آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-07:11م

ملفات وتحقيقات


تقرير يرصد تداعيات الأوضاع الصحية والمعيشية في حالة احتمال اكتشاف إصابات بفيروس كورونا

الأربعاء - 25 مارس 2020 - 10:23 ص بتوقيت عدن

تقرير يرصد تداعيات الأوضاع الصحية والمعيشية في حالة احتمال اكتشاف إصابات بفيروس كورونا

(عدن الغد)خاص:

- كيف يمكن مواجهة كورونا قبل انتشاره؟

- ما الذي يحول دون فرض حظر تجوال؟

- الأوضاع المعيشية.. كيف يمكن أن تتفاقم بسبب انتشار الفيروس؟

- ما البديل أمام تراخي الجهات الحكومية وإهمال السلطات القائمة في عدن؟

تقرير - بديع سلطان

يمارس المواطنون في عدن وخارجها طقوس يومياتهم بكل عفوية ولا مبالاة، في الوقت الذي يحرص العالم على التقيد الصارم بكل التوجيهات والنصائح الصحية.

قد يُرجع البعض هذه الحالة من عدم الالتزام إلى طبائع اليمنيين المتأصلة في سلوكياتهم، غير أن آخرين يؤكدون أن كل ذلك الإهمال سوف يتلاشى بمجرد اكتشاف أول حالة أصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهو ما لا نتمنى حدوثه.

فالأمر متعلق بحجم الوعي والإدراك بخطورة الوضع، وهو الجزئية الغائبة لدى الكثير من أبناء عدن واليمن عموماً.

الإهمال واللامبالاة ليست مقتصرة على المواطنين والقطاع الشعبي والجماهيري، فهو موجود حتى في ممارسات السلطات الرسمية المعنية بالقضية.

فعطفاً على الاستعدادات التي قامت بها الجهات المسئولة تبدو مواجهة اليمنيين للفيروس ضعيفة، مع غياب عامل الإجبار الإلزامي للمواطنين بعدم الخروج أو التجمع الضخم في الأماكن العامة.

بالإضافة إلى انعدام الإجراءات من قبل سلطات الأمر الواقع في عدن، خاصةً في أسواق القات والمولات الضخمة.

فكل ما نشاهده ونسمعه عن إغلاق المحلات والكافيهات والمقاهي هو عبارة عن مبادرات ذاتية من قبل ملاك وأصحاب تلك الأماكن، ولا وجود لأوامر قهرية أو إلزامية من السلطات.

ووسط هذا الوضع الخطير، تشكل التهديدات بوجود إصابات محتملة مستقبلاً -وهو ما لا يتمناه أي شخص- هاجساً صحياً ومجتمعياً، ويتوقع أن تنتج عنه الكثير من التداعيات والتبعات المؤلمة.

استعدادات ليست في المستوى

يظن كثير من اليمنيين أن البلاد بمنأى عن أي تأثيرات بالفيروس، وهو ظن غير صحيح، فليس هناك ما قد يجعل من هذه التكهنات صحيحة، بل أن عكسها هو المحتمل وقوعه.

خاصةً في ظل عدم الاهتمام الصادر من أغلب اليمنيين، تجاه الإجراءات الاحترازية التي لم يلتزم بها إلا القلة القليلة من المواطنين؛ نتيجة ضعف الوعي وقلة الإدراك، وغياب الثقافة الصحية والوقائية اللازمة.

في حين تفتقر البلاد لكل ما له علاقة بنظامٍ صحي يقاوم احتمالات وقوع إصابات بالفيروس سريع الانتشار، وهي الحقيقة الماثلة أمام الجميع في الداخل اليمني.

حيث تفتقر المستشفيات للتجهيزات الوقائية اللازمة، والكثير من المراكز الصحية سواءً في عدن أو غيرها من المحافظات اليمنية الأخرى تخلو تماماً من المحاليل التي يحتاجها الفحص والكشف عن الفيروس.

حتى المحجر الصحي الذي أعدته وزارة الصحة غرب مديرية البريقة بعدن، يفتقد للمستلزمات الكافية، في ظل رفض عدد من القوات المسلحة التابعة لتشكيلاتٍ أمينة تواجد مثل هذا المحجر في البريقة.

وهذا الرفض ليس الأول، فثمة رفض شعبي متكرر للعديد من الاقتراحات التي حددت مواقع أخرى لتكون محاجر صحية لفيروس كورونا، مستشفى الصداقة بالمنصورة، وغرفتي معسكر بدر بخورمكسر.

ولم يكن الرفض الشعبي بتواجد محاجر صحية بالقرب من المناطق السكنية المأهولة هو وحده من عرقل عمل وزارة الصحة، لكن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن الاستعدادات لمواجهة الفيروس لم تكن على المستوى.

مثلاً.. لم يتم تأهيل المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات محتملة، وهو أمر متاح وممكن، ويمكن أن تقوم به وزارة الصحة ومؤسساتها التابعة لها في عدن، وبقية المحافظات، وهو ما لم يتم.

كما أن البعض ينتقد عدم تواجد وزير الصحة، المعني الرئيسي بالأمر، في مدينة عدن؛ بهدف تنظيم وتنسيق جهود مواجهة الفيروس الخطير.

فيما يبرر آخرون غياب الوزير بالإجراءات الأمنية التي من المحتمل أن تمنعه من الدخول إلى المدينة؛ عطفاً على كونه وزيرًا في الحكومة الشرعية.

ورغم هذا، يمكن للوزير إصدار تعليماته إلى المؤسسات التابعة للوزارة، والوكلاء العاملين في عدن لإحداث بعض الشعور بالاستعداد والتهيئة، وإشعار الجماهير والمواطنين بأن ثمة من يهتم.

خلافات بسبب انقسام السلطات

الاتفاق حول وجود محجر صحي لعزل المصابين المحتملين بالفيروس لم يحدث بين السلطات الصحية في عدن التابعة للحكومة الشرعية، وبين سلطة المجلس الانتقالي المتمثلة في قواته الأمنية.

وهنا تكمن خطورة الوضع الحقيقي الذي تعاني منه عدن في حالة وجود إصابات بالفيروس، فثمة تضارب في الصلاحيات بين مؤسسات الحكومة المتبقية داخل عدن، وبين سلطات المجلس الانتقالي.

وهذا التضارب قد يحول دون تحقيق مطالب الكثير من المواطنين بتوفير ما يلزم لمواجهة فيروس كورونا، أو على الأقل تخفيف الضرر الذي قد ينتج عن انتشاره في اليمن، وعدن تحديدًا -لا سمح الله-.

وتجلى هذا التناقض بشكل واضح عند الخلاف على تحديد محجر صحي لعزل المصابين داخل عدن، فعندما كانت السلطات الصحية الحكومية تعلن وتحدد موقعاً ما، ترفض القوات الأمنية الموالية الانتقالي بحجة قرب تلك المحاجر من المناطق السكنية.

غير أن هذا الخلاف دفع بالسلطات الأمنية في عدن إلى الإعلان عن حزمة من الإجراءات لإغلاق وإيقاف العمل في العديد من الأسواق العامة والمولات، بما فيها أسواق القات.

لكن نسبة التنفيذ لم تكن على مستوى الحدث، أو على الأقل لم تترافق معها قوة أو إلزامية لتحويل الأوامر إلى واقع، وهي خاصية يحتاجها اليمنيون أكثر من غيرهم.

إمكانية فرض حظر التجوال

وفي حقيقة الأمر، فإن حدوث أية إصابة محتملة للفيروس تحتاج إلى أكثر من إيقاف الدوام في المدراس والجامعات، أو مرافق العمل العامة، أو حتى أسواق القات والمولات الكبيرة.

إن التي الأكبر الذي ينتظر الوضع الصحي في عدن وجهود الحفاظ عليه، هي إمكانية تنفيذ حظر واسع للتجوال داخل المدينة، فحتى اللحظة لا تبدو مؤشرات هذا الفعل ممكنة أو في المتناول.

فالمواطنون غير مستعدين -على ما يبدو- لتنفيذ مثل هذا الإجراء، في ظل مستوى الوعي المتدني وقلة الإدراك بضرورة تنفيذ هذا الإجراء الحيوي.

وهناك الكثير من الأمثلة التي نتج عنها مزيد من التدهور وانتشار الفيروس بسبب عدم الالتزام بتنفيذ حظر التجول، كمدينة ووهان الصينية التي دفعت ضريبة التساهل، فتحولت إلى بؤرة رئيسية للفيروس، بالإضافة إلى إقليم لومباردي الإيطالي الذي باتت مدنه مجرد مدن أشباح؛ بسبب عدم التزام المواطنين هناك بإجراءات حظر التجوال أو التجمع.

يبدو الوضع أكثر مأساوية -لا قدر الله- في عدن إذا ما حدثت إصابة بالفيروس، فتلانس غير مؤهلين لأن ينخرطوا في الاستجابة المباشرة لأوامر وتوجيهات حظر التجوال، ربما لعدة أسباب.

أهم تلك الأسباب تكمن في الوضع المعيشي للغالبية العظمى من المواطنين، فنسبة كبيرة من العدنيين وغيرهم من أبناء المحافظات الأخرى يقتاتون في معيشتهم على الأجور اليومية المترتبة على الأعمال اليومية.

فليس لدى الكثيرين دخول مادية ثابتة، تدفعهم للجلوس في المنازل وتنفيذ عزل صحي ذاتي، فالقضية ليست ترفاً وإنما مسألة حياةٍ أو موت، تتعلق بأرزاق الأسر والعائلات التي يعولها هؤلاء.

وما يزيد هذه الإشكالية تفاقمًا هو توقف المرتبات الشهرية عن كثير من الموظفين ومنتسبي القطاع العسكري والأمنية في عدن وما جاورها، وهو ما يجعل البقاء في البيوت نوعاً من أنواع الموت لا يقل خطورةً عن كورونا نفسه.

من هنا تكمن صعوبة تنفيذ وفرض حظر تجوال لملايين اليمنيين، ليس رفضاً للإجراءات الأمنية أو الصحية، ولكن الحالة المعيشية لا تسمح بذلك، فالمواطنون غير قادرين على التماشي مع حظر كهذا.

لهذا يدعو كثير من الناشطين إلى مبادراتٍ حكومية بالتنسيق مع سلطات المجلس الانتقالي بمنح المواطنين المحتاجين والمعوزين موادًا غذائية بشكل عاجل، أو التسريع في صرف مرتبات الموظفين والعسكريين لإدراك هذه المعضلة.

وفي الواقع، فإن المشكلة هنا لا تتوقف عند المواطنين من أصحاب الأعمال والدخول المادية اليومية، ولكنه ينسحب أيضاً على أصحاب الأملاك والمحلات التجارية الذين توقفت أعمالهم وتجاراتهم بسبب الإغلاق الطوعي أو القسري لمحلاتهم.

واستمرارية هذا التوقف قد يتسبب يتفاقم المشكلات وتطورها حتى لربما تحولت المشكلات الصحية إلى مشاكل اقتصادية ومعيشية، تنذر بالكثير من الخسائر ماديًا وبشرياً، بالصحة والاقتصاد مرتبطان ارتباطاً وثيقاً.

الحاجة إلى انفلابٍ في السلوكيات

المواطنون اليمنيون عموماً حالياً في سعةٍ من أمرهم، وتسير حياتهم بناءً على عدم وجود أو تسجيل أية حالات إصابة بشكل رسمي موثق.

لكن متابعون يرجحون أن كل هذا الحجم من اللامبالاة وعدم الاهتمام يمكن أن يتلاشى بمجرد التأكد من وجود إصابات في اليمن، هنا قد تتحول كل هذه الأوضاع إلى النقيض تماماً.

فالإعلان عن أية إصابة قد يؤدي إلى إجراءات ذاتية من المواطنين أنفسهم أكثر حزماً وصرامة، تجاه أنفسهم وتجاه من يعولون من أقرابائهم وأسرهم.

ولعل هذا الدور الذاتي من المواطنين هو الأساس لذي بنت عليه أنظمة صحية عالمية أولى حواجز الحماية والدفاع ضد انتشار الفيروس.

حيث يتم النظر إلى الإجراءات الحكومية والسلطات المعنية مأمور ثانوية، تدعم الإجراءات الأساسية التي تقوم على الحس الذاتي للمواطنين، وأساليب الوقاية المتبعة منهم، كعدم الاختلاط أو التواجد في التجمعات الكبيرة، وللحفاظ على النظافة الشخصية، وتعقيم المنزل والمحيط الذي يعيشون فيه.

وإذا لم يحدث هذا الانقلاب في سلوكيات اليمنيين عند حدوث أو اكتشاف أية إصابة، فإن الأمور حينها ستكون أسوأ بكثير، وهو ما لا نتمناه لأحد في مدينتنا وبلادنا عموماً.

بالإضافة إلى أن المشهد سيكون مرعباً جدًا في حالة عدم تغيير الناس لسلوكياتهم الاجتماعية، التي يغلب عليها اللامبالاة والتقليل من خطورة الفيروس.

وواقعياً.. فإن المشهد الصحي في بلادنا مرعب ومخيف في ظل تفشي إسهالات وحُميّات تجاوزها العالم ولم تعد تشكل بالنسبة له هاجساً صحياً، فما بالنا ونحن نواجه فيروساً متطوراً يتربص بكل من يتهاون بحياته وحياة الآخرين.

لهذا فإن الانقلاب المطلوب في التعامل مع هذا الفيروس يجب أن يكون حتى في النظام الصحي المتردي الذي ترزح تحته بلادنا، وهو نظام غير قادر على مواجهة حُميّاتٍ بسيطة، ويتطلب دعماً مؤسسياً دولياً ليكون في مستوى الحدث.

ولأن العالم اليوم مشغول بنفسه، ولن يعيرنا أي اهتمام أو دعم؛ فإن هذا الدعم لن يأتي إلا من تلقاء أنفسنا، وأن نعمل على التقليل من الكارثة من خلال إنقلابٍ سلوكي واعٍ.

بالإضافة إلى منع حدوث انفجار كوروني في اليمن، كما توقعت بذلك منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الأخير الخاص باليمن، ودول مماثلة كوريا وليبيا.

الكارثة الحقيقية

لا يختلف اثنان على أن ثمة كارثة تنتظر البلاد في حالة اكتشاف أية إصابة بالفيروس داخل عدن أو غيرها من المحافظات.

كارثة صحية، تساعد في تفاقمها سلوكيات وعادات من اللامبالاة، لكن ثمة كارثة لا تقل في فداحتها الكارثة الصحية، تنتظر البلاد في حالة اكتشاف إصابات محتملة.

إنها الكارثة المعيشية التي أشرنا إليها أعلاه، فهناك مخاوف من إغلاق منافذ البلاد في حالة تواجد إصابات؛ ولأن مدينة عدن كغيرها من مدن البلاد تعتمد في حياتها التجارية والاقتصادية على الاستيراد، ولا شيء غير الاستيراد.

وهذه هي الكارثة الحقيقية التي تنتظر الجميع في حال عدم التعامل مع الفيروس بجدية والتقليل من احتمالات انتشاره بتغيير سلوكياتنا الخاطئة، والعمل على الالتزام بنصائح وتوجيهات المعنيين الصحيين.

فمنع الاستيراد، وتوقف وصول المواد الغذائية الأساسية إلى المواطنين، من شأنه أن يقتل البقية الباقية من الناس ممن سينجو من الفيروس.

وقد لا نحاول هنا إثارة المزيد من المخاوف أو الهلع، بقدر محاولتنا توقع واستشراف ما قد يحصل للمواطنين في حالة استمرار تهاونهم واستسهالهم لأمر هذا الفيروس.

فالعالم من أمامنا يبدو منهارًا، والمنافذ بين دوله وبلدانه مغلقة، وأصبح كل بلدٍ يعيش في عزلة وفي جزرٍ متنافرة، ينشغل كل منهم في معاناته ولا يلتفت إلى غيره، وهذا كله بسبب تساهل مواطني كل بلد تجاه هذا الفيروس، وهو ما تسبب بما وصلنا إليه.

وحتى لا يتكرر هذا المشهد المأساوي في بلادنا لا بد لنا من توقع كافة السيناريوهات، ووضع حلول ومعالجات لإدارة أية أزمة قد تحدث لا قدر الله.

 ولا بد لهذه المعالجات أن تنبع من الناس أنفسهم، خاصةً في ظل غياب استعدادات جدية من الحكومة، والإهمال من قبل السلطات القائمة.

مبادرات ذاتية

بدأت عدد من الوزارات الحكومية بالنزول إلى الميدان خلال اليومين الماضيين، مدفوعةً بسخط شعبي من غيابها، كما أن المبادرات الذاتية لمجموعات شبابية ومنظمات المجتمع المدني يبدو أنها استفزت تلك الوزارات.

لهذا رأينا اليومين الماضيين ترتيبات من قبل وزارتي الصحة والشباب والرياضة بالإعداد لحملات توعوية؛ تهدف للتقليل من سوء المشهد في حالة حدوث إصابات في الداخل اليمني.

ومن شأن هذه المبادرات أن تسهم في إحداث طفرة في الوعي الصحي لدى المواطنين، وإبعادهم عن التجمعات، وحثهم على سلوكيات إيجابية تمتع انتشار المرض.

لكن الأهم كما يرى البعض هو التوعية بعدم الفزع والهلع الذي من الممكن أن يحدث في مثل هذه الحالات عند انتشار الأوبئة، وقد يقود هذا الخوف إلى صراعات بين أفراد المجتمع، خاصةً في حالة شحة المواد الغذائية عند توقف الاستيراد.

ومن الضروري الاهتمام هنا بالأعمال المجتمعية والتكافل الذي تشتهر به مدينة كعدن، للحد من أية تداعيات قد يجلبها انتشار الفيروس، صحياً ومعيشياً، مع الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة.