاية للحصول على موافقة الأمم المتحدة واللاعبين الدوليين على نقل
البنك المركزي إلى المكلا.

بل إن التحالف العربي سيكون في مقدمة تلك الدول التي ستدعم توجه الحكومة
الشرعية لنقل البنك المركزي من عدن، باعتباره شريكاً للحكومة اليمنية،
حتى وإن بدا صمت التحالف عن أعمال الاستيلاء على أموال الشرعية في عدن
مريباً، إلا أنه في النهاية سيساند توجهات الحكومة، بلا أدنى شك.

تحييد البنك

عملية نقل البنك المركزي من عدن تعتبر خياراً اقتصادياً بالدرجة الأولى،
بعيداً عن أية حسابات سياسية أو عسكرية قد تبدو في الأفق.

ومرد ذلك يعود إلى أن عمل البنك المركزي في أي مكان من العالم هو عمل
اقتصادي بحت، قد يتأثر بالأحداث السياسية والعسكرية، لكنه لا يتدخل فيها
أبداً.

فالحياد أمر مهم بالنسبة لعمل البنك المركزي، وحتى يكون العمل الاقتصادي
في البنوك محايداً يجب أن تكون البيئة التي تحتضن هذا البنك محايدة هي
الأخرى ومسالمة، ولا تميل لهذا الطرف أو ذاك، خاصةً في ظل بلد تطحنه
الصراعات وتتحكم فيه المليشيات في كل مكان.

ولعل هذه الجزئية هي ما يشدد عليها الرعاة الدوليون والأمم المتحدة، وحتى
التحالف العربي، غير أن أجواء عدن وبيئتها لا تساعد على بقاء البنك فيها
في ظل هذه الصراعات؛ لذا تبدو عملية نقل البنك من عدن حتمية، ومسألة وقتٍ
فقط.