قالت مصادر سياسية في العاصمة اليمنية صنعاء ان حكومة رئيس الوزراء اليمني ممثلة بوزير المالية صخر الوجيه تسعى هذه الأيام لتسليم "فندق عدن" الشهير والذي يقع بمدينة عدن ويعد أخر أصول الدولة الجنوبية السابقة إلى شركة حكومية لا وجود لها على ارض الواقع تمهيدا لتسليمه إلى قوى نفوذ ورجال أعمال متنفذين من شمال اليمن .
وقالت المصادر لـ "عدن الغد" ان وزير المالية اليمني "صخر الوجيه" يسعى ومنذ أسابيع بهدف تسليم فندق عدن إلى شركة حكومية أنشئت في العام 2008 لكنها ظلت حبرا على ورق ولا وجود لها مطلقا .
وقالت المصادر ان الوزير " الوجيه" يسعى لأجل تمليك المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار وهي مؤسسة حكومية صدر بها قرار إنشاء في العام 2008 ويراسها حاليا "سعد عبدالله صبرة" دون ان يكون لها إي نشاط على ارض الواقع موضحة ان الهدف من ذلك إبرام عقد بيع أو تأجير لاحق لقوى نفوذ أخرى من العاصمة اليمنية بحيث يسهل التصرف بالفندق لاحقا .
وتهدف تحركات الوزير " الوجيه" لإخراج فندق عدن من تحت تبعية الحكومة المحلية بعدن وتحويل ملكيته إلى هذه المؤسسة الحكومية التي لا وجود لها على ارض الواقع .
وقدمت مصادر عاملة في الحكومة اليمنية ووزارة المالية لصحيفة "عدن الغد" عدد من الوثائق المتصلة بهذه التوجهات بينها رسالة موجهه من وزير المالية اليمني "صخر الوجيه "إلى رئاسة مجلس الوزراء تتضمن مشروع قرار لمجلس الوزراء يتضمن نقلا لملكية "فندق عدن" إلى المؤسسة الحكومية .
ويتضمن مشروع القرار منح الشركة حق التصرف بالفندق وإدارة عملية استثماره دون ان يكون هنالك إي تدخل أو إي إشراف لأي جهاز من أجهزة السلطة المحلية بما معناه انه وفي حال تمليك الفندق إلى المؤسسة التي اقترحها الوزير "الوجيه" فان إدارة الفندق ستتم عبر جهات في صنعاء كما ان إيراداته المالية في حال تم تأجيره ستذهب لصالح الشركة التي لا تملك في الأساس مقر واضح وإدارة معروفة.
وتمثل هذه العملية في حال نجاحها استيلاء واضح ومتعمد على احد الأصول الحكومية في مدينة عدن والتي كان يجب ان تتم إدارتها من قبل السلطة المحلية بعدن بحيث يستفيد السكان المحليون والمؤسسات الحكومية من عائدات مثل هذه المشاريع في حال تم استثمارها لكن مثل هذه الخطوة ستجعل موارد فندق عدن تذهب بصورة مركزية إلى العاصمة اليمنية صنعاء .
وتنشر "عدن الغد" النص الحرفي للمشروع الذي قدمه وزير المالية إلى مجلس الوزراء
دولة الأستاذ/ محمد سالم باسندوة المحترم
رئيس مجلس الوزراء
الإخوة الأخوات/ الوزراء المحترمون
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع/ مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل فندق عدن إلى المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إحاطتكم علماُ بأن فندق عدن الكائن في محافظة عدن يعتبر من الأصول الحكومية المملوكة للدولة بإشراف وزارة المالية وقد تم القيام بإعادة تأهيل الفندق من قبل الأشقاء في صندوق أبو ظبي وأصبح الفندق الآن في مرحلة تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بعملية تشغيله وإدارته بما يكفل تفعيل الدور الأمثل لهذا الأصل السياحي بشكل يحسم توجهات الدولة في تفعيل البرنامج التنفيذي لخطة التنمية السياحية، وبعد دراسة الموضوع لتحديد الجهة الحكومية التي يمكن أن يسند إليها مهمة إدارة الفندق بالصورة الفنية والاستثمارية المطلوبة تبين أن المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار هي الجهة الحكومية التي يمكنها القيام بذلك حيث أن المؤسسة جهة تعمل على تحقيق إدارة اقتصادية موحدة للأصول التي تخصصها الدولة للاستثمار عن طريق الشراكة مع المستثمرين المحليين والخارجيين بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لبلادنا كما أن المؤسسة لديها رؤية عملية لإدارة وتشغيل الفندق وفقاُ للمعايير المطلوبة كونها قد حصلت على دراسة استشارية كاملة مكتب الوزير
مقدمة من مؤسسة التمويل الدولي عن القطاع السياحي عموما وفندق عدن خصوصا كما قامت أيضا بالتواصل مع العديد من المشغلين الإقليميين لفنادق الخمس نجوم والحصول على مقترحاتهم ورؤيتهم لعملية تشغيل الفندق، وأن وزارة المالية باعتبارها المشرفة لهذا الأصل ليس لديها أي مانع من تحويل فندق عدن إلى المؤسسة العامة القابضة لتتولى القيام بعملية إدارة وتشغيل الفندق للأسباب السالف ذكرها.
وعليه:
يسرنا أن نرفق لكم مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل فندق عدن إلى المؤسسة العامة القابضة للتكرم بالإطلاع والتوجيه بإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس لإقراره.
وتقبلوا خالص تحياتنا،،،
مشروع قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لعام 2013م
بشأن
تمليك المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (فندق عدن)
اطلع مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من وزير المالية برقم ( ) وتاريخ / / 2013م المتضمنة الإشارة إلى طلب استكمال إجراءات تسليم وتمليك المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار فندق عدن الكائن بمديرية خورمكسر – محافظة عدن، كما اطلع المجلس على جميع أوليات الموضوع المرفقة بالمذكرة، وقرر المجلس الآتي:
·تكليف المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار باستلام فندق عدن والمكان بمديرية خورمكسر محافظة عدن والمكون من ثمانية طوابق على مساحة إجمالية تبلغ (29,000 متر مربع) وذلك من الشركة المنفذة (المقاول) لإعادة تأهيله وفق الشروط والمواصفات الفنية المتعاقد عليها.
·تؤول ملكية فندق عدن إلى المؤسسة العامة القابضة للتنمية والاستثمار وفقا لأحكام القانون القيام بتنسيقه وإدارته وفقا لأفضل المعايير وبما يتناسب مع مسئول الفندق.
·على وزير المالية ووزير الأشغال العامة ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار اتخاذ الإجراءات القانونية والمحاسبية لتقييم فندق عدن بسعر الزمان والمكان وإثباته في رأس مال المؤسسة العامة القابضة لتتمكن من إدارته وتشغيله واستثماره.
·تمارس وزارة السياحة دورها الإشرافي والرقابي على عملية إدارة الفندق وتقييم كافة الدعم والتسهيل للإدارة.
·على محافظ محافظة عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
·يعمل بهذا القرار من تاريخ / / 2013م وينتهي بتنفيذ أحكامه.
·ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة.
