تواجه تركيا وأسواق ناشئة أخرى ذات تصنيف ائتماني منخفض وبعض الدول المنتجة للنفط ضغوطا على التصنيف الائتماني بسبب فيروس كورونا.
وتجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء العالم مئة ألف حالة، بينما تثير عمليات إغلاق واسعة النطاق لأنشطة وقيود على السفر مخاوف بشأن ركود عالمي محتمل.
ووكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز من بين الجهات التي خفضت توقعات النمو في الأيام القليلة الماضية، ويقول فرانك جيل مدير التصنيفات الائتمانية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى الوكالة إن التصنيفات الائتمانية لدول بعينها قد تسجل ضعفا أيضا.
وقال لرويترز "ليس نبأ جيد لأي شخص، على الأقل للأسواق الناشئة. حيث يمكن أن يسبب هذا ضررا كبيرا للدول المُصنفة عند درجة مرتفعة المخاطر في نطاق لمستوى B أحادي".
والقضية الرئيسية هي ما إذا كانت الدول ستكون قادرة على مواجهة زيادات كبيرة في حالات الإصابة، على الأخص إذا كانت أنظمتها للرعاية الصحية أقل تقدما، أو ما إذا كانت تعول بقوة على السياحة أو سلع أولية تنخفض أسعارها مثل النفط.
وثمة مبعث آخر للقلق إذا تراجعت العملات المحلية، مما يرفع تكلفة سداد الديون المُقترضة بعملات رئيسية مثل الدولار.
وقال جيل "نتابع تركيا بشكل وثيق للغاية".
وتصنف ستاندرد آند بورز تركيا حاليا عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكن قطاع السياحة التركي الكبير، الذي يشكل نحو 13 بالمئة من اقتصادها، مثل بقعة مشرقة العام الماضي "ومن الواضح أن وباء فيروس كورونا سيؤثر سلبا على أي اقتصاد سياحي في 2020".
كما أن بنوك البلاد ستقوم بالكثير من عمليات إعادة التمويل على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة. وعند قيمة قدرها 61.5 مليار دولار، فإن هذا يمثل قرابة 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا. وقال جيل: "هذا كثير".
والشركات التركية حاصلة على ديون خارجية بنحو 74 مليار دولار بما في ذلك ائتمان تجاري وعلى الرغم من أن الحكومة ذاتها يتعين عليها إعادة تمويل نحو 5 مليارات دولار فقط هذا العام، فإن هناك 3 بنوك كبيرة مملوكة للحكومة ستحتاج إلى الدعم في الأزمة.
وقال جيل: "حين ترى ضغوطا على الليرة، يؤثر ذلك سلبا على الفور على الجدارة الائتمانية للقطاع الخاص. وذلك ليس نبأ عظيما".
وتواجه دول منتجة للنفط تدفع تكاليف استخراج مرتفعة، مثل سلطنة عمان، أيضا خطرا بسبب تراجع أسعار النفط 30 بالمئة تقريبا منذ بداية العام الجاري.
