أصدرا نائب رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور أمير الدين الحوثي والمدير العام التنفيذي للمؤسسة عبد الرحمن الحضرمي المعينان من قبل المليشيا الحوثية، سلسلة قرارات جديدة في المؤسسة العامة للطرق والذي كان غالب مطلق وزير الأشغال العامة والطرق قد اقالهم في وقت سابق على خلفية قضايا فساد جسيمة وتلبية لمطالب عمال وموظفي المؤسسة حيث أن هؤلاء الفاسدين هم الذي تم إعادتهم اليوم ظلوا في مناصبهم لعشر سنوات دون تدوير أو تغيير أو تحسين لوضع الموظفين ومتورطين في قضايا فساد.
هذه القرارات أثارت سخط وغضب عمال وموظفي المؤسسة العامة للطرق والجسور الذين حرموا من أبسط حقوقهم القانونية بسبب فساد وتعنت وتسلط الفاسدين حيث يعمل في المؤسسة العامة للطرق والجسور أكثر من 6000 ألف موظف غالبيتهم يعملون بالأجور التعاقدية واليومية التي لا تتجاوز 20 ألف ريال في الشهر وتم قطعها بعد سيطرة المليشيا الحوثية على السلطة.
وقد ظل عمال المؤسسة العامة للطرق والجسور يطالبون بتثبيت المتعاقدين واليوميين وتسوية أوضاعهم أسوة ببقية موظفي الدولة إلا أن الفاسدين الطغاة وقفوا حجر عثرة أمام مطالب الموظفين حيث إن الفاسدين الذي تم إعادتهم اليوم للمؤسسة فصلوا لوائح على مقاساتهم ورغباتهم وعند تجاوز الموظفين لتلك اللوائح تعذر هؤلاء الفاسدين بعدم توفر سيولة لإجراء ذلك مع العلم إنهم قاموا بتوظيف أبنائهم واقاربهم بوظائف دائمة وبمناصب رفيعة حيث إن أبناء مدراء العموم تم توظيفهم وترقيتهم إلى مدراء عموم.
تعاني المؤسسة العامة للطرق من إنهيار تام وشلل في اداء مهامها بسبب تسلط عصابة في إدارتها من المليشيا الحوثية لن تسمح لموظفي الطرق بالتعبير عن آرائهم إزاء تلك القرارات التدميرية لـ6000 ألف موظف يعيلون الاف الاسر.
يشار إلى أن النقابة التي يفترض أن تعبر عن مطالب عمال الطرق قامت العصابة الحوثية بالسيطرة عليها في إدارة المؤسسة بشرائها وجعلت جميع أعضائها مدراء عموم في مخالفة للقانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية الفصل الثالث المادة (9) التي تنص على أنه لا يجوز الجمع بين منصب إداري في مستوى مدير إدارة تنفيذية وما فوقها ومركز قيادة نقابي وبالرغم من أنها غير شرعية ولم تكن ممثلة لكل موظفي المؤسسة في جميع المحافظات وانتهاء مدتها عام 2014م إلا أن العصابة لم تسمح بإنتخاب نقابة جديدة تعبر عن مطالب عمال وموظفي المؤسسة العامة للطرق والجسور.
الجدير بالذكر ان عصابة الحوثي مستمرة في تجريف الدولة وهويتها وتحويل مؤسسات الدولة لمصالح وسيطرة سلالية بحتة.
