مخاوف من تمكن أعمال العنف في الجنوب من إفشال الإنتخابات النيابية في اليمن

انتهت حالة الاسترخاء الأمني في اليمن مع مقتل 10 جنود صباح الجمعة الماضي في محافظة أبين جنوب البلاد.

وفي ذات النهار هاجم مسلحون موكب العميد الركن محسن جزيلان قائد اللواء 111 مشاة ما أسفر عن إصابته بجروح، وقتل أحد مرافقيه بينما أصيب أربعة آخرين بجروح.

حرب مفتوحة في تلك المحافظة لم تتوقف عند هذا، فقد تم إبطال مفعول عبوة ناسفه استهدفت سيارة مدير عام البحث الجنائي في المحافظة السبت الفائت.

أما يوم الأحد فقد قتل خمسة موظفين حكوميين يعملون في مؤسسة الكهرباء، بعد أن هاجم مسلحون سيارتهم وأطلقوا النار عليهم واستولوا على سبعة آلاف وخمسمائة دولار للمؤسسة.

وفي محافظة لحج - وهي المحافظة الجنوبية الأخرى التي تجاور عدن- لازالت تدور مواجهات مسلحة في منطقة الملاح منذ أكثر من 24 ساعة بين الجيش ومسلحين.

لم تعد المحافظتان تستفيقان إلا على أحداث قتل ونهب وسلب، وفي المحصلة إما يُتهم تنظيم القاعدة كما في حالة العشرة جنود بينما تقع مسؤولية غالبية الأحداث على عاتق الحراك الجنوبي على الأقل من وجهة نظر حكومية.

كل هذه الأحداث تأتي مع اقتراب العد التنازلي لإجراء الانتخابات البرلمانية في السابع والعشرين من إبريل/نيسان المقبل في ظل إصرار من قبل الحزب الحاكم بإجرائها ورفض للمعارضة.

في محافظة أبين يفترض أن تُجرى الانتخابات في 7 دوائر انتخابية نيابية، بينما يوجد ضعف ذلك العدد في محافظة لحج حيث يوجد فيها 14 دائرة انتخابية، إضافة إلى 8 دوائر في محافظة الضالع وهي المحافظة الثالثة التي تشهد فوضى أمنية.

المحافظات الثلاث هي الأكثر تخويفا لجميع الأطراف حيث يتوقع مراقبون أن الانتخابات قد لا تتم فيها لأسباب أمنية فيما يرى البعض أن الأمر مرتبط بنتائج حوار الأيام القادمة التي قد تفضي إلى جديد يهدئ الوضع خصوصا مع توقعات زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اليمن.

انفراج للأزمة

يقول الصحفي فاروق الكمالي رئيس تحرير صحيفة "اليمن" إن صنعاء معتادة على وقوع الأزمات السياسية بين السلطة والمعارضة، "وكلما اشتدت الأزمة تنفرج ويتوصل الطرفان لاتفاق ولا يختلف الأمر هذه المرة رغم التصعيد الحاصل، وهناك مؤشرات انفراج للازمة بوساطة أمريكية ربما سيتم بموجبها تأجيل الانتخابات النيابية لفترة لا تتعدى نصف سنة والاستجابة لبعض مطالب المعارضة مع تمرير التعديلات الدستورية".

ويضيف الكمالي إن بوادر اتفاق تلوح في الأفق "سيشمل جماعة الحراك الجنوبي المطالبة بالانفصال وحركة التمرد الحوثي في الشمال"، معتقدا أن الانتخابات ستجرى في المحافظات الجنوبية بشكل طبيعي.

ويرى الكمالي أن "الحراك لا يمثل كل محافظات الجنوب بل يتركز في مناطق محدودة وبنظرة عامة للتمثيل السياسي الحالي في المحافظات الجنوبية "فالحزب الحاكم يملك أغلبية في الدوائر الانتخابية بالجنوب ولا تزال سيطرة الدولة قوية رغم أعمال عنف متقطعة قد تحدث، وتستطيع الحكومة أن توفر ضمانات إجراء الانتخابات النيابية حتى لو قرر الحزب الحاكم دخولها منفردا وهذا مستبعد فكل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات ستجرى وفق توافق سياسي بين السلطة والمعارضة واعتقد أن جماعة الحراك ستكون حاضرة في أي تسويات سياسية".

ويتابع: "اعتقد أن السلطات اليمنية ستجلس على طاولة الحوار مع جماعة الحراك في إطار الدولة الواحدة وفق اتفاق يفضي إلى حكم محلي واسع الصلاحيات ومنح جماعة الحراك مقاعد في أية حكومة وطنية يتم تشكيلها، وبالنسبة لتصاعد العنف من قبل عناصر القاعدة فان الحل لن يخرج عن إطار المواجهة العسكرية وربما ستلعب أميركا دورا اكبر في مواجهة القاعدة خلال الفترة المقبلة".

ويرى أنّ هناك جناحا رئيسيا للحراك يتبنى خيار النضال السلمي وهو الذي يمكن أن يمثل الحراك في أي حوار وطني أو تسويات.

المشاركة الضعيفة تعني استفتاء انفصال

من جانبه يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الحكيم هلال أنّ الأحداث الجارية إذا كانت القاعدة بالفعل تقف وراءها، فإن الانتخابات لن تتأثر إلا بشكل بسيط جداً في تلك المناطق، وخصوصاً إذا كثفت الأجهزة الأمنية من عناصرها هناك، أما إذا اعتبرنا تلك العمليات في إطار ما يعتقد أنها مدعومة من جهات في السلطة نتيجة خلافات بين بعض المسئولين - كما يعتقد البعض - لتصفية حسابات داخلية، فالأمر أيضاً لن يؤثر كثيراً لأنه لن يتواصل أثناء الانتخابات".

ويشير هلال إلى أنه "إذا كان يقف خلفها أو يدعمها على الأقل فصائل تابعة للحراك، فأعتقد أنها قد تؤثر إلى حد ما، وبشكل عام بحسب بعض المعلومات المحلية فإن التأثير على الانتخابات لن يصل إلى الحد الذي يمكن معه القول أنه من الصعب إجراءها، خصوصاً وأن السلطة ستعمل على أن ضبط الأمن بطريقة أشبه بالتحدي، كونها تؤمن أن مشاركة ضعيفة في الجنوب، تعني استفتاء شعبيا على الانفصال أو على هذا النحو".