قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها لم تتمكن من توفير الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين العموميين، بعد إعلان السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل؛ احتجاجا على قرارها بضم أراضٍ بالضفة الغربية.
وأضافت الوزارة في بيان لها: ”نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو/ أيار… حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة المقبلة“.
وعادة ما تدفع السلطة رواتب موظفيها في بداية كل شهر عن الشهر الذي سبقه.
وقال محمد إشتية رئيس الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن حكومته رفضت تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع المستوردة منها أو من خلالها إلى السوق، بعد قرارها وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل بكافة أشكالها الأمنية والمدنية والاقتصادية.
وتظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن إجمالي صافي الإيرادات في شهر أبريل/ نيسان بلغ حوالي 1.265 مليار شيكل (نحو 367 مليون دولار).
وأرجعت المالية زيادة الإيرادات إلى تسلمها إيرادات المقاصة عن شهرين خلال هذا الشهر، دون إيضاح أي شهرين يجري الحديث عنهما.
وقالت على موقعها الرسمي: ”في شهر أبريل/ نيسان تم استلام إيرادات المقاصة عن شهرين، وكنتيجة لذلك لا توجد مبالغ نقدية لإيرادات المقاصة في شهر مايو/ أيار“.
وتبلغ قيمة هذه الأموال شهريا حوالي 700 مليون شيكل تشكل حوالي 70 % من مصروفات السلطة الوطنية، بما فيها دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين لديها في الضفة وغزة، البالغ عددهم حوالي 130 ألف موظف.
وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة 3% من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.
وارتفع العجز في موازنة السلطة إلى 1.4 مليار دولار بسبب أزمة كورونا، ومن المتوقع أن تزداد الأزمة المالية مع عدم تسلم أموال الضرائب من إسرائيل.
وقال البنك الدولي، مطلع الشهر الجاري، إن أزمة فيروس كورونا قد تؤدي بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من مشكلات جمة بالفعل لأن ينكمش بنسبة تصل إلى 11 % العام المقبل.
وأضاف البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني، الذي يواجه منذ فترة طويلة قيودا إسرائيلية على تنقلات الأفراد والسلع، حقق نموا نسبته 1% فقط في 2019.
